به گزارش روز سهشنبه ایرنا، ۲۳ مارس پارسال (۴ فروردین ۱۳۹۹) بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس ساعت هشت شب با اعلام وضعیت اضطراری از مردم این کشور خواست تا در راستای مقابله با همهگیری کرونا از خانه بیرون نروند. او در سخنانی که از رسانههای گروهی پخش شد تصریح کرد که تمام فروشگاهها به غیر از عرضه کنندگان کالاهای ضروری مانند خوراکی و دارویی بلافاصله تعطیل میشوند، ملاقات با دوستان ممنوع و تنها یک شکل از ورزش در روز در فضای آزاد مجاز است.
نخست وزیر انگلیس همچنین عنوان کرد که تردد به محل کار تنها در شرایط اضطرار و اگر امکان کار از خانه وجود نداشته باشد امکان پذیر است و اگر مردم از مقررات پیروی نکنند، پلیس اختیار ویژهای خواهد داشت تا مطابق با قانون عمل کرده و متخلفان را جریمه و گردهمایی ها را متفرق کند.
او روز قبلش اولتیماتوم داده بود که اگر توصیههای بهداشتی و فاصله اجتماعی رعایت نشود، ناگزیر دستور قرنطینه سراسری را صادر می کند. پیش از انگلیس بیشتر کشورهای اروپایی محدودیتهای کرونایی شدیدی را برای مهار شیوع کرونا به اجرا گذاشته بودند.
تابستان پارسال محدودیتهای کرونایی به تدریج آسان شد و دولت برای تحریک چرخههای اقتصاد مشوقهایی را در نظر گرفت. انگلیس پس از گذراندن یک دوره نسبتاً آرام در ماه اکتبر دوباره وارد قرنطینه سراسری شد. جانسون به مردم امیدواری داده بود که تا تعطیلات کریسمس اوضاع کمی بهبود خواهد یافت تا جایی که مردم بتوانند بازدیدهای خود را انجام دهند.
با این حال پس از قرنطینه سراسری ماه اکتبر کشور وارد قرنطینه محلی بر اساس سیستم درجه بندی از یک تا سه شد. در این سیستم رده یک به معنی منطقه با خطر متوسط، ۲ وخیم و سه بسیار وخیم بود.
۱۹ دسامبر (۲۹ آذر) در حالی که مردم توقع شنیدن خبر کاهش حساسیت قرنطینهها و امکان دید و بازدید سال نو را داشتند، جانسون برای اولین بار رده چهار را معرفی کرده و لندن و بخش بزرگی از جنوب شرقی انگلیس را در این منطقه قرار داد. وی عامل این تغییر سیاست را شناسایی نوع جهش یافتهای از ویروس کرونا معرفی کرد. در نتیجه مقررات جدید، نزدیک به ۴۴ میلیون شهروندان گرفتار شده در منطقه با حساسیت درجه چهار امکان خروج از این حوزه را ندارند. فردای اعلام جانسون، یعنی ۲۰ دسامبر (۳۰ آذر) از ساعت ۱۰ شب، فرانسه مرز خود را به روی انگلیس بست که موجب شکل گیری یک صف طولانی از کامیونهای باری در جادههای منتهی به بندر «دووِر» شد.
آن زمان آمار ابتلا به کرونا به مرز سرساماور ۶۰ هزار نفر رسیده بود و شمار جانباختگان از یک هزار نفر تجاوز کرده بود.
این وضعیت سبب شد تا نخست وزیر انگلیس ژانویه گذشته با اشاره به شیوه انفجار گونه شیوع ویروس کرونا که به گفته او آمار مرگ و میر در این کشور را طی هفته گذشته ۲۰ درصد افزایش داده اعلام کند که این کشور دوباره وارد قرنطینه سراسری شد.
جانسون دوباره با صدور فرمان از خانه خارج نشوید، اعلام کرد که افراد تنها در شرایط اضطراری، شامل خرید اقلام ضروری، مراجعه به درمانگاه و فرار از اذیت و آزار خانگی قادر به خروج از منزل هستند. نخست وزیر انگلیس هشدار داد که ویروس جدید و جهش یافته کرونا بین ۵۰ تا ۷۰ درصد مسریتر است و بیمارستانهای کشور از ابتدای همهگیری کرونا شلوغتر و تحت فشار بیشتری هستند.
چشم انداز مبهم همهگیری کرونا در انگلیس
وزارت بهداشت انگلیس پارسال در چنین روزی گزارش داد که ۳۶۴ نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باختهاند. حالا با گذشت یک سال قریب به ۱۲۶ هزار و ۱۷۲ انگلیسی جان خود را بر اثر ابتلا به این ویروس از دست داده و این کشور هنوز گرفتار محدودیتهای کرونایی است.
