خبرگزاری ایلنا سوم فروردین به گفت وگو با سید علی اکبر میرعمادی مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی پرداخت و آورد: اینکه گفته می‌شود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به دلیل افزایش قیمت این املاک یا سایر دلایل، ممکن است در خصوص واگذاری دارایی‌های مازاد خود مقاومت کنند قابل تأمل است. نکته حائز اهمیت این است که بانک مرکزی با چه ابزار و سیاستی که قانون در اختیارش گذاشته بانک‌ها را مکلف به واگذاری کند. فهرست اموال و سهام حسابرسی شده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در پایان هر سال مالی همراه با عملکرد فروش آن‌ها درطی سال در سامانه‌های مربوطه بارگذاری و به بانک مرکزی ارسال می‌شود. حوزه نظارت بانک مرکزی براساس رویه‌های مدون شده اقدام به بررسی و ارزیابی اموال مازاد هرکدام از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌کند.مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی افزود: پس از بررسی‌ها بعضاً اصلاح و بازنگری متعدد اطلاعات ارسالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در سامانه‌های نظارتی اختصاص شده، فهرست مصادیق اموال مازاد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با آدرس و پلاک ثبتی مشخص احصاء می‌شود.
میرعامادی گفت: مطابق تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید، دو دسته از استثنائات وجود دارد که درصورت تأیید بانک مرکزی در فهرست اموال مازاد قابل اعمال است. دسته اول استثنائاتی است که دارایی مازاد به هر علتی خارج از اراده بانک یا مؤسسه اعتباری قابل فروش و واگذاری نبوده و دسته دوم شامل مواردی است که دارایی مذکور جزو اموال قهری باشد که از تاریخ تملک آن نیز کمتر از یکسال گذشته است.در نهایت فهرست اموال مازاد بانک‌ها پس از کسراستثنائات فوق‌الذکر همراه با عملکرد آن بانک یا مؤسسه اعتباری در کمیسیون نظارت و مقررات بانک مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و پس از تصویب به منظور اجرای بند (ب) و (پ) ماده (۱۷) قانون جهت اخذ مالیات از عایدی اموال و سود سهام به سازمان امور مالیاتی کل کشور ارسال می‌شود.نظر می‌رسد اگر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نسبت به فروش و واگذاری اموال مازاد خود مقاومت داشته باشند در واقع مالیات بیشتری که به طور تصاعدی نیز در قانون پیش‌بینی شده است را به خود تحمیل کرده‌اند.مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی با بیان اینکه تاکنون ۵۴ مرحله مکاتبه با سازمان امور مالیاتی در راستای ارسال فهرست اموال مازاد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری انجام شده است، اظهار داشت: با بررسی و پایش حوزه نظارت بانک مرکزی تاکنون به ترتیب فهرست ۶۰، ۳۸ و ۱۷ هزار میلیارد ریال از اموال مازاد به ارزش دفتری در سال‌های ۹۷-۱۳۹۵ با هدف وضع مالیات موضوع بند (پ) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی شده است. درخصوص سهام نیز به ترتیب فهرست ۳۴۷، ۲۸۸ و ۶۸ هزار میلیارد ریال از ســـهام غیربانکی به بهـــای تمام شده در پایان سال‌های ۹۷-۱۳۹۵ به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی شده است. البته برخی از املاک تحت تملک بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به ویژه املاکی که از محل تملیک وثایق ناشی از مطالبات به تملک‌شان درآمده است بعضاً مشکلات خاصی مانند نداشتن سند، مشاع بودن یا وجود معارض و مشکلات حقوقی داشته که واگذاری آن نیازمند صرف زمان یکی دو ساله به منظور رفع موانع حقوقی واگذاری است. دراین خصوص ممکن است عموم مردم و بعضاً برخی نهادهای نظارتی، عدم تحقق کامل مفاد قانونی مذکور را به عنوان مقاومت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری جهت واگذاری اموال مذکور تلقی کنند.