جورج واشنگتن نخستین رئیس‌جمهوری آمریکا و یکی از بنیانگذاران ساختار سیاسی این کشور در سخنرانی مراسم تودیع خود در سال ۱۷۹۶ با طرح دکترین انزواگرایی از این راهبرد سیاسی دفاع کرد که آمریکا باید روابط سیاسی خود را تاحد ممکن کاهش داده و در تجارت بین‌الملل از الحاق به پیمان‌های تجاری بپرهیزد. با وجود گذشت بیش از دو قرن، هنوز ردپای این دکترین با الگوهای مختلف در برخی کشورها دیده می‌شود. طبق یکی از الگوهای آرمانی این راهبرد، سیاست خارجی باید به گونه‌ای باشد که تنش‌زایی را در روابط بین‌الملل به حداقل ممکن برساند. این الگو اکنون در کشورهای اسکاندیناوی از جمله سوئد و فنلاند به‌کار گرفته می‌شود.
الگوی دیگر این راهبرد، انزواگرایی است که علاوه بر سیاست خارجی، اقتصاد را نیز تحدید می‌کند. کره شمالی نمونه‌ای از این الگوی مخرب است؛ اکنون تعداد کشورهایی که در پیونگ یانگ سفارت دارند، شاید از انگشتان دو دست هم تجاوز نکند، به‌طوری که روابط اقتصادی این کشور فقط به چین محدود شده و روابط تجاری چندانی با سایر کشورها ندارد. اما سوئیس کشور متفاوتی است که از بدو تاسیس با اعمال سیاست بی‌طرفی در تنش‌های خارجی، خود را منادی صلح لقب داد؛ سوئیس در هردو جنگ جهانی بی‌طرف ماند و حتی تا دو دهه پیش به عضویت سازمان ملل نیز درنیامد؛ درحالی‌که مقر بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی در این کشور است و خود را به‌عنوان بهشت میلیاردرهای جهان معرفی کرده است. این کشور اکنون حافظ منافع آمریکا در تهران و ایران در اتاوا و جده است.
چین کشور دیگری است که ده‌ها سال سیاست انزواگرایی را دنبال کرد و در بسیاری از سال‌های قرن بیستم، حتی فقیرتر از کشور کامرون بود؛ تاحدی که در اواخر دهه ۱۹۵۰، ده‌ها میلیون چینی به‌علت قحطی ناشی از سیاست‌های شکست‌خورده دولت کمونیست چین، جان خود را از دست دادند. در دهه ۱۹۶۰ نظام آموزش عالی این کشور با انقلاب فرهنگی متلاشی شد و میلیون‌ها تن از شهروندان تحصیل‌کرده این کشور برای کار به کشورهای همسایه پناه بردند. اما پس از اصلاحات اقتصادی دنگ شیائو پینگ با این ضرب‌المثل معروف که «مهم نیست گربه سیاه یا سفید باشد، مهم این است که موش بگیرد»، راهبرد اقتصادی این کشور موسوم به سیاست درهای باز گشوده شد. چین اکنون با ۲۵۰۰ میلیارد دلار صادرات با اختلاف زیاد از رقبا یعنی آمریکا و آلمان در سکوی نخست جهان ایستاده و کالای چینی به رغم کیفیت و قیمت پایین‌تر، بیشتر مشتری دارد. این موفقیت مؤید اصل مزیت نسبی دیوید ریکاردو است که طبق آن هر کالا در جایی تولید می‌شود که هزینه کمتری و در جایی فروخته می‌شود که قیمت بالاتری دارد.
ایران نیز با نیم‌نگاهی به فراز و نشیب‌های این کشورها در چنین روزهای سخت و تاریخی، همزمان با تدوین یک سیاست خارجی پویا و بازگشت به اصل مزیت نسبی در تولید داخلی، می‌تواند خود را از ابرچالش‌های موجود رها و اقتصاد پویایی را تجربه کند. پُر واضح است که گذار از این شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی، بدون هم‌افزایی سیاست خارجی و داخلی به‌عنوان زیرساخت‌های اساسی توسعه پایدار، تولید، اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی بسیار دشوار است. واقع‌بینی و برون‌گرایی در سیاست خارجی، زمینه مشارکت بیشتر ما را برای ورود به اقتصاد جهانی، تسهیل و موجب تقویت بنیه رقابتی تولیدات ساخت داخل در بازارهای جهانی و کاهش حمایت‌های بیهوده از صنایع ضعیف و غیرمولد می‌شود.
