ابوالقاسم شفیعی روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا به نام‌گذاری "سال تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها" از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره و بیان کرد: دولت باید با اعتماد به بخش خصوصی و توانمندیهای آن و واگذاری بخش مهمی از فعالیتهای دستگاههای اجرایی به این بخش که توانایی اجرای آنها را دارد بستر توسعه و بهره وری تولید را هموار کند.
وی افزود: دولت ناظر، سبک و چابک راهبردی هوشمندانه برای تحقق شعار سال جاری است و مسوولان نظام جمهوری اسلامی ایران و از جمله مقام معظم رهبری به توانمندیهای بخش خصوصی اعتقاد دارند و ایشان بارها از واگذار نکردن امور اقتصادی به مردم گلایه مند بودند و رییس جمهوری هم بر ضرورت سرعت بخشی خروج دولت از امور تصدیگری در فعالیتهای اقتصادی تاکید کردند.
مدرس دانشگاههای گناباد ادامه داد: نظارتهای پیشین در حوزه کسب و کار باید جای خود را به نظارتهای بعد از تولید بدهد و باید نظارتهای اولیه کاهش یافته و یا حذف و به بخش خصوصی سپرده شود و دولت، ضمن واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی بیشتر بر فرآیند تولید و فعالیتهای مرتبط بعد تولید نظارت کند.
وی گفت: تولید به عنوان فرایندی که تولید کننده با استفاده از منابع و امکانات موجود، نیازها و خواسته های مصرف کننده را تامین می کند مراحل مختلفی دارد و حمایت‌ها و و مانع‌زدایی‌ها باید تمامی مراحل تاسیس، حفظ و توسعه کسب و کار را در بر بگیرد.
شفیعی افزود: سیاستهای مختلفی که طی سه دهه گذشته با هدف حمایت از تولید اتخاذ شده به صورت شایسته نتوانسته مشکلات کارآفرینی و تولید را در کشور حل کند و تا زمانی که با واگذاری امور به بخش خصوصی دولت چابک تر نشود نمی‌توان انتظاری برای افزایش بهره وری تولید داشت.
وی ادامه داد: با انتقال وظایف دولت به بخش خصوصی، دولت فرصتی خواهد یافت تا زیر ساختهای لازم را برای شفاف سازی و مانع زدایی فراهم کند و طبق تاکید مقام معظم رهبری با پیاده‌سازی و راه‌اندازی پنجره واحد صدور مجوزها در تمامی استانها ضمن کاهش مداخلات دستگاههای اجرایی، صدور مجوزهای کسب و کار در کمترین زمان ممکن انجام شود.
شفیعی گسترش دولت الکترونیک را هم یکی از نیازهای اساسی برای شفاف سازی و سرعت بخشی طرحهای و برنامه‌ها و به خصوص در حوزه اقتصادی و تولید ذکر و بیان کرد: اجرای نظارتهای برخط و تحت شبکه در دولت الکترونیک ضمن کاهش صرف وقت، بهره‌وری را افزایش می‌دهد.
وی گفت: مجلس شورای اسلامی در حوزه ملی وظیفه دارد با حذف قوانین ضد تولید، قوانینی تصویب کند که مراحل تولید را آسان‌تر و سریع‌تر نماید.
این مدرس دانشگاههای گناباد افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی ظرف ۲۲ سال اخیر با نگاه راهبردی و متناسب با شرایط کلی حاکم بر کشور عناوینی را به عنوان شعار، انتخاب می‌کنند تا در برنامه ریزیهای مسوولان و مردم مورد توجه و عمل قرار بگیرد و با توجه به تشدید مشکلات اقتصادی در سالهای گذشته، ایشان، نام سالها را با عناوین اقتصادی تعیین کرده‌اند و در استمرار ۲ سال گذشته که با عناوین "رونق تولید و جهش تولید" نام گذاری شد سال ۱۴۰۰ را به نام "تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها" انتخاب کردند.
۱۷۲ واحد صنعتی در بخشهای صنایع کانی فلزی و غیرفلزی، صنایع غذایی، شیمیایی و سلولزی در شهرستان گناباد فعالیت دارد که برای راه اندازی آنها هزار و ۲۷۳ میلیارد ریال سرمایه گذاری شده و راه اندازی این واحدهای صنعتی برای سه هزار و ۲۸۴ نفر به طور مستقیم و برای ۲ برابر این تعداد به طور غیر مستقیم اشتغال ایجاد کرده است.
سه شهرک و ناحیه صنعتی با ۴۴۷ هکتار زمین و ۵۴ واحد فعال و ۱۱ سردخانه و انبار و سیلو در شهرستان گناباد فعال است.
مرکز شهرستان ۹۳ هزار نفری گناباد در فاصله ۲۸۷ کیلومتری جنوب مشهد قرار دارد.