در ادامه گزارش ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ روزنامه ایران آمده است: دراوایل سال گذشته بانک مرکزی در بیانیه‌ای رسمی، نرخ ۲۲ درصد را به‌عنوان هدف تورم درسال ۱۳۹۹ تعیین کرد تا با اجرای سیاست‌ها و ابزار نوین پولی خود مانند بازار باز و هدایت نرخ سود بانکی، تورم را مهار و کنترل کند. اما گزارش مرکزآمار ایران از نرخ تورم آخرین ماه سال گذشته حاکی از عدم تحقق این هدف و اختلاف قابل توجه با هدفگذاری صورت گرفته است. براساس این گزارش دراسفند ماه نرخ تورم نقطه به نقطه (نسبت به ماه مشابه سال قبل) ۴۸.۷ درصد و نرخ تورم سالانه به ۳۶.۴ درصد رسید. بدین ترتیب متوسط نرخ تورم درسال گذشته ۲۹.۷ درصد شد.
دراینجا این پرسش مطرح می‌شود که چه عواملی باعث شد تا بانک مرکزی به نرخ هدف تورم دست نیابد؟ سؤالی که علاوه بر رئیس کل بانک مرکزی، کارشناسان اقتصادی نیزبه آن پاسخ داده‌اند. به اعتقاد برخی از کارشناسان دراقتصاد ایران، نیازمند تغییر نگرش نسبت به موضوع تورم هستیم و دراین زمینه نیازمندیم تا از ابزارهای نوینی که دردنیا تجربه شده است استفاده کنیم. درحالی که نرخ بهره اصلی‌ترین متغیر برای مهارنرخ تورم محسوب می‌شود، فشارهای زیادی برای جلوگیری از افزایش نرخ بهره درشرایط تورمی اعمال می‌شود که نه تنها به نفع بخش تولید و اشتغال نیست، بلکه موجب رشد تورم می‌شود. به‌گفته کارشناسان، بانک مرکزی باید اولویت اصلی خود را کنترل تورم قراردهد و از انتظارات بسیاری که درحوزه‌های دیگر ازآن می‌رود، دوری کند.
علت رشد تورم از نگاه رئیس کل بانک مرکزی
رئیس کل بانک مرکزی روز هشتم فروردین ماه درگفت‌وگویی در شبکه سوم سیما، دلیل اصلی رشد نرخ تورم درسال گذشته را تأمین بخشی از بودجه ازمنابع صندوق توسعه ملی معرفی کرد. به‌گفته عبدالناصرهمتی در سال ۹۸ و ۹۹ بخش‌هایی از بودجه دولت از طریق درآمدهای تسعیر صندوق توسعه ملی تأمین شد که به زبان ساده‌تر به معنای چاپ پول است، اما در بانک مرکزی با توجه به کسری‌های بودجه کاری غیر از این نمی‌توانستیم انجام دهیم.
به اعتقاد همتی فقط سیاستگذار پولی نمی‌تواند جلو تورم را بگیرد. بانک مرکزی به تنهایی قادر به برقراری انضباط مالی به‌عنوان مهم‌ترین عامل مهارتورم نیست و برهمین اساس بخش‌هایی از انضباط مالی وظیفه دیگر دستگاه‌های دولتی است که برای رسیدن به آن باید تمام بخش‌های دولت به وظایف خود عمل کنند.
برپایه گفته‌های رئیس شورای پول و اعتبار اگر رشد نقدینگی با ابزارعملیات بازار باز بانک مرکزی کنترل شود، ثبات اقتصادی به وضعیت گذشته باز خواهد گشت و تورم از درصدهای کنونی عقب نشینی می‌کند. همتی شاخص‌های عمومی اقتصاد را درحال بهبود ارزیابی کرد مگر اینکه بی‌احتیاطی کنیم. وی فشار به بانک مرکزی برای پمپاژ نقدینگی را ازجمله بی‌احتیاطی‌های ممکن دانست و گفت: افزایش انضباط مالی دولت و پرهیز از دخالت دادن مسائل سیاسی و انتخاباتی که در آستانه انتخابات قرار داریم، می‌تواند فشار به بانک مرکزی را افزایش دهد.به‌گفته وی، مسئولان اجرایی هم تحت فشار هستند، اما اگر بانک مرکزی به خواسته‌ها تن می‌داد انفجار نقدینگی در کشور رخ می‌داد که با حمایت‌های رهبری این اتفاق رخ نداد و سیاست‌های امریکا شکست خورد.
رئیس کل بانک مرکزی، با اشاره به تسهیلات تکلیفی بیش از صدها هزارمیلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۰ تأکید کرد که تسهیلات تکلیفی دست بانک‌ها را برای نقش آفرینی مثبت در اقتصاد می‌بندد.
