برخورداری روستائیان از شعله های گاز، توجه دولت به مکانیزه کردن صنعت کشاورزی و توسعه فناوری های نوین در زیر بخش های این حوزه، گسترش اراضی تحت پوشش آبیاری نوین، اجرای طرح های آبخیزداری در راستای تقویت سفره های زیرزمینی، بهبود روند اشتغالزایی، حفظ فرصت های شغلی و مهار بیکاری در بسیاری از نقاط کشور بخشی از اقداماتی است که دولت در این مدت برای تحقق آنها تلاش کرده و به نتیجه رسانده است.
شاید بتوان مهمترین و شاخص ترین طرح حوزه زیربنایی و زیرساختی دولت را ابرپروژه انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی ایران دانست، طرحی که شاهرگ حیاتی توسعه و آبادانی به شمار می رود و علاوه بر تامین آب بخش صنعت در این مسیر، رونق صنعت و تولید به همراه اشتغال پایدار را برای ساکنان به ارمغان می آورد.
دیگر اقدام شاخص دولت توجه به موضوعات زیست محیطی و احیای دریاچه ارومیه به عنوان نگین آبی آذربایجان است، دریاچه ای که به شوره زاری تبدیل شده و تنها راه حل برون رفت از این مشکل انتقال آب به این دریاچه بود، تلاشی که اگر به طور کامل محقق شود بنا به گفته رئیس جمهوری نجات ۱۴ میلیون ایرانی از طوفان نمک را به دنبال دارد.
خبرنگاران استانی ایرنا در ادامه سلسله گزارش هایی از دستاوردهای دولت یازدهم و دوازدهم در راستای تحقق جهش تولید و توسعه ایران، در چند روز گذشته بخش دیگری از این خدمات را در گفت و گو با مسوولان و کارشناسان تشریح کردند که در ادامه به آنها اشاره می شود:
آذربایجان غربی
شکوفایی مجتمع پتروشیمی مهاباد با نیل به تولید ۳۴۵ هزار تن در سال عنوان گزارشی است از مرکز مهاباد که از مجتمع پتروشیمی مهاباد به عنوان یکی از فعال‌ترین مجتمع های کشوری این حوزه و از ارزشمندترین یادگارهای دولت تدبیر و امید در منطقه نام برده که اکنون با جهشی چشمگیر در تولید از مرز ظرفیت اسمی خود نیز فراتر رفته و به حدود ۳۴۵ هزار تن در سال رسیده است.
در بخشی از این گزارش آمده است: مجتمع پتروشیمی مهاباد به عنوان بزرگترین واحد صنعتی آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۵ با حضور دکتر حسن روحانی رییس‌جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی به بهره برداری رسید که با افتتاح آن فصل جدید از روند توسعه در مناطق محروم و کردنشین کشور در این دولت آغاز شد.
برای احداث این مجتمع عظیم در سال ۱۳۹۴ حدود ۱۲ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری شده که شامل ۲۴۰ میلیون یورو سرمایه گذاری ارزی و سه هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری ریالی است.
مجتمع پتروشیمی مهاباد که به طور تقریبی در انتهای خط انتقال اتیلن از عسلویه به غرب کشور که به طول هزار و ۶۰۰کیلومتر احداث شده، قرار دارد هم اینک سالانه بیش از ۳۰۰ هزار تن پلی اتیلن سبک خطی و سنگین و ۳۰ هزار تن بوتن یک را تولید و روانه بازارهای داخلی و خارجی می کند.
مجتمع پتروشیمی مهاباد به عنوان یک طرح ماندگار که فعالیت های مقدماتی و مطالعاتی آن از سال ۸۳ و عملیات اجرایی آن از سال ۸۹ آغاز شد، در زمینی به مساحت ۱۸۵ هکتار در کیلومتر ۱۵ جاده مهاباد ـ ارومیه احداث شده است.
مواد اولیه مورد نیاز این مجتمع که با بهره برداری از آن برای ۶۵۰ نفر به صورت مستقیم و هزار و ۵۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم زمینه اشتغال فراهم شده، سالانه حدود ۳۳۰ هزار تن اتیلن است که از طریق خط لوله سراسری انتقال اتیلن غرب کشور از عسلویه به این مجتمع تامین می شود.
مجتمع پتروشیمی مهاباد هم اکنون در هر ساعت ۵۵ تن اتیلن را از خط لوله اتیلن غرب کشور دریافت می کند و با دریافت این میزان خوراک توانسته است با جهشی خوب در تولید از ظرفیت اسمی خود نیز فراتر رود.
