به گزارش ایرنا ، ارتش میانمار روز شنبه به مناسبت روز نیروهای مسلح ، در شهر "نای‌پی‌تا" پایتخت ،مراسم رژه نظامی برگزار کرد و "مین اونگ هلانگ" رهبر دولت نظامی میانمار وعده "محافظت از دموکراسی" را داد و این درحالی است که دولت نظامی به سرکوب تظاهرات ادامه می‌دهد و به معترضان درباره ادامه تظاهرات خیابانی هشدار داده است.
هلانگ که سخنانش از تلویزیون دولتی پخش می شد بار دیگر قول داد که انتخابات برگزار خواهد شد اما تاریخ مشخصی برای آن اعلام نکرد. وی گفت که ارتش به دنبال آن است که برای پاسداری از دموکراسی دست به دست ملت بدهد. رئیس دولت نظامی میانمار افزود: دست زدن به اقدامات خشونت‌آمیز مخل ثبات و امنیت کشور غیر قابل قبول است.
این مقام ارشد نظامی بطور مشخص نگفت که ارتش دستور شلیک مستقیم دریافت کرده اما تلویزیون دولتی پیش از این در روز جمعه هشدار داده بود که تظاهرکنندگان ممکن است از سر و پشت هدف گلوله قرار بگیرند. در جریان سرکوب اعتراض ها تاکنون بیش از ۳۲۰ تن کشته شده‌اند.بنا به گزارش رویترز از منابع خبری محلی و شاهدان ، نیروهای امنیتی میانمار امروز شنبه نیز دستکم ۱۶ تن از معترضان را به ضرب گلوله به قتل رساندند. معترضان امروز شنبه نیز در یانگون ، ماندالای و سایر شهرهای میانمار با نادیده گرفتن هشدارها به خیابان آمدند .
رهبر دولت نظامی میانمار با استقبال از حضور نماینده روسیه در مراسم رژه تاکید کرد که روسیه یک "دوست حقیقی" است. هلانگ بار دیگر گفت که ارتش به علت اقدامات غیرقانونی دولت آنگ سان سوچی از حزب "اتحاد ملی برای دموکراسی" مجبور به اقدام برای تصاحب قدرت با کودتای اول فوریه (۱۳ بهمن ۱۳۹۹) شده است .
وی افزود:برخی از رهبران آن حزب در ارتباط با فساد مجرم شناخته شده‌اند و اقدامات قانونی علیه آنها در حال انجام است. سوچی در مکانی نامشخص در بازداشت به سر می‌برد و بسیاری از اعضای مهم حزب او هم بازداشت شده‌اند.
روز نیروهای مسلح میانمار بزرگداشت آغاز مقاومت مسلحانه در برابر اشغالگری ژاپنی‌ها در سال ۱۹۴۵ است. معمولا مقاماتی از سایر کشورها در این مراسم شرکت می‌کنند اما بنا به گزارش‌ها ، "الکساندر فورمین" معاون وزیر دفاع روسیه تنها مقام خارجی حاضر در مراسم رژه روز شنبه در پایتخت میانمار بود. این درحالی است که آمریکا ، انگلیس و اتحادیه اروپا تحریم‌هایی علیه میانمار در واکنش به کودتای نظامی در این کشور اعمال کرده‌اند. در تازه ترین اقدام از این نوع ، دولت انگلیس در ادامه تشدید فشارهای سیاسی علیه میانمار، یک هولدینگ تجاری متعلق به ژنرال‌های این کشور را تحریم کرد. دومینیک راب وزیر امور خارجه انگلیس روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که گروه تجاری موسوم به هولدینگ اقتصادی میانمار را به دلیل نقض جدی حقوق بشر علیه اقلیت مسلمان روهینگیا و ارتباط با مقام‌های ارشد نظامی این کشور در فهرست تحریم‌های دولت قرار داده است.
بر اساس گزارش وزارت امور خارجه انگلیس، هولدینگ اقتصادی میانمار (MEHL) یک گروه تجاری است که بخشی از آن متعلق به نیروهای مسلح و افسران سابق میانمار است. این نهاد تجاری به مشارکت در عملیات پاکسازی قومی علیه اقلیت مسلمان روهینگیا در سال ۲۰۱۷ متهم است و با اعمال تحریم‌های جدید دارایی‌های آن در انگلیس مسدود می‌شود. وزیر امور خارجه انگلیس اعلام کرد که این تصمیم را همگام با ایالات متحده آمریکا اتخاذ کرده است. راب بیان داشت: تحریم‌های امروز، منافع مالی نظامیان میانمار را هدف قرار داده تا به خشک کردن منابع اقتصادی آنها در کارزار سرکوب غیر نظامیان کمک کند.
