به گزارش ایرنا از تارنمای اتحادیه اروپا، این تحریم‌ها شامل ممنوعیت سفر و مسدود شدن دارایی افرادی می‌شود که گفته شده موازین حقوق بشر را نقض کرده‌اند.
براساس بیانیه اتحادیه اروپا رئیس کمیسیون انتخابات میانمار به دلیل ابطال نتیجه انتخابات پارلمانی ۲۰۲۰ و ۱۰ ژنرال دولت کودتایی این کشور به دلیل سرکوب معترضان در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.
جوسپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیشتر در آستانه برگزاری نشست وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا به خبرنگاران در بروکسل گفت: اوضاع در میانمار در حال وخیم شدن است و ما قصد داریم ۱۱ نفر را که در کودتا و سرکوب تظاهرات کنندگان دخالت داشتند تحریم کنیم. وی ادعاهایی را در باره نقض حقوق بشر در اتیوپی و چین هم مطرح کرد.
در همین پیوند وزیر امور خارجه آلمان، هایکو ماس نیز پیش از آغاز جلسه گفته بود: حجم خشونت‌ها در میانمار غیر قابل قبول است. از این رو چاره‌ای نداریم تا آن‌هایی را که مسئول نقض حقوق بشر هستند تحریم کنیم. به موازات برای رسیدن به یک راه حل مسالمت آمیز امادگی داریم.
این تحول در حالی صورت می‌گیرد که یک ماه و نیم از کودتای اول فوریه (۱۳ بهمن) در میانمار می گذرد و جنبش اعتراضی سراسری در شهرهای مختلف این کشور ۵۴ میلیون نفری همچنان ادامه دارد و به فلج شدن اقتصاد و فعالیتهای دولتی منجر شده است.
در روزهای آغازین این هفته سرکوب اعتراضات در میانمار شدت گرفته است و سربازان ارتش و نیروهای پلیس میانمار روز یکشنبه دستکم ۵۱ تن از معترضان به کودتای نظامی در این کشور جنوب آسیا را به قتل رساندند.
ادامه اعتراضات و سرکوب ها در حالی است که ساماندهی تظاهرات و همچنین پوشش تصویری اعتراضات توسط شهروند-خبرنگاران به علت قطع اینترنت موبایل دشوار شده، هر چند هنوز ارتباط اینترنتی از طریق غیرموبایل امکان پذیر است. قطع خدمات اینترنت موجب به تاخیر افتادن جلسه استماع برای محاکمه "آنگ سان سوچی" رئیس برکنار شده دولت شد که قرار بود از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شود.
میانمار از زمان کودتای ۱۳ بهمن در شرایط فوق العاده سراسری بوده و رهبران ارتش مسئولیت تمام امور دولتی را در دست دارند اما اعلام حکومت نظامی گسترده در شهر یانگون نشانه ای از عزم رهبران نظامی برای اداره گسترده تر امور امنیتی با سربازان ارتش بجای نیروهای پلیس است.
بر اساس بیانیه اتحادیه اروپا، چهار مقام روس که در سرکوب معترضان به بازداشت الکسی ناوالنی چهره سرشناس منتقد دولت ولادیمیر پوتین دست داشتند نیز تحریم شده‌اند. در همین حال یازده مقام و چهار نهاد مرتبط با نقض حقوق بشر در چین، کره شمالی، لیبی، سودان جنوبی و اریتره نیز تحریم‌شده اند.
این برای نخستین بار بعد از سال ۱۹۸۹ میلادی است که اتحادیه اروپا برخی مقام‌های چین را به دلیل آنچه نقض حقوق بشر خوانده تحریم کرده است.
کشورهای غربی، چین را به استفاده از خشونت و سختگیری علیه مسلمانان اویغور در سین کیانگ متهم می کنند اما دولت چین این اتهامات را رد کرده و می گوید تنها کسانی را مجازات می‌کند که علیه امنیت کشور اقدام کرده باشند.