گزارش دیگری از مرکز ارومیه در آذربایجان غربی با عنوان برخورداری ۹۲۵ روستای آذربایجان غربی از شعله های گرمابخش امید منتشر شده که در بخشی از آن اشاره شده است: عملکرد شرکت گاز آذربایجان‌غربی طی هشت سال گذشته، نشان از جهشی چشمگیر در گازرسانی به روستاها به ویژه روستاهای دور افتاده و سخت گذر در این استان سردسیر دارد به طوری که در این مدت ۹۲۵ روستا به شبکه گاز در استان متصل شده و میزان فعالیت، معادل ۲۰ سال پیش از آن است.
سوخت‌های فسیلی به ویژه گاز طبیعی یکی از منابع با ارزش تامین انرژی در کشور محسوب می‌شود که علاوه بر نقش گرمابخش به محیط‌های مختلف، یکی از ارکان توسعه و جهش در تولید نیز به‌شمار می‌آید.
گازرسانی در آذربایجان‌غربی با توجه به موقعیت جغرافیایی خود، هم به لحاظ سردسیر بودن و قرار گرفتن در انتهای خط لوله توزیع گاز کشور و هم با توجه به کوهستانی و صعب‌العبور بودن مسیرها در کنار هزینه بالای اجرای طرحها در این مناطق همواره با چالش‌هایی روبرو بوده است که به همت گازرسانان یکی پس از دیگری رفع شده و شعله‌های امید را با تدبیر خود در خانه‌های مردم فروزان کرده‌اند.
طی هشت سال گذشته، در نتیجه برنامه های دولت تدبیر و امید و حمایت مسوولان استانی شاهد تحولی شگرف در عرصه گازرسانی در این استان بوده ایم به طوریکه شاخص ها نشان می دهد رشد گازرسانی در این استان بیش از ۳۵ سال نخست بعد از انقلاب بوده است.
امروز لوله های گاز طبیعی همچون رگهایی در کالبد این استان انرژی پاک و پایدار را مانند خون در سرتاسر استان جاری ساخته و گرمی بخش خانه ها و فراهم کننده زیرساخت توسعه آذربایجان غربی شده است.
احیای دریاچه ارومیه؛ خاطره‌ای ماندگار از دولت در اذهان مردم ایران عنوان گزارشی دیگری از این مرکز است که به تلاش های دولت در چند سال اخیر برای احیای نگین آبی آذربایجان اشاره کرده و در بخشی از مطلب خود آورده است: طرح انتقال آب ۶۵۰ میلیون مترمکعبی از کانی‌سیب به دریاچه ارومیه در آستانه بهره برداری قرار دارد که در صورت تحقق آن، بخش مهمی از ظرفیت احیای نگین آبی آذربایجان عملیاتی خواهد شد تا خاطره خوش آن در تاریخ اذهان مردم منطقه از دولت تدبیر و امید به یادگار بماند.
دکتر حسن روحانی اولین رییس جمهوری اسلامی ایران بود که موضوع احیای دریاچه ارومیه را در نشست مهمی همچون اولین جلسه هیات دولت مطرح کرد که بعدها منجر به تشکیل ستاد احیای دریاچه ارومیه و آغاز اقدامات عملی برای احیای نگین آبی آذربایجان شد.
مخالفان دولت در حالی برای ناکارآمد نشان دادن ستاد احیا تمامی تلاش خود را به کار گرفتند که پس از گذشت بیش از هفت سال، آخرین گام‌های دولت برای تحقق احیای دریاچه ارومیه برداشته شده و در این راستا بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد ریال با وجود تحریم و مشکلات اعتباری از سوی دولت تدبیر و امید به قیمت روز هزینه شده است؛ هزینه‌ای که نشان داد دولت به موضوعات زیست محیطی و مطالبات مردمی حساسیت کافی دارد.
اکنون وضعیت دریاچه ارومیه نه تنها امیدوارکننده بوده بلکه تراز آن نسبت به کمترین ارتفاع ثبت شده برای نگین آبی آذربایجان بیش از یک متر و ۲۳ سانتی متر افزایش یافته و این امیدواری را افزایش داده که قول رییس دولت تدبیر و امید به مردم آذربایجان در مسیر پایانی است.
رییس جمهوری در آخرین سفر خود به آذربایجان‌شرقی با اشاره به طرح‌های مهم انتقال آب به دریاچه ارومیه اعلام کرده بود که پس از بهره‌برداری از این طرحها، تراز نگین آبی آذربایجان سالانه بیش از یک متر افزایش می‌یابد.
دکتر حسن روحانی بارها یکی از اقدامات مهم دولت تدبیر و امید را احیای دریاچه ارومیه و نجات ۱۴ میلیون ایرانی از طوفان نمک دانسته است.