مردم انگلیس قرار است امشب به یاد جان باختگان کرونایی، شمع روشن کرده و یک دقیقه سکوت کنند. بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس هم با صدور بیانیهای به همین مناسبت اعلام کرد که همهگیری کرونا ضربه سنگین و سختی را در تاریخ این کشور ثبت کرده است.
او از یک سو امیدوار است که با سرعت بخشیدن به روند واکسیناسیون کرونا، به همه گیری این ویروس پایان داده و از سوی دیگر خطر موج سوم همهگیری کرونا را هم رد نمیکند.
تاکنون نیمی از جمعیت مردم انگلیس دربرابر کرونا واکسینه شدهاند. با این حال جانسون دیروز هشدار داد که این کشور از موج سوم شیوع کرونا در اروپا در امان نخواهد بود.
وی بیان داشت: همه ما در همهگیری کرونا با مشکل یکسانی روبروهستیم. مردم نباید تردیدی داشته باشند که ما هم تاثیر موج سوم کرونا را احساس خواهیم کرد. جانسون عنوان کرد که تجربیات گذشته نشان داده، هنگامی که همهگیری کرونا در اروپا اوج میگیرد، پس لرزههای آن به انگلیس هم سرایت میکند.
گزارشها حاکیست که آمار مبتلایان به کرونا در حدود ۲۰ کشور اروپایی فزاینده گزارش شده است. مرکز پیشگیری و درمان بیماری اروپا هم گزارش داده که آمار پذیرش بیماران در ۱۵ کشور اروپایی رو به افزایش بوده است.
آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان میگوید ممکن است محدودیتهای کرونا در این کشور یک بار دیگر برقرار شود. ژان کستکس نخست وزیر فرانسه هم از قرنطینه پاریس و ۱۶ استان دیگر این کشور به مدت یک ماه برای مقابله با موج سوم کرونا خبر داد.
در همین حال دولت انگلیس راهبردی را برای خروج از قرنطینه آغاز کرده که قرار است تا تابستان امسال عمده محدودیتهای کرونایی برداشته شود. گام نخست این راهبرد هشتم مارس گذشته با بازگشایی مدارس برداشته شد.
در آستانه گام دوم که محدودیتها در زمینه دیدو بازدیدهای خانوادگی برداشته میشود، دولت لایحهای را به مجلس پیشنهاد کرده که بر اساس آن افرادی که بدون دلیل موجه سفر میکنند ۵ هزار پوند جریمه خواهند شد.
در این لایحه که پنجشنبه (۵ فروردین) در مجلس عوام به رای گذشته و به شرط تصویب، از دوشنبه آینده اجرایی میشود شهروندان انگلیسی را از انجام سفرهای تفریحی خارجی، به جز در موارد خاص منع کرده است.
بر اساس این لایحه افراد فقط برای مواردی مانند کار، تحصیل، شرکت در مراسم ختم یا عروسی، امور پزشکی و موارد مشابه قادر به انجام سفرهای خارجی هستند؛ در غیر اینصورت ۵ هزار پوند جریمه میشوند.
بر اساس مقررات بهداشتی دولت انگلیس، سفرهای تفریحی در چارچوب فرمان «درخانه بمانید» مجاز نیست. اما موعد این فرمان، دوشنبه آینده هم زمان با گام دوم لغو محدودیتهای کرونایی به پایان میرسد و جای خود را به لایحه پیشنهادی موسوم به قانون محافظت بهداشتی ۲۰۲۱ میدهد.
موعد این قانون ۹ تیر ماه به سر میرسد اما در راهبرد دولت بوریس جانسون برای خروج از قرنطینه سراسری، ۲۷ اردیبهشت به عنوان ضرب الاجل لغو ممنوعیت سفرهای خارجی قید شده است.
وزیر بهداشت انگلیس میگوید که محدودیتها در زمینه سفرهای خارجی برای جلوگیری از ورود افراد مبتلا به کرونا و گونههای جدید این ویروس به انگلیس حائز اهمیت است. مت هنکاک در گفت وگو با اسکای نیوز عنوان کرد که ۲۳ فروردین کارگروه ویژه دولت درباره تاریخ از سرگیری سفرهای خارجی تصمیم گیری میکند.
تا آن زمان، هیچ کس بر اساس لایحه پیشنهادی دولت حق سفر و خروج از انگلیس را بدون ارائه دلیل موجه ندارد.
نظر سنجی موسسه معتبر «یوگاوو» نشان میدهد که قرنطینه در یک سال گذشته باعث شده که ۴۳ درصد مردم انگلیس برای اولین بار دچار مشکلات روانی شوند. ۲۶ درصد هم گفتهاند که مشکلات سابق دوباره بازگشته است.
در مجموع به نظر میرسد که اوضاع همهگیری کرونا در انگلیس طی یک سال گذشته نه تنها بهتر که با شناسایی گونههای جدید و بهداشت اجتماعی پیچیدهتر شده و دولت را با متغیرهای بیشتری برای پایان دادن به این وضعیت روبرو کرده است.