امروزه در اقتصاد جهانی‌شده هیچ کشوری نمی‌تواند بازیگر قدرتمند در تمام صنایع رقابتی باشد، هم‌چنان که ترکیه با تمرکز بر سه صنعت نساجی، توریسم و خودرو از قدرت اقتصادی قابل قبولی برخوردار است. بنابراین هم در سیاست خارجی باید راهبردها را تغییر و هم اقتصاد کلان را بازنگری کرد تا با اتخاذ یک رویکرد برون‌گرا و مصلحت‌اندیش و تکیه بر عوامل بالقوه و درون‌زای ملی، صنعت کشور در مدار اصل مزیت نسبی، نوسازی و رقابت جهانی قرار گیرد.
بدون بهبود روابط با کشورهای خارجی به‌ویژه منطقه‌ای و همسایه، نمی‌توان زمینه را برای تقویت همکاری‌های بین‌المللی اقتصادی و صنعتیِ پایدار فراهم کرد. گسترش تجارت آزاد جهانی، بدون این همکاری‌ها میسّر نیست؛ گرچه بسیاری از فعالیت‌های تجارت بین‌الملل که به حوزه مدیریت کسب وکارهای صادرات و واردات مربوط می‌شود، مانند شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی بازارِ مقصد و مبادله با شرکای تجاری در صلاحیت فعالان بخش‌خصوصی است و دولت نیز می‌تواند در چارچوب یک منطق شفاف اقتصادی و تجاری با دیپلماسی، بسترسازی سیاسی، مقررات‌زدایی و رایزنی‌های بازرگانی زمینه تجارت بین‌المللی را فراهم کند.
کشور، طی سال‌های اخیر تحت تاثیر سیاست‌های سوء، ساختار اقتصادی نامناسب و فشار حداکثری ایالات متحده، فشار تورمی کم‌سابقه‌ای را تجربه کرده است. ساختار کنونی اقتصاد ایران نه تنها هیچ ارتباطی به نئولیبرالیسم و سرمایه‌داری ندارد، بلکه به قولی به سرمایه‌برداری نزدیک‌تر است. در این نوع اقتصاد که منابع عمومی با ساز وکارهای رانتی تخصیص می‌یابد، سیاست‌های تخصیصی به نام حمایت از تولید، اشتغال، عدالت اجتماعی و غیره به جیب ثروتمندان سرازیر می‌شود. اغلب فعالان اقتصادی حتی دلارپاشی‌های چندساله اخیر دولت را نیز به کام سرمایه‌بردارانی می‌دانند که در ۱۷ سال اخیر طبق آمار رسمی حدود ۲۸۲ میلیارد دلار از ذخایر و سرمایه‌های ارزی کشور را غارت کردند. اقتصاد ایران ده‌ها سال است که زیر بار دخالت‌های سنگین و مقررات دست‌و پاگیر و توزیع رانت و سوبسید، از رشد و توسعه پایدار و مولد بازمانده و در این سال‌ها فروش منابع ثروت بین‌نسلی چون نفت به راه تنفس این سیستم در این وضعیت نامتعادل تبدیل شده است.
اقتصاد را نمی‌توان دستوری در تنش‌های سیاسی محصور کرد. هر کشوری باید در تجارت بین‌الملل سهیم و تمام مسیرهای مبادلات مالی آن مانند سایر کشورهای جهان شفاف باشد. ایران نیز از این قاعده جهانی مستثنی نیست. تجربه تلخ سال‌های اخیر نشان می‌دهد، کشور به نقطه‌ای رسیده که برای تداوم حیات اقتصادی خود باید از اقتصاد سیاسی پرهیز و قواعد مورد توافق بین‌المللی را بپذیرد.
اقتصاد ایران نه فقط در تجارت بین‌المللی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کسب رقابت‌پذیری با چالش‌های اساسی مواجه و نیازمند تغییرات ساختاری است، بلکه صنایع و فضای کسب وکار آن نیز به دلیل سوء مدیریت، شیوع یارانه‌های بی‌هدف، رانت، بی‌ثباتی قیمت‌ها و تورم مزمن از اُفت شدید بهره‌وری رنج می‌برد. دیر زمانی است که اقتصاددانان و سیاستمداران بر ضرورت کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها به عنوان یکی از مولفه‌های اصلی محیط کسب وکار اتفاق نظر دارند. تورم یک چالش اقتصادی است که هزینه‌های زیادی را بر جامعه تحمیل می‌کند. پیش‌بینی‌ناپذیری قیمت‌ها در شرایط تورمی موجب می‌شود تا خانوار در مصرف و بنگاه اقتصادی در سرمایه‌گذاری با خطای تصمیم‌گیری مواجه شود که این خود به واسطه تضعیف کارآمدی نظام قیمت‌ها، موجب کاهش تولید و سقوط درآمد ملی می‌شود.
