"محسن مرادی اوجقاز" روز شنبه در گفت گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: با توجه به مهارت، سواد و درآمد پایین ساکنان مناطق حاشیه نشین و لزوم توانمندسازی آنان و تسهیل دسترسی به خدمات اجتماعی، طرح احکام مجازات‌های جایگزین حبس در مناطق حاشیه نشین با همکاری دفتر امور اجتماعی استانداری آذربایجان غربی در برخی محله‌های ارومیه اجرا شده است.
وی ادامه داد: نقش آرای مجازات‌های اجتماعی جایگزین حبس در توانمند سازی، علاوه بر نقش سنتی تامین نیازها، حمایت و تسهیل در به فعل رساندن توان این اجتماعات است به نحوی که بتوان با حداقل تزریق منابع خارجی از آرای جایگزین‌های حبس از توان درونی این اجتماعات نهایت استفاده را برد.
رییس دادگاه کیفری ۲ شعبه ۱۱۹ مجتمع شهید بهشتی ارومیه و قاضی برتر کشوری گفت: با تداوم و تقویت این همکاری‌ها بسیاری از مشکلات و آسیب‌های اجتماعی در مناطق حاشیه نشین و سکونتگاه‌های غیررسمی از بین می‌رود.
قاضی مرادی اوجقاز ادامه داد: بخشی از محکومان مجازات‌های جایگزین در محلات حاشیه نشین و در معرض آسیب با هدف توانمندسازی و سلامت این محلات به کار گرفته می‌شوند.
وی بیان کرد: از دیگر مجازات‌های اجتماع محور می‌توان به سفیر سلامت شدن محکوم جهت بهسازی محیط زندگی افراد داری معلولیت جسمی و حرکتی، تهیه و نصب تابلوی زیست محیطی جهت ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست، پاکسازی زباله‌های مناطق حاشیه دریاچه ارومیه، مطالعه کتاب، حبس در محدوده تحت نظارت الکترونیکی، ارائه خدمات پزشکی، اخذ کارت همیاری محیط زیست و همکاری در برنامه‌های زیست محیطی اشاره کرد.
به گفته وی احداث آبشخور در جزایر پارک ملی دریاچه ارومیه، رنگ آمیزی آمیزی جداول، نرده‌ها و سطل‌ها و صندلی‌های مستقر در پارک‌ها، شرکت در کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی، هرس درختان، آبیاری فضای سبز و بوستان‌ها، حمایت اجتماعی معتادان بهبود یافته، الزام به برنامه غربالگری کودکان کم شنوا و شیرخوارگان به عنوان دوره مراقبت، امور کارگری و خدمات عمومی مثل سیم کشی و تعمیر وسایل خانگی و مناسب سازی محیط زندگی افراد دارای معلولیت جسمی و ذهنی به عنوان ارائه خدمات عمومی رایگان برای افراد تحت پوشش بهزیستی و خانواده آسیب دیده، درختکاری و افزایش پوشش درختی، شرکت در کلاس‌های معاونت پیشگیری از وقوع جرم و ایجاد کمربند حفاظتی از دیگر مجازات‌های صادره برای محکومان است.
به گزارش ایرنا، مجازات‌های جایگزین حبس و محکوم کردن مجرمان به خدمات عام المنفعه مهمترین دستاورد قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ است.
بر اساس ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی «مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است، به جای حبس، به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند. البته استفاده از این مقررات برای مجرمان و محکومانی است که سابقه کیفری نداشته‌اند یا از سابقه کیفری شان بیشتر از ۵ سال گذشته باشد.
آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی در شهریور ۱۳۹۳ به تصویب هیات وزیران رسید و بر اساس ماده ۲ آن، خدمات عمومی رایگان در ۶ دسته امور آموزشی، بهداشتی، فنی حرفه‌ای، خدماتی، کارگری و کشاورزی تقسیم بندی شد که هر کدام از این دسته ها چندین مورد را شامل می‌شوند.
آزادی مشروط دست قضات را در برخی جرایم کم اهمیت و جرایمی که مخل امنیت کشور نیست، باز می‌کند تا این دسته از متهمان به جای رفتن به زندان از خدمات عمومی رایگان یا دست بند الکترونیکی استفاده کنند.