تحریم‌های جدید آمریکا نیز که اوایل فروردین ماه اعلام شد ، افراد و گروه های مرتبط با ارتش میانمار و سرکوب معترضان طرفدار دموکراسی را هدف قرار داده است. در اقدام جدید خزانه داری آمریکا "ثان هلاینگ" رهبر نیروی پلیس و "آنگ سو" افسر نظامی و همچنین دو گروه نظامی لشکر پیاده نظام ۳۳ ارتش لشکر برمه ای و لشکر ۷۷ پیاده نظام سبک ارتش برمه تحت تحریم قرار گرفته اند. "آندره گاکی" مدیر دفتر کنترل دارایی های خارجی خزانه داری آمریکا با بیان اینکه خشونت مرگبار نیروهای امنیتی برمه در برابر معترضان صلح طلب باید پایان یابد ، ادعا کرد: ما همچنان در کنار مردم برمه هستیم.
این در حالی است که با گذشت بیش از یک ماه و نیم از کودتای اول فوریه (۱۳ بهمن) در میانمار ، جنبش اعتراضی سراسری در شهرهای مختلف این کشور ۵۴ میلیون نفری همچنان ادامه دارد و به فلج شدن اقتصاد و فعالیتهای دولتی منجر شده است. از سوی دیگر ، روابط دفاعی روسیه و میانمار در سال‌های اخیر افزایش یافته و مسکو اقدام به آموزش هزاران تن از سربازان میانمار و همچنین فروش سلاح به این کشور کرده است.
هشدار سازمان ملل درباره وخیم‌تر شدن اوضاع میانمار
در همین حال مقامات سازمان ملل هشدار می‌دهند که اوضاع در میانمار در حال وخیم‌تر شدن است. "تام اندروز" گزارشگر ویژه حقوق بشری سازمان ملل برای میانمار خواستار توجه جامعه بین‌المللی به درخواست اخیر آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل برای یک پاسخ قاطع و متحد شد و گفت: "تحریم‌های محدود" اعمال شده از سوی کشورهای عضو سازمان ملل تاثیری بر درآمد نظامیان میانمار نداشته است .
از سوی دیگر ، "کریستین استوکه" استاد جامعه‌شناسی در دانشگاه اسلو روز جمعه اعلام کرد که جنبش نافرمانی مدنی در واکنش به کودتای نظامی در میانمار برای دریافت جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۲ نامزد شده است.
وی افزود: این جنبش طرفدار دموکراسی بخصوص اگر به موفقیت برسد می‌تواند تبعاتی هم در خارج از میانمار داشته باشد و الهام‌بخش جنبش‌های دموکراسی در کشورهای دیگر باشد.
میانمار از زمان کودتای ۱۳ بهمن در شرایط فوق العاده سراسری بوده است و رهبران ارتش مسئولیت تمام امور دولتی را در دست دارند اما اعلام حکومت نظامی گسترده در شهر یانگون نشانه ای از عزم رهبران نظامی برای اداره گسترده تر امور امنیتی با سربازان ارتش بجای نیروهای پلیس است. شبکه تلویزیونی دولتی میانمار اواخر اسفند ماه سال گذشته اعلام کرد که حاکمان نظامی در بخشهای زیادی از شهر یانگون بزرگترین شهر این کشور حکومت نظامی اعلام کرده اند . ارتش میانمار که در مدت زیادی از ۶۰ سال گذشته حاکم بر این کشور بوده اما در یک دهه گذشته تا حدی قدرت را به غیرنظامیان داده بود ، همواره با گروههای قومی در نبرد بوده و در سال ۲۰۱۷ کارزار پاکسازی قومی را علیه اقلیت مسلمان روهینگیا در غرب کشور اجرا کرد و هزاران تن را به قتل رساند و ۷۰۰ هزار نفر را مجبور به مهاجرت به بنگلادش کرد که در شرایط دشواری به سر می‌برند.