حبیبالله وفایی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه هرگونه توفیق اقتصادی در استان مدیون همکاری و همسویی مردم و تلاش مسوولان است، افزود: از ابتدای آغاز مسوولیتم چند کار را در اولویت قرار دادیم.
وی اظهار داشت: تکمیل مطالعات اقتصادی بود از جمله سند آمایش استان کرمانشاه را که سالها بر زمین مانده بود پیگیری و با همکاری نخبگان، کارشناسان و صاحبنظران مراکز علمی و دانشگاهی استان آن را به نتیجه رساندیم.
او سند آمایش استان را نقشه راه توسعه و حرکت رو به جلوی استان دانست و تاکید کرد: داشتن یک نقشه راه هر چند با اندکی خطا و انحراف، بسیار بهتر و موثرتر از نداشتن آن است زیرا هیچ پیشرفت و توسعهای بدون دورنما و نقشه راه امکانپذیر نیست به همین دلیل تکمیل سند آمایش استان کرمانشاه برای ما یک اولویت به اقدام ضروری بود که به نتیجه و تصویب نهایی رساندیم.
وفایی گفت: بر پایه سند آمایش ما اکنون میدانیم که مبنای توسعه هر یک از شهرستانهای استان، کارکردها، ظرفیتها و پتانسیلها، نیازها و کمبودها، موانع و مشکلات پیش روی آنها چیست و این شناخت به مدیران امکان برنامهریزی، بودجهریزی و تصمیمگیری عملیاتی، موثر و هدفمند میدهد و مانع از آزمون و خطاهای بیهوده خواهد شد.
وی یادآور شد: کار دیگری که پیگیری آن را در اولویت قرار دادیم، تهیه و تدوین سند اقتصاد مقاومتی استان بود که ما در تهیه این زمینه جزو استانهای ممتاز کشور شدیم.
این اقتصاددان درباره اهمیت تدوین سند اقتصاد مقاومتی گفت: بر پایه مطالعات علمی و کارشناسی میتوان گفت که امروز هیچ نسخهای غیر از اقتصاد مقاومتی مناسب و پاسخگوی نیازهای کشور نیست هر چند برخی کشورهای توسعهیافته همچون چین و ژاپن هم بخشهایی از اقتصاد مقاومتی را در دستور کار دارند.
به گفته وفایی، همه اسناد اقتصادی استان بر پایه «سند اقتصاد مقاومتی» تهیه و تدوین شدهاند.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمانشاه سومین سند اقتصادی تهیهشده در استان را «سند رونق تولید» دانست و تاکید کرد: همچنین سال ۹۹ سند جهش تولید را در استان تهیه و نهایی کردیم که در این زمینه در جمع چهار استان برتر کشور قرار گرفتیم.
وفایی همچنین به تهیه و تصویب «سند جامع اشتغال استان کرمانشاه» نیز اشاره و درباره آن اظهار داشت: این سند سهساله با هدف مهار بیکاری روزافزون در استان و رساندن آن به میانگین کشوری تدوین و اجرای آن از سال ۹۸ آغاز شده است.
خالی شدن دست دولت در ۲ سال اخیر
او گفت: اجرای این اسناد مهم با مشکلات بزرگ اقتصادی و تحریمهای ظالمانه غربیها علیه کشورمان همزمان شد؛ زمانیکه ما به منابع مالی کافی برای اجرای این اسناد نیاز داشتیم نه تنها دست دولت در تامین این منابع بسته بود که حتی با بسته شدن مسیر فروش نفت و صادرات ایران، بسیاری از منابع درآمدی سابق هم از دست رفت و کشور در شرایط مالی مشکلی قرار گرفت.
وفایی اضافه کرد: با این حال ما از پیگیری برای اجرای این اسناد مهم بویژه سند جامع اشتغال دست نکشیدیم.
او یادآور شد: این در حالی بود که براساس احکام برنامه ششم توسعه باید ۲۵ درصد از منابع لازم برای تحقق اهداف کلان اقتصادی از محل جذب سرمایهگذاری خارجی، حدود ۲۵ درصد هم از منابع بانکی، و آورده بخش خصوصی و مردم هم باید دستکم ۱۳ درصد باشد اما هیچیک از این ارقام محقق نشد زیرا تحریمها مسیر سرمایهگذاری خارجی را بست، بانکها هم توان لازم برای تامین طرحهای اقتصادی را نداشتند و تلاطم بازار اقتصادی بهویژه در بخش ارز و بورس سبب خروج سرمایههای بخش خصوصی از حوزه تولید شد که همه این اتفاقات به معنی زمینگیر شدن طرحهای تولیدی و اشتغالزایی بود.
تقسیم بندی اعتبارات برای پیشبرد برنامه ها
آنچنانکه وفایی گفت، در این وضعیت ما راهی جز برداشتن فشار از اعتبارات عمرانی و منتقل کردن آن به اعتبارات هزینهای نداشتیم؛ اتفاقی که موجب شد شرمنده کارکنان دولت شویم و نتوانیم متناسب با تورم، دستمزد و حقوقها را هم افزایش دهیم اما با تدابیر و برنامهریزی خوبی که در حوزه بهبود شاخصهای اقتصادی در استان صورت گرفت، اثرات مثبت آن بهزودی در وضعیت معیشتی مردم استان روشنتر خواهد شد.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمانشاه در اینباره توضیح داد: ما بخشی از اعتبارات خود را در حوزه تکمیل زیرساختهای سختافزاری ما منابع مالی اندک خود را به دو بخش سختافزاری و نرمافزاری تقسیم کردهایم؛ بهعنوان نمونه در بازارچهها و پایانههای مرزی استان بخشی از منابع به زیرساختهای سختافزاری، احداث و تقویت جادهها اختصاص یافت بهطوریکه ۱۵۰ میلیارد تومان از ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبارات توازن ملی استان را برای ساخت جادهها هزینه کردهایم.