اصفهان
توسعه کسب و کارهای دانش‌بنیان و ۳ برابر شدن فروش محصولات فناور اصفهان عنوان گزارشی است از مرکز اصفهان که به موفقیت شرکت‌های دانش بنیان و فناور در چهار سال گذشته با حمایت‌های دولت در زمینه توسعه کسب و کارها و افزایش میزان فروش محصولات و خدمات و گردش مالی پرداخته است.
در بخشی از این گزارش می خوانیم: شرکت های دانش بنیان و فناور امروزه یکی از عوامل اصلی توسعه و پیشرفت کشورها و نیل به اقتصاد دانش محور هستند و در این پیوند دولت یازدهم و دوازدهم تلاش بسیاری برای توسعه و حمایت از آنها با مجموعه اقداماتی مانند پشتیبانی های مالی، فعال‌سازی خطوط اعتباری از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی، ۱۱۰ برنامه تسهیلگر و حمایت از صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی انجام داده است.
تاسیس شرکت‌های دانش‌بنیان به طور جدی از دهه ۸۰ در کشور از جمله در استان اصفهان مورد توجه قرار گرفت و اکنون بیش از ۹ هزار شرکت فناور و دانش بنیان در سراسر کشور فعال است که پنج هزار و ۴۰۰ واحد از میان آنها بطور رسمی بعنوان شرکت دانش بنیان ثبت شدند.
در این پیوند، مراکزی نیز برای حمایت از ایجاد و توسعه شرکت های دانش بنیان در کشور شکل گرفت که از نخستین آنها می توان به شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان اشاره کرد که فعالیت اجرایی خود را به طور جدی از سال ۱۳۸۰ با راه‌اندازی اولین مرکز رشد فناوری آغاز کرد و امروز پس از گذشت ۲ دهه بیش از ۵۸۰ شرکت فناور را در خود دارد.
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به عنوان نخستین سازمان دولتی موسس مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری در کشور با هدف حمایت و هدایت شرکت‌های فناور با ایده‌های نوآورانه و به عنوان حلقه واسط میان دولت، صنعت و دانشگاه در جهت توسعه اقتصاد مبتنی بر دانش و تبدیل علم به ثروت فعالیت می کند و دارای سه پارک علم و فناوری، هشت مرکز رشد فناوری، پنج مرکز نوآوری و شکوفایی و مرکز علم و فناوری کودکان و نوجوانان در ۵۲۰ هکتار است.
این شهرک با استقرار هسته‌های فناور در دوره رشد مقدماتی، شرکت‌های فناور نوپا در مراکز رشد فناوری و شرکت‌های فناور رشدیافته در پارک‌های علم و فناوری، زمینه شکل‌گیری و توسعه تعداد زیادی از شرکت‌های دانش بنیان را در زمینه‌های مختلف فراهم کرده است بطوریکه نگاهی به آمار چهار سال گذشته نشان می دهد که تعداد شرکت های فناور در این مجموعه ۱۵ درصد افزایش یافت.
تعداد ۵۰۷ شرکت فناور در سال ۱۳۹۶ در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان مستقر بودند که در سال ۱۳۹۷ به ۵۱۹ شرکت، سال ۱۳۹۸ به ۵۴۱ شرکت و سال ۱۳۹۹ به ۵۸۲ شرکت رسیدند.
همچنین تعداد نیروهای انسانی متخصص شاغل در واحدهای فناور مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در چهار سال گذشته ۱۱ درصد افزایش یافت و از ۶ هزار و ۸۳۹ نفر در سال ۱۳۹۶ به هفت هزار و ۵۸۲ نفر در سال ۱۳۹۹ رسید.
این شرکت ها در زمینه های مختلف مانند فناوری اطلاعات و ارتباطات، بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، کشاورزی، محیط‌زیست، ساخت و تولید، تجهیزات پزشکی، اتوماسیون، شیمی، مواد و متالورژی، هنر و صنایع دستی فعالیت می کنند.
البرز
مسکن مهر البرز به عنوان مطالبه ای مردمی، سال ۹۲ با پیشرفت حدود ۲۵ درصدی در فهرست برنامه ها و تعهدات دولت تدبیر و امید قرار گرفت که اکنون ضمن رسیدن به مرحله تکمیلی و پایانی، دورنمای آن با طرح اقدام ملی مسکن هدفگذاری شده است.
