تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۴:۴۰

بغداد - ایرنا - سفیر جدید امارات در عراق روز گذشته (دوشنبه) استوارنامه خود را به وزیر خارجه این کشور تقدیم کرد، موضوعی که نه تنها مورد توجه تحلیل گران قرار گرفت، بلکه در فضای رسانه ای این کشور هم بطور خاص بازتاب یافت.

به گزارش سه شنبه ایرنا، طی هفته های اخیر رویکرد امارات در عراق و نیز علاقه دولت مصطفی الکاظمی به توسعه روابطش با ابوظبی با واکنش شخصیت های سیاسی و رسانه ای در عراق مواجه شد که عمده آنها با نگاه بدبینی به موضوع نگریستند.

این موضوع پس از معرفی سفیر جدید امارات در عراق مورد توجه بیشتر ناظران امور در فضای رسانه ای این کشور قرار گرفته است.

در دیدار "سالم عیسی الزعابی" سفیر جدید امارات با "فواد حسین" وزیر خارجه عراق که به مناسبت تسلیم استوارنامه وی صورت گرفت بر همکاری و هماهنگی "امنیتی و سیاسی" و همچنین "توسعه و حمایت از اقتصاد" تاکید شده است.

سفیر امارات هم از به کارگیری تمام تلاش دیپلماتیک خود برای همکاری با وزارت امور خارجه عراق برای بهبود سطح روابط دو کشور سخن گفت.

در این بین آنچه که بیشتر مورد توجه قرار می گیرد، مسایل اخیر مطرح شده بین امارات و عراق است که متمرکز بر مسایل امنیتی است؛ موضوعی که رسما در جلسه سفیر با وزیر نیز بر آن صحه گذاشته شد.

نفوذ در دستگاه اطلاعاتی عراق

حدود دو هفته پیش قیس الخزعلی دبیرکل کتائب حزب الله عراق از تعدیل نیروهای امنیتی شیعه و نزدیک به الحشدالشعبی در مرکز عراق و فرستادن اجباری آنها به مناطق مرزی و گمرک ها سخن گفت؛ صحبت هایی که ابتدا با تکذیب مقامات عراقی مواجه شد، اما بعدا با انتشار اسناد، درست بودن آن اثبات شد.

پس از انتشار این اسناد و اثبات موضوع مقامات عراقی در قبال آن سکوت کرده و واکنشی نشان ندادند.

البته این ماجرا صرفا به همین انتقال ماموران اطلاعاتی شیعه محدود و مختوم نشد، بلکه از آنجا بیشتر در رسانه های عراقی زیر ذره بین قرار گرفت که انتقال این ماموران با جایگزینی "تیم های امنیتی اماراتی" در دستگاه اطلاعاتی عراق همراه بود که بعدا این مساله هم با انتشار اسناد مربوطه اثبات شد.

در همین ارتباط تنی چند از دیگر شخصیت های سیاسی عراق هم واکنش نشان داده و از دولت الکاظمی خواستار شفاف سازی شدند.

ناصر ترکی نماینده ائتلاف الفتح در پارلمان عراق از مصطفی الکاظمی نخست‌وزیر این کشور خواست تا اطلاعات مربوط به دخالت‌های امارات در امور داخلی عراق را که نقض حاکمیت این کشور است، نادیده نگیرد.

اتهام خیانت به دولت الکاظمی  

از بهمن ماه ۹۹ و در پی یک انفجار تروریستی در مرکز بغداد که ۲۸ تن کشته و ۷۳ نفر دیگر زخمی شدند، مخالفان، دولت الکاظمی را به خیانت هم متهم کردند.

متعاقب این انفجار تروریستی، نخست وزیر به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح عراق دستور برکناری و جابجایی تعدادی از فرماندهان امنیتی را داد.

