به گزارش روز دوشنبه ایرنا، هدف از این کنفرانس دو روزه جمع آوری کمکهای مالی برای خدمات بشردوستانه و همچنین زمینه سازی برای پیشبرد مذاکرات سیاسی به منظور تضمین صلح باثبات در سوریه عنوان شده است. پرداختن به وضعیت آوارگان سوری که در کشورهای همسایه مانند اردن، لبنان، ترکیه، مصر و عراق پناه داده شده‌اند نیز از دیگر مسائل در دستور کار این اجلاس بشمار می‌رود.
اجلاس این دوره به دلیل محدودیت‌های کرونایی و موج سوم کرونا به صورت مجازی برگزار می‌شود.
امروز بر اساس جدول زمان‌بندی، روز گفت‌وگو نام گذاری شده تا سخنرانان از موسسات و آژانس‌های دولتی و غیردولتی درباره تحولات سوریه بحث و بررسی کنند. اجلاس فردا نیز با حضور ۷۷ هیات از ۵۰ کشور مختلف، ۱۰ سازمان مالی بین المللی و ۱۸ آژانس زیر نظر سازمان ملل متحد در سطح وزارتی برگزار خواهد شد تا درباره بسیج کمک های برای پشتیبانی از تلاشهای مربوط به حمایت از مردم سوریه و رسیدن به یک صلح پایدار از طریق مذاکره سیاسی و در هماهنگی با قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل رایزنی شود.
بر اساس بیانیه اتحادیه اروپا، «جوسپ بورل» مسئول سیاست خارجی در کنار «اولیور وارهلی» کمیسر کشورهای همجوار و «ینز لنارچیج» کمیسر امور بحران از طرف اتحادیه اروپا در اجلاس حضور خواهند داشت. از سوی سازمان ملل متحد نیز «مارک لوکوک» هماهنگ کننده کمک های فوری سازمان مللبه نیابت از دبیر کل سازمان ملل متحد، «گیر پدرسون» فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه و فیلیپو گراندی کمیسیونر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان حضور دارند.
اتحادیه اروپا در نشست دوره قبل بر موضع خود منبی بر اینکه کمک به بازسازی سوریه فقط پس از تعیین تکلیف جابجایی قدرت سیاسی در دمشق میسر خواهد بود پافشاری کرد.
در این اجلاس عمدتاً حرفی از کمک به بازسازی سوریه زده نشد و موضع اتحادیه اروپا بر این پایه بود که هر گونه کمک به بازسازی سوریه از آنجایی که ممکن است موقعیت دولت دمشق و متحدان آن را تقویت کند باید به بعد از برقراری صلح و تعیین تکلیف دولت سوریه و جابجایی قدرت موکول شود. به همین دلیل بیشتر گفت‌وگو ها و البته کمکهای جمع آوری شده به آوارگان ساکن کشورهای همسایه و کمک به اقتصاد آن کشورها اختصاص داشت. برخی ناظران این سیاست اتحادیه اروپا را نوعی گروکشی کمکهای بشردوستانه به منظور وادار کردن دولت دمشق به اصلاحات سیاسی و تقسیم قدرت با گروههای مخالف ارزیابی کردند.
این درحالی است که اتحادیه اروپا تاکنون شماری از مقام‌های بلند پایه دولت دمشق را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده تا به این ترتیب اموال آنها توقیف و از سفر به کشورهای عضو اتحادیه منع شوند.
اتحادیه اروپا از ۹ سال پیش تحریم‌های خود را علیه سوریه اعمال کرده و از آن زمان تاکنون هر ساله اقدام به تمدید این تحریم‌ها کرده است که شامل نفت سوریه، سرمایه‌گذاری در این کشور و توقیف اموال بانک مرکزی آن می‌شود.
دولت سوریه با محکوم کردن تحریم‌ها اعلام کرده که این اقدام بیانگر فقدان استقلال تصمیم‌گیری اتحادیه و دنباله‌روی حقیرانه از سیاست‌های آمریکا است.