سال ۱۳۸۷ بود که دولت دهم ساخت حدود ۱۱۰ هزار واحد مسکونی مهر برای استان البرز هدفگذاری کرد که در اجرای این طرح هشت منطقه استان شامل شهرهای اشتهارد ، ماهدشت ، ابریشم ، نظرآباد ، طالقان ، گرمدره و شهر جدید هشتگرد برای ساخت این نوع مسکن در نظر گرفته شد.
با شروع ثبت نام ها ، تعاونی های مسکونی مهر با همکاری دستگاه های اجرایی از جمله اداره کل راه وشهرسازی ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در استان البرز شکل گرفت.
طبق بررسی های آماری بیش از۱۰۰ هزار شهروند البرزی و جمعیت سرریز تهران برای برخورداری از مسکن مهر در البرز نام نویسی کردند و اسامی آنان در فهرست درخواست کنندگان مسکن به ثبت رسید.
از آنجا که استان البرز به سبب همسایگی با پایتخت یکی از مناطق مهاجر پذیر کشور است ، متولیان امور، توسعه مسکن مهر را برای اسکان و انتقال جمعیت فاقد مسکن و مهاجر به خانه های مستحکم و قانونی فرصتی مناسب دیدند و براین اساس دامنه نام نویسی ها را بازگشتند.
این مطلب بخشی از مقدمه مرکز کرج در گزارشی با عنوان روند تکمیلی مسکن مهر و گامی فراتر از تعهد دولت در البرز است.
در ادامه همچنین آمده است: دولت تدبیر و امید سال ۹۲ درحالی فعالیت خود را آغاز کرد که تحریم های هسته ای شدت زیادی به خود گرفته بود و از سویی هنوز توافقی به نام برجام در میان نبود.
با شروع فعالیت دولت یازدهم مهمترین سووال مردم و خبرنگاران از مسوولان به ویژه وزارت راه وشهرسازی چگونگی سرنوشت مسکن مهر بود که مسوولان اجرایی در همان روزهای آغازکار دولت ، تعهدات دولت قبلی را به عنوان یک میثاق نامه با مردم مورد تایید قرار دادند و خیال متقاضیان مسکن مهر را از این بابت راحت کردند.
با این اوصاف در آغاز فعالیت دولت یازدهم ، حدود ۲۵ درصد از واحدهای مسکونی مهر البرز تکمیل شده بود در عین حال زیرساخت ها در این واحدها ناتمام به دولت تدبیر و امید رسید.
ایلام
چند سالی است که کشاورزان استان حاصلخیز ایلام با استفاده از سیستم های نوین آبیاری رونقی عمیق به کشاورزی و کشت و زرع این سامان داده اند.
در سایه توجه دولت تدبیر و امید به مکانیزه کردن صنعت کشاورزی و توسعه فناوری های نوین در زیربخش های این حوزه، استان ایلام در هشت سال گذشته تاکنون به رشد قابل توجهی در زمینه بهره گیری از سیستم های نوین آبیاری دست یافته است.
باتوجه به کاهش محسوس بارش های جوی و بروز خشکسالی های پی در پی، ایجاد و توسعه سیستم های نوین آبیاری از اهمیت زیادی به لحاظ کاهش مصرف آب، مدیریت بهینه انرژی به ویژه آب و نیز افزایش بهره وروی محصولات کشاورزی برای استان ایلام دارد.
ایجاد سه طرح بزرگ و ملی سامانه گرمسیری، مهار آب های مرزی و احیای اراضی پایین دست سد کرخه و چندین طرح کوچک و متوسط از سوی دولت تدبیر و امید به واقع یک انقلاب بزرگ و اساسی و تاثیرگذار در زمینه سیستم های آبیاری نوین در استان ایلام ایجاد کرده که بی نظیر و بی سابقه است.
۱۲۰ هزار هکتار از اراضی زراعی و باغی استان تحت پوشش آبیاری های نوین قرار دارد که سهم اراضی باغی نزدیک به هفت هزار هکتار و مابقی نیز مربوط به زمین های زراعی است و طبق برنامه ریزی های انجام گرفته تاپایان برنامه هفتم توسعه مجموع اراضی کشاورزی مجهز به سیستم های نوین آبیاری استان به ۱۸۳ هزار هکتار افزایش خواهد یافت.
هم اکنون استان ایلام محل اجرای طرح های ملی احیای اراضی ایلام و خوزستان ( موسوم به ۵۵۰ هزار هکتاری )، احداث شبکه های فرعی آبیاری غرب و شمال غرب و احداث سامانه های نوین آبیاری ( سیستم های آبیاری تحت فشار ) است.
این مطلب بخشی از گزارش مرکز ایلام با عنوان ۶ برابر شدن گستره اراضی تحت پوشش آبیاری نوین در ایلام است که اقدامات دولت تدبیر و امید برای پیوستن این استان به شبکه آبیاری نوین را تبیین و تشریح کرده است.