وفایی جاده مرز سومار را مثال زد و گفت: این مسیر دوبانده تا پایان سال مالی ۱۴۰۰ تکمیل میشود؛ مسیری که حدود ۵۰ دقیقه فاصله زمانی را کمتر کرده میکند و استهلاک خودروها و هزینه ترانزیت را بشدت کاهش میدهد.
وفایی اظهار کرد: بخش اعتبارات دیگری از اعتبارات را در حوزه نرمافزاری و داخل پایانهها با هدف جذب سرمایهگذار و تولیدکنندهها در بازارچهها و مرزهای رسمی هزینه میشود بطوریکه برای افزایش رغبت و انگیزه در سرمایهگذاران پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی آنها تا ۶ درصد را به عهده گرفتیم تا ورود سرمایهگذاران به مرزهای استان شیب ملایمی پیدا کند.
معافیت مالیاتی ۲۰ ساله برای سرمایه گذاری
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمانشاه از قانون بخشودگی ۲۰ ساله مالیاتی شهرهایی که نرخ بیکاری بالاتر از میانگین کشور دارند، به عنوان یک کار بزرگ یاد و اظهار کرد: ۱۱ شهرستان استان مشمول این قانون هستند و بی شک این معافیت مالیاتی ۲۰ ساله، سرمایه گذاران را برای حضور در استان ترغیب و تشویق می کند و اکنون لازم است همه رسانه ها وارد میدان شوند و این ظرفیت و امتیاز ویژه استان را به سراسر کشور معرفی کنند.
مشکلات کرمانشاه از ۵۵ سال پیش آغاز شد
وفایی در بخش دیگری با بیان اینکه فقط جنگ عامل عقب افتادن کرمانشاه در شاخص های اقتصادی نبوده است، گفت: کرمانشاه یکی از استان های متضرر از آثار سیاست های اقتصاد کلان کشور در بحث پول پاشی حاصل از درآمدهای نفتی بوده است در واقع کرمانشاه از ۵۵ پیش متاثر از این سیاست غلط بوده و شاخص های اقتصادی آن در نتیجه پول پاشی های غیرکارشناسی به هم ریخت.
او اضافه کرد: بی توجهی به مناطق مرزی و روستایی دیگر رویکرد اشتباهی بود که اثرات منفی قابل توجهی در استان کرمانشاه گذاشته و سبب مهاجرت گسترده به شهرها بویژه مرکز استان، خالی شدن مناطق مرزی و بسیاری از روستاها، ایجاد ناامنی و نزول اقتصاد در این مناطق، گسترش حاشیه نشینی در شهرها، رشد تصاعدی آسیبهای اجتماعی و فرهنگی و... شده است.
تمرکز بر مهاجرت معکوس
وفایی گفت: به همین دلیل ایجاد مهاجرت معکوس یکی از اولویت های ما بوده است و در همین راستا به دنبال ایجاد امنیت و مشوق های متعدد برای جذب سرمایه گذاری در مناطق مرزی و روستایی و شهرهای کوچک بوده ایم و برنامه اصلی ما در سال مالی ۹۹، تکمیل زیرساخت ها و خدمات رسانی ها به مناطق روستایی بوده است.
او مثال زد که سال گذشته اعتبار لازم برای ایجاد اسکان در چهار روستای خالی از سکنه شهرستان قصرشیرین اختصاص دادیم و به مسوولان شهرستان گفتیم اگر در این کار موفق باشند، در گام بعدی اعتبار لازم برای مهاجرت معکوس به ۴۰ روستا را به آنها خواهیم داد.
وفایی اعلام کرد: از سوی دیگر همه همکاران ما هر هفته در کمیته برنامه ریزی یک شهرستان حضور پیدا میکنند و برنامه های این کمیته را با شورای برنامه ریزی استان هماهنگ میکنند و مهمترین طرحهای هر شهرستان را در اولویت پیگیری و تکمیل قرار می دهند.
به گفته او، شاید اگر حفظ جمعیت مناطق روستایی پیش از مهاجرت، آ ریال هزینه داشت اکنون باید هزار برابر آن تنها برای جلوگیری از رشد آسیبهای اجتماعی حاصل از مهاجرت به شهرها و حاشیه نشینی هزینه شود.
استان ۲ میلیون نفری کرمانشاه پر از ظرفیت های بزرگ و متعدد اقتصادی و درآمدزایی است؛ از وجود ۶۰۰ هزار جوان ۱۵ تا ۲۹ ساله و بیش از ۹۰۰ هزار هکتار زمین آماده کشت با منابع آبی مناسب گرفته تا وجود معادن متعدد و ظرفیت های پرشمار گردشگری و داشتن چهار بازارچه و ۲ گمرک رسمی در مرز عراق.
کرمانشاه با وسعت حدود ۲۵ هزار کیلومتر مربع، ۱.۵ درصد از مساحت کل کشور (هفدهمین استان) را به خود اختصاص داده و شامل ۱۴ شهرستان، ۳۱ بخش، ۳۲ شهر، ۸۶ دهستان است.