گزارش‌های اخیر اتاق بازرگانی ایران از پایش محیط کسب‌وکار، این بی‌ثباتی در روند تولید را گواهی می‌دهد. هیچ‌چیز به اندازه بی‌ثباتی اقتصادی، جامعه را به پرتگاه فروپاشی اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی نمی‌کشاند. پایه اساسی ثبات اقتصادی، ثبات قیمت‌هاست. سال‌هاست که بیش از ۹۵ درصد کشورها حتی کشورهای فقیر همسایه توانستند نرخ تورم را تک‌رقمی کنند؛ به‌طوریکه میانگین تورم جهانی در سال‌های اخیر به عدد شگفت‌انگیز ۲ درصد رسیده است؛ عددی که برای اقتصاد نحیف ایران که ارزش پول ملی آن طی یکی‌دو سال اخیر به‌شدت فرو ریخته است، حتی در شاخص تورم ماهانه هم یک رویاست!
اکنون افزایش شدید نرخ ارزهای خارجی و رشد نقدینگی، چشم‌انداز اقتصاد ایران را برای فعالان اقتصادی، سیاستگذاران و مردم تیره و تار کرده است. از منظر کلی، نرخ ارز شاخصی است که تحولات اقتصاد بر حسب آن سنجیده می‌شود؛ به همین دلیل وقتی نرخ ارز باثبات می‌شود، مردم و سیاستگذاران احساس امنیت می‌کنند. گرچه برخی کارشناسان اقتصادی این شاخص را تا حدودی فریبنده می‌دانند و آن را دماسنج واقعی اقتصاد به‌ویژه در کوتاه‌مدت قلمداد نمی‌کنند، اما اگر بازار بورس دچار حباب نمی‌شد و افزایش قیمت‌ها، رشد تولید و سودآوری در شرکت‌های بورسی را نشان می‌داد، بی‌گمان شاخص بورس معیار بهتری از شاخص ارز بود.
برای اغلب اقتصاددانان، نازایی پول در بازه‌های بلندمدت کاملا روشن و بدیهی است. به عبارت دیگر در بلندمدت، رشد پول نمی‌تواند موجب رشد اقتصادی و اشتغال شود. آمار پولی ایران نیز به‌خوبی گواه این مسئله است؛ در حالی که طی دو دهه گذشته، نسبت مانده تسهیلات بانکی به تولید ناخالص داخلی اسمی، رشد یافت و از سطح ۵۰ درصد در ابتدای دهه ۱۳۸۰ به ۸۰ درصد در ۱۳۹۹ رسید، اما رشد اقتصادی ایران نزولی بوده است؛ چون تا وقتی که فشار لابی بنگاه‌های به ظاهر تولیدی برای دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت وجود دارد، انبساط پولی منجر به تولید و اشتغال نمی‌شود و برای تقویت کسب و کارهای مولد هیچ فایده‌ای نخواهد داشت.
پول پدیده‌ای خنثی است، انبساط پولی و تسهیلات با نرخ بهره واقعی غیرتعادلیِ پایین، نه‌تنها هیچ کمکی به اقتصاد کلان نمی‌کند، بلکه منجر به رشد نقدینگی و تورم، کاهش قدرت خرید و انحراف جریان مالی از یک بخش به بخش دیگر می‌شود. رابطه پول با رونق تولید تابع پیش‌شرط‌ها و الزاماتی است که نظام بانکیِ کارآمد، سالم و تسهیل‌گر تولید یکی از مبانی اصلی آن است. امروزه در نظام اقتصادی مدرن، پولِ اعتباری، نقش بی‌بدیل و محوری در فرایند رشد و تولید اقتصادی دارد که مدیریت چرخه آن در اقتصاد فقط با نظام بانکی و قانونمندی بانک مرکزی امکان‌پذیر است. براساس نظریه پولی تولید، چرخه تولید دارای ماهیتی پولی است که از خلق پول آغاز و با امحاء آن پایان می‌یابد. بنابراین جریان تولید به سرمایه نیاز دارد و بانک با پرداخت وام به‌صورت هدفمند، می‌تواند این سرمایه را به فعالیت‌های مولد تخصیص و موجب رونق تولید شود.