محمود بنانژاد روز یکشنبه به خبرنگار ایرنا گفت: برخی موانع در مسیر توسعه تولید وجود دارد که مربوط به قوانین است و باید مجلس شورای اسلامی نسبت به اصلاح آن اقدام کند.
وی افزود: اما برخی موانع در مسیر توسعه تولید مربوط به آیین نامه ها و بخشنامه‌هایی است که از سوی برخی سازمانهای حاکمیتی در کشور ابلاغ می‌شود و مسیر رشد واحدهای تولیدی بویژه واحدهای صنفی تولیدی را دچار مشکل می‌کند.
عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران گفت: یکی از طرحهای اصلی این اتاق، توسعه شهرکهای صنفی است که سازمان حفاظت محیط زیست طی بخشنامه ای، ایجاد شهرکهای صنعتی غیردولتی (شهرکهای صنفی) را در فاصله کمتر از ۳۰ کیلومتری کلانشهرها را ممنوع کرده است.
وی افزود: واحدهای صنفی تولیدی که در کلانشهرها مستقر هستند به خاطر آلایندگی و مشکلات زیست محیطی باید از شهر خارج شوند اما نهایت فاصله آنها با کلانشهر باید ۱۰ کیلومتر باشد تا بتوانند هم تولید و هم بازار فروش خود را داشته باشند اما بخشنامه سازمان حفاظت محیط زیست در این مهم مشکل ایجاد کرده است.
بنانژاد ادامه داد: پیشتر برای ایجاد پنج شهرک صنفی در اطراف مشهد که به خاطر بخشنامه حفاظت محیط زیست قادر به استقرار نبودند، با بهره گیری از ظرفیت ستاد تدابیر ویژه اقتصادی خراسان رضوی در زمان استاندار پیشین استان، مشکل را تا حدی حل کردیم اما با تغییر مدیریت استان، این مشکل همچنان پابرجا است.
وی گفت: تاکنون ۱۱ شهرک صنفی در مشهد ایجاد شده است و برای فعالیت پنج شهرک دیگر نیازمند مساعدت مسوولان استانی برای صدور مجوزهای لازم و تخفیف در هزینه ها هستیم.
رییس اتاق اصناف مشهد یکی دیگر از موانع در حوزه واحدهای صنفی را مربوط به صندوق های فروشگاهی دانست و افزود: پیش از این صنوف برابر قانون برای داشتن این صندوق در سامانه مربوط ثبت نام کردند اما با صدور یک بخشنامه جدید، مساله سامانه منتفی و صنوف ملزم به داشتن دستگاه پز یا دستگاه مکانیزه فروشگاهی شدند.
وی ادامه داد: برخی صنوف هنوز گمان می‌کنند که صرف ثبت نام در آن سامانه، کافی است و دیگر نیازی به داشتن دستگاه مکانیزه فروشگاهی وجود ندارد، در حالی که اظهارنامه مالیاتی این صنوف در زمان مراجعه برای پرداخت مالیات، مورد قبول واقع نمی شود.
بنانژاد گفت: یک سری بخشنامه ها و آیین نامه ها که اغلب ضد و نقیض نیز هستند، موانعی در کسب و کار ایجاد می‌کنند که باید به دنبال رفع آنها بود.