همتی دراین مصاحبه همچنین علت منفی شدن نرخ رشد اقتصادی کشور را کرونا معرفی کرده است. «شیوع کرونا موجب شد رشد اقتصادی کشور که در آستانه مثبت شدن بود بار دیگر منفی شود، اما تاب‌آوری اقتصاد ایران سبب شد پس از مدتی از رکود عبور کرده و رشد اقتصادی کشور مثبت شود. کاهش قدرت بخش خدمات مهم‌ترین عامل منفی شدن اقتصاد در ماه‌های اول سال قبل بود، اما اقتصاد ایران در فصول دوم و سوم سال قبل بتدریج از رکود خارج شد.» با این حال، رئیس کل بانک مرکزی دریک یادداشت اینستاگرامی، مهار تورم، با بهره‌گیری از ابزارهای سیاست پولی و نیز ارتقا و تعمیق عملیات بازارباز را یکی از اولویت‌های سال‌جاری اعلام کرده است، اما شرط مهار و کنترل تورم را تصحیح سیاستگذاری اقتصادی هم در دولت وبودجه وهم در بخش سیاستگذاری پولی دانسته است.
روند حرکتی نرخ تورم درسال ۹۹
بررسی روند حرکتی شاخص تورم درسال گذشته نشان می‌دهد که این شاخص بخصوص درشاخص ماهانه، نوسان بسیارشدیدی داشته است به طوری که درتیر و مهرماه به ترتیب نرخ ۶.۴ و ۷ درصدی را تجربه کرد و دردی و اسفند به نرخ ۱.۸ درصدی رسید. اما نرخ تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال روند صعودی داشته است و به غیر ازآذرماه که شاهد افت ۱.۶ درصدی این نرخ بودیم درمابقی ماه‌ها روند صعودی حفظ شده است به گونه‌ای که نرخ ۱۹.۸ درصدی درفروردین ماه دراسفند به ۴۸.۷ درصد رسید. درخصوص شاخص تورم سالانه، شرایط متفاوت بوده است. درنخستین ماه سال گذشته این نرخ با ۳۲.۲ درصد آغاز شد که تا مرداد ماه روند نزولی داشت، اما از شهریورماه با سرعت بالایی رو به صعود گذاشت تا جایی که دراسفند ماه این شاخص به ۳۶.۴ درصد رسید.
دراسفند ماه نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با کاهش ٠,٢ واحد درصدی به ٦٦.٦ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با افزایش ٠.٨ واحد درصدی به ٤٠.٥ درصد رسیده است.
ضرورت تغییر نگرش تورمی
کامران ندری اقتصاددان
هدفگذاری تورمی مجموعه‌ای از سیاست‌ها نیست که با اجرای آنها، محقق شود، بلکه یک چارچوب و نگرش خاص است که با پذیرش آن می‌توان به هدف تعیین شده دست یافت.
این درحالی است که درکشور ما هدفگذاری تورمی هنوز به‌عنوان یک نگرش مورد پذیرش قرارنگرفته است. دراین چارچوب و نگرش، هدف اصلی این است که مهار و کنترل تورم دراولویت اول باشد. بانک مرکزی باید بپذیرد که اصلی‌ترین وظیفه و مأموریت آن کنترل تورم است. با این حال از بانک مرکزی انتظارات بسیار زیادی وجود دارد به‌طوری که این انتظار وجود دارد که دربخش تولید، اشتغال، بازار سرمایه و شبکه بانکی اگر مشکلی ایجاد شود بانک مرکزی باید ورود و کمک کند. برهمین اساس مهار تورم درانتهای فهرست وظایف بانک مرکزی قرارمی گیرد. زمانی که مهار تورم دراولویت اول وظایف و مأموریت‌ها نباشد، طبیعی است که هدفگذاری ۲۲ درصدی نرخ تورم نیز محقق نمی‌شود.البته هنوز بانک مرکزی هم این مأموریت را برای خود قائل نیست و همچنان به انجام سایر مأموریت‌ها و کمک به بخش‌های مختلف مشغول است.
این درحالی است که براساس نظریه‌های اقتصادی، سیاست پولی رابطه مستقیمی با رشد تولید و اشتغال ندارد. بنابراین تنها عنوان هدفگذاری تورمی را استفاده کرده‌ایم تا نگرش و چارچوب آن را و به‌دلیل این که این باور وجود نداشت، هدف تعیین شده نیز محقق نشد. هم اکنون فاصله زیادی با نقطه‌ای که سایرکشورها در دستیابی به هدفگذاری تورمی موفق بوده‌اند، داریم.زمانی بانک‌های مرکزی دنیا در مهار و کنترل تورم موفق شدند که چارچوب فکری خود را تغییر دادند. درکشورما نه تنها مسئولان که حتی مردم نیز این نگرش را قبول ندارند و تصور می‌کنند که با تزریق تسهیلات و خلق پول می‌توان به تولید و اشتغال رونق داد و تمام مشکلات را حل کرد، البته این تصور درمیان مردم به‌صورت عمده از طریق تفکر برخی مسئولان منشأ گرفته است.این درحالی است که تجربه نشان می‌دهد که با این روند چنین اتفاقی نیفتاده است، نه تنها با این راهکارها تولید و اشتغال رونق پیدا نکرده است، بلکه نرخ تورم نیز رشد بالایی را تجربه کرده است.
