به گزارش روز شنبه ایرنا، صدها هزار نفر از معترضان قرار است امروز در سراسر انگلیس علیه نژادپرستی و لایحه افزایش اختیارات و قدرت سرکوبگرانه پلیس این کشور شرکت کنند. آن ها خواستار کنارگذاشتن لایحه‌ای هستند که در آن برگزاری تظاهرات اعتراضی و «ایجاد سر و صدا» جرم‌انگاری شده و برای آن تا ۱۰ سال حبس در نظر گرفته شده است.
مجلس عوام انگلیس سه هفته پیش هنگامی به لایحه پیشنهادی دولت لندن برای افزایش قدرت پلیس رای موافق داد که پلیس لندن با معترضان در مراسم عزاداری برای قتل خانم سارا اورارد رفتار وحشیانه‌ای را نشان داد.
خانم اورارد ۳۳ ساله غروب سوم مارس (۱۳ اسفند) هنگامی که پیاده به سمت خانه می‌رفت ناپدید شد. پس از آنکه جسد او خارج از لندن کشف و یک افسر پلیس به جرم ارتکاب قتل بازداشت شد، شماری از معترضان در محل ناپدید شدن وی در جنوب لندن تجمع کرده و به صورت مسالمت آمیز مراسم یادبود برگزار کردند.
اما تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که چطور ماموران پلیس مرد، زنان معترض را روی زمین کشیده و بازداشت می‌کنند. اعتراض‌های عمومی به رفتار وحشیانه و نژادپرستانه پلیس بالا گرفت و دولت وعده داد که تیم مستقلی درباره این رویداد تحقیق می‌کند. با این حال تصویب لایحه افزایش قدرت پلیس درست چند روز پس از این حادثه خشم مردم را تشدید کرد تا به خیابان‌ها آمده و تظاهرات کنند.
۲۳ مارس در تظاهرات خیابانی اهالی بریستول، معترضان به مقر اصلی پلیس بریستول حمله، شیشه‌های آن را در هم شکستند و خودروهای پلیس را به آتش کشیدند. سه روز بعد یعنی ۲۶ مارس درگیری میان معترضان با پلیس ضد شورش دوباره حادثه ساز شد و براثر آن ۱۴ نفر بازداشت شدند. در این میان خبرنگار دیلی‌میرور هم از رفتار وحشیانه پلیس بی نصیب نماند و مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
«متیو درچ» با انتشار فیلمی در حساب توئیتری خود نشان داده که پلیس او را با باتوم مورد ضرب و شتم قرار داده، درحالی که او فریاد می‌زند یک خبرنگار است.
این خبرنگار انگلیسی در توئیتر نوشته که «محترمانه نظاره‌گر درگیری‌ها» بوده و تهدیدی برای ماموران پلیس نبوده است. کاربران فضای مجازی این حادثه را تکان دهنده توصیف کرده و حزب کارگر انگلیس هم خواستار تحقیق در این زمینه شده است.
سازمان دیده بان پلیس حالا ادعا کرده که رفتار ماموران با معترضان در مراسم عزاداری سارا اورارد شایسته و در چارچوب قانون بوده است. این سازمان، اقدام پلیس را تلاشی «توجیه پذیر» برای جلوگیری از خطر شیوع ویروس کرونا دانسته است.
کمتر از ۲۴ ساعت بعد هم کمیسیون مبارزه با نژادپرستی انگلیس با انتشار گزارشی ادعای نژادپرستی ساختاری در این کشور را مردود اعلام کرد. در این گزارش ادعایی آمده است که انگلیس با اکثریت سفیدپوست، مشکلات کمتری نسبت به دیگر کشورها با اکثریت سفیدپوست در سراسر جهان دارد. اغلب بحران ها و نابرابری های اجتماعی هم که ظاهرا به دلیل نژادپرستی بوجود آمده اند، نهایتا دلایل دیگری به جز نژادپرستی روزمره دارند.
یافته‌های ادعایی و عجیب کمیسیون مبارزه با نژادپرستی انگلیس، نژادپرستی ساختاری در این کشور را نفی و تصریح کرده که انگلیس باید الگوی سایر کشورهای سفید پوست در مقوله برابری نژادی باشد.
حالا قرار است هزاران معترض به نژادپرستی و لایحه افزایش قدرت پلیس در سراسر انگلیس امروز در چارچوب پویش اقدام ملی به خیابان‌ها آمده و تظاهرات کنند. این تظاهرات همچنین از سوی پویش‌های حقوق بشری و حامی محیط زیست حمایت شده است.
دیروز دیوید بلانکت وزیر پیشین کشور انگلیس لایحه افزایش قدرت پلیس را به باد انتقاد گرفت و هشدار که دولت با طرح این لایحه میراث بدی را به جای گذاشته که باعث ایجاد تفرقه در جامعه خواهد شد.
پیشتر هم بالغ بر ۶۰ نماینده مجلس عوام انگلیس در نامه‌ای به وزیر کشور خواستار تغییر این لایحه شدند. آن‌ها در این نامه تصریح کرده‌اند که جرم‌انگاری مردم به دلیل برگزاری تظاهرات اعتراضی غیر قابل قبول و غیر قانونی است.
۷۰۰ حقوقدان و استاد نامی حقوق در دانشگاه‌های انگلیس نیز لایحه افزایش قدرت و اختیارات پلیس را بسیار ظالمانه توصیف کرده و از دولت خواستند آن را کنار بگذارد.