ابوعلی عسکری سخنگوی گروه مقاومت کتائب حزب الله در همان زمان گفت که سوء استفاده از انفجار بغداد برای تسویه حساب با برخی فرماندهان امنیتی، پستی و دونمایگی را نشان می دهد و نباید از کنار آن به سادگی عبور کرد.
وی در همان زمان نخست وزیر عراق را در برابر انفجار تروریستی بغداد مسوول دانست و گفت: "اگر قرار است مسوولی برکنار شود، مصطفی الکاظمی و دار و دسته اش در سازمان اطلاعات عراق هستند".
متعاقب آن ایاد السماوی فعال رسانه ای و شخصیت سیاسی عراق گفت که دولت الکاظمی ۳۰۰ افسر امنیتی در سازمان اطلاعات عراق را به دلیل همسویی و علاقه مندی به الحشد الشعبی از این دستگاه به یگان نیروهای مرزبانی انتقال داده است.
این اقدامات دولت الکاظمی همزمان شد با انتشار خبر ورود یک گروه اطلاعاتی امارات به عراق که نخست وزیر کشور را بیش از پیش در برابر اتهام خیانت قرار داد.
به گفته وی، این تیم اماراتی و عراقی در اجرای نقشه خود با آمریکایی ها هماهنگی انجام داده اند.
از طرفی "احمد عبدالساده" فعال رسانه ای نزدیک به الحشد الشعبی نیز در توئیتی نوشته است: عراق هرگز از قیمومت آمریکا و نفوذ سازمان اطلاعاتی امارات و مزدورهایی (عراقی) که به خدمت گرفته اند، رهایی نمی یابد مگر اینکه تجربه "انصار الله" یمن در اینجا هم تکرار شود.
عبدالساده، از سازمان اطلاعات امارات به عنوان روی دیگر "رژیم صهیونیستی" یاد کرده است.  

ترور سرکنسول ایران - شورش در کربلا

در همین رهگذر معاون استاندار کربلا در مصاحبه تلویزیونی با شبکه العهد عراق از طرح امارات برای شورش و نافرمانی در استان کربلا توسط جاسوسان و افراد آموزش دیده در سفارت این کشور پرده برداشت که بر اساس آن قرار بوده سرکنسول ایران در کربلا هم ترور شود.

معاون استاندار کربلا در این مصاحبه به دستگیری چند نفر اشاره کرد که سفرهایی به کشور امارات داشته و با سفارتخانه های این کشور و ترکیه ارتباطات زیادی داشتند.

خبرنگار ایرنا که برای اخذ توضیحات بیشتر با معاون استاندار کربلا تماس گرفت با این پاسخ علی المیالی مواجه شد که قرار بوده سرکنسول ایران در کربلا مقابل کنسولگری با قناسه هدف قرار گیرد و مقر مربوطه نیز با آرپی جی تخریب شود تا پروژه آشوب تقویت شود.   

حمله به کنسولگری ایران مساله تازه ای نیست و سال گذشته نیز در جریان اعتراضات اکتبر عراق، حملاتی مشکوک به کنسولگری های ایران در نجف و کربلا صورت گرفت که باعث تخریب این ساختمان دیپلماتیک به حدی شد که هنوز قابل سکونت و استفاده نیست.

در همان روزها صحبت هایی از جریان های خاصی که این حملات را سازماندهی می کردند مطرح شد.

امارات و رژیم صهیونیستی

تحرکات نظامی امارات که در چندسال اخیر به کشورهای لیبی، یمن و سوریه کشیده شده، اخیرا با با عادی سازی این کشور حاشیه ای خلیج فارس با رژیم صهیونیستی وارد فاز جدیدی شده است.

اسفندماه گذشته بود که سفیر امارات در رژیم صهیونیستی معرفی شد و پس از دو هفته نیز با رییس این رژیم دیدار داشت؛ حالا پس از یکماه سفیر امارات در عراق معرفی شده است.  

همچنین باید دو جریان دیگر را مدنظر داشت؛ اول اخباری که هر از چندگاهی از احتمال عادی سازی سعودی با رژیم صهیونیستی مطرح می شود و تمایلات اخیر دولت مصطفی الکاظمی به سوی سعودی ها و جریان دوم؛  نشست سه جانبه عراق به همراه اردن و مصر که هردو کشور مدت مدیدی است با رژیم صهیونیستی تفاهم نامه صلح امضا کرده و حتی نماینده اردنی در مراسم امضای توافقنامه عادی سازی بحرین و امارات در کاخ سفید حضور پیدا کرد.

جدای از برنامه های نفوذ رژیم صهیونیستی برای هرچه بیشتر نزدیکتر کردن خود به مرزهای ایران که بسیار بدیهی است، هردو مساله فوق این سوال را در ذهن می پروراند که "امارات در عراق واقعا به دنبال چیست؟ "