در شرایط فعلی نرخ بهره واقعی درکشور منفی است و این در شرایطی است که هنوز برخی فکر می‌کنند که نرخ بهره باید بیش از این کاهش یابد. این تفکر مهار تورم را به بن‌بست می‌کشاند. درشرایط تورمی، عمده مردم به سمت فعالیت‌های واسطه گری هدایت می‌شوند و خرید و فروش ارز، طلا، زمین، خودرو و... شغل تعداد زیادی می‌شود که در وضعیت تورمی کاملاً طبیعی است.دنیا برای رسیدن به راهکار هدفگذاری تورمی برای مهار تورم، سالیان زیادی به کسب تجربه پرداخته است.
درگذشته، کشورها برای مهار تورم و انتظارات تورمی از استاندارد پایه طلا استفاده می‌کردند و ارزش پول را به طلا گره می‌زدند تا ارزش پول را ثابت نگهدارند. اما پس از پیمان «برتون وودز» این نظام از هم پاشید و کشورها پول خود را به پول قوی تری میخکوب کردند. با این حال در دهه ۷۰ این سیستم هم از هم پاشید و به‌سمت کنترل حجم پول رفتند و براساس مکتب فریدمن به پول‌گرایی گرایش پیدا کردند. تصور این بود که با کنترل نقدینگی ارزش پول ثابت می‌ماند، اما در دهه ۸۰ با نوین‌سازی مقررات و ایجاد دارایی‌های جدیدی شبیه پول، متوجه شدند که تنها مهار رشد نقدینگی برای کنترل تورم کارایی کافی ندارد.
پس از آن سیاستگذاران به سمت تعیین نرخ مشخصی برای تورم پیش رفتند که متغیراصلی آن نرخ بهره است. دراین راستا و پس از اعلام نرخ هدف تورم تمام فعالان اقتصادی متوجه می‌شوند که درکوتاه و بلندمدت نرخ تورم چه تغییراتی خواهد داشت و براساس آن برنامه‌ریزی می‌کنند. بدین ترتیب نرخ بهره به‌عنوان متغیر اصلی جای تبدیل به طلا و نرخ ارز را گرفت. بنابراین درحدود ۳۰ سال اخیر بسیاری از کشورها ازاین ابزار و روش برای مهار تورم استفاده می‌کنند و درآن موفق بوده‌اند. استفاده از آن نیز بسیار ساده است به طوری که وقتی نرخ تورم رشد می‌کند، سیاستگذار با ابزارهای خود نرخ بهره را بالا می‌برد ولی درایران این‌گونه تصور می‌شود که افزایش نرخ بهره به معنای افزایش نرخ تورم است و نه تنها این تفکر درمیان مردم وجود دارد بلکه برخی در بانک مرکزی نیزچنین اعتقاد دارند.
البته این مشکل مختص ایران نیست، چرا که درکشور ترکیه نیز همین مشکل وجود دارد. درترکیه با وجود روند صعودی نرخ تورم، اما دولتمردان و بخصوص اردوغان مانع افزایش نرخ بهره بانکی می‌شوند.برای اینکه نرخ بهره بتواند به‌عنوان یک متغیراصلی برای مهار تورم به کارگرفته شود، باید ابزارها و زیرساخت‌های لازم مانند بازاربدهی و بین بانکی نیزایجاد شود که این زیرساخت‌ها به‌صورت کامل عملیاتی نشده است.درواقع سیاست مهارتورم درکشورما همانند قبل از دهه ۷۰ میلادی دردنیاست و همچنان برمبنای متغیرنرخ ارز و ثبات آن سعی درمهارتورم می‌شود. نکته مهم این است که کشورهای غربی درآن دوره نیز نتوانستند با این متغیر و روش تورم خود را مهارکنند. اما ازابتدای دهه ۹۰ با بهره‌گیری از متغیر نرخ بهره دراین زمینه موفق شدند به طوری که در۳۰ سال اخیر، دربسیاری از کشورها مشکلی به‌عنوان تورم وجود ندارد. درشرایطی که نرخ تورم دراکثرکشورهای دنیا زیر۵ درصد است، هدفگذاری تورم ۲۲ درصدی برای سال گذشته نشان می‌دهد که فاصله زیادی با اهداف خود داریم.