به گزارش ایرنا از استانداری تهران؛ فریدون عطایی روز شنبه با اشاره به مطالبه صنعتگران جهت احداث، توسعه و تغییر خط تولید اظهار داشت: توسعه واحدهای صنعتی در استان تهران متقاضی زیادی دارد.
وی ادامه داد: در راستای تسهیل فعالیت صنعتگران اصلاح ماده ۴ مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی و ابلاغیه سازمان حفاظت محیط زیست مطرح شد.
مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری تهران عنوان کرد: بر این اساس صدور مجوز احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی در محل استقرار در شهرک ها و نواحی صنعتی که تحت نظارت سازمان محیط زیست رده بندی شده اند، مستلزم اخذ استعلام از سازمان محیط زیست نیست.
عطایی گفت: طبق این اصلاحیه در شرایط اضطرار اگر ایجاد، توسعه و موارد مربوط به واحدهای صنعتی، تولیدی و معدنی آلایندگی نداشته باشند به تشخیص شرکت شهرک های صنعتی انجام می شود و نیازی به استعلام از محیط زیست ندارند.
وی خاطرنشان کرد: این اصلاحیه تا حدودی مشکل صنعتگران را رفع می کند، در عین حال پیگیر مصوبه اصلاح قانون ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری استان تهران هستیم تا این واحدها بعد از استقرار در مرحله بهره برداری دچار مشکل نشوند.
برگزاری بیش از ۱۲۰۰ ساعت جلسات ویدئو کنفرانسی در استانداری تهران
مدیرکل فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و شبکه دولت استانداری تهران گفت: در سال ۹۹ بیش از ۴۵۰ جلسه با ۱۲۰۰ ساعت در استانداری به شکل ویدئو کنفرانس برگزار شده است.
سارا آهنگر در مورد برگزازی جلسات ویدئو کنفرانسی اظهار داشت: در سال گذشته به منظور جلوگیری از ترددهای غیرضروری و برگزاری جلسات مهم و مختلف در استانداری تهران برگزاری جلسات به شکل ویدئوکنفرانس در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه با برگزاری جلسات در استانداری تهران به صورت ویدئو کنفرانس، تهدید کرونا را به فرصت تبدیل کردیم افزود: از آنجا که تردد اعضای جلسات از شهرستان ها و همچنین تهران به استانداری زحمتی دوچندان را برای آنان به همراه داشت و در شرایط کرونا زمینه ساز شیوع بیشتر این بیماری می شد، و به جهت رعایت فاصله گذاری اجتماعی موثر، جلسات به شکل ویدئوکنفرانس برگزار شد.
مدیرکل فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و شبکه دولت استانداری تهران تصریح کرد: در سال ۹۹ بیش از ۴۵۰ جلسه با ۱۲۰۰ ساعت در استانداری به شکل ویدئو کنفرانس برگزار شده است که این جلسات ضمن به حداقل رساندن ترددها صرفه جویی اقتصادی قابل توجهی را به دنبال داشته است.
آهنگر سپس با اشاره به مزایای طرح الکترونیکی‌سازی خدمات دولتی گفت: ایجاد شفافیت اصلی‌ترین کارکرد دولت الکترونیکی است که بر اساس آن همه چیز به‌صورت واضح و مشخص در اختیار همگان قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به صرفه جویی اقتصادی در پی الکترونیکی شدن خدمات ادامه داد: واقعیت این است که الکترونیکی‌سازی خدمات در هر سطحی باعث می‌شود علاوه بر اطلاعات موردنیاز ارباب‌رجوع اطلاعات دیگری از جمله سازوکار قانونی فعالیت‌ها هم در دسترس عموم مردم و ناظران قانونی قرار بگیرد؛ این یعنی جلوگیری از ایجاد رانت، پارتی بازی و فساد اداری و اقتصادی.