بوشهر
احداث ۴۲۹ سازه آبخیزداری برای مهار خشکسالی در بوشهر عنوان گزارشی است از مرکز بوشهر که عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم برای مهار خشکسالی و پیامدهای ناگوار آن بر منابع طبیعی در این استان را مورد بررسی قرار داده است.
در مقدمه این گزارش می خوانیم: در مناطق خشک و نیمه خشکی مثل استان بوشهر علاوه بر ریزش‌های جوی ناچیز و پراکندگی زیاد، بارش‌های سالانه آن در۳ تا ۵ بارندگی در طول یک سال آبی خلاصه می‌شود که با شدت زیاد و در زمان کمی انجام و منجر به بروز سیلاب‌های مخرب می‌شود به نحوی که این استان در آمار سیلاب‌های مخرب در ۳۰ سال گذشته در رتبه پنجم تا هفتم کشور جای دارد.
میانگین بارندگی در استان بوشهر ۲۵۰ میلی‌متر در سال است که در صورت تحقق این میزان بارندگی، مجموع روان آب‌های ناشی از بارش‌های این استان و استان‌های همجوار بالا دست که به سمت خلیج فارس سرازیر می‌شود در مجموع بیش از چهار میلیارد مترمکعب است و با همه تلاشی که از سوی وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی انجام شده‌است تاکنون فقط بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از این حجم روان‌آب مهار و ۸۵ تا ۹۰ درصد از آنها بدون استفاده در دریا تخلیه می‌شود.
براساس آمارهای موجود پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاسال ۱۳۹۲ در مجموع ۴۰۴ سازه آبخیزداری در استان بوشهر احداث شده بود، این در حالی است که از سال ۹۲ تا ۹۹ با همت و تلاش دولت تدبیر و امید ۴۲۹ سازه آبخیزداری درسطح ۲هزار و ۸۵۰ هکتار، گابیون بندی ۱۷هزار و ۳۸۶مترمکعب، عملیات خشکه چین و هلالی آبگیر، ۱۶۶ هکتار پیتینگ و ۴۳۹ هکتار عملیات بیولوژیک در این استان انجام شد که معادل کل عملکرد ۳۴ ساله پیش از آن بوده‌است.
این وضعیت نشان می‌دهد مشکلات اقتصادی،تحریم‌های ظالمانه و تنگناهای مالی، مانع از توجه دولت تدبیر و امید به منابع آب و خاک و اجرای طرح‌های آبخیزداری برای تقویت سفره‌های زیرزمینی در استان بوشهر نشد، زیرا با توجه به خشکسالی‌های بیش از یک دهه اخیر در این استان، هرگونه غفلت در این زمینه منجر به بیکاری خانواده‌ها و تهدید اشتغال و تولید می‌شد.
همچنین در دولت تدبیر و امید به صورت میانگین سالانه ۵۴ سازه آبخیزداری در استان بوشهر احداث که بیشترین سازه‌ها نیز با وجود مشکلات مالی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به ترتیب ۷۶ و ۹۸ سازه آبخیزداری ساخته شده‌است.
خراسان شمالی
جهش دو برابری سرمایه گذاری صنعتی در خراسان شمالی گزارشی است از مرکز بجنورد که در ابتدای مطلب توجه دولت به توسعه متوازن در استان های محروم از جمله خراسان شمالی را که باعث رشد دو برابر سرمایه گذاری صنعتی در این خطه از شمال شرق کشور شده را برجسته کرده و در ادامه درباره اقدامات دولت در این استان نوشته است.
در بخشی از این گزارش آمده است: براساس آمار رسمی میزان سرمایه گذاری صنعتی در شهرک های صنعتی خراسان شمالی درابتدای دولت یازدهم موسوم به دولت تدبیر و امید یکهزار و ۱۳۸ میلیارد ریال بود که این رقم هم اکنون به سه هزار و ۱۹۷ میلیارد ریال رسید و احتمال می رود تا پایان در ماهها آینده با بهره برداری تعداد دیگری از پروژه های نیمه تمام صنعتی سقف سرمایه گذاری از این میزان نیز فراتر رود.
با وجود این که استان خراسان شمالی از محرومیت ها و عقب ماندگی های بر جای مانده زیرساختی از دوران قبل از تقسیم ( ۸۳) به خصوص در حوزه حمل و نقلی برخوردار است ، ولی توجه دولت یازدهم و دوازدهم به سرمایه گذاران و ارایه مشوق های سرمایه گذاری از جمله بخشودگی مالیاتی برای استان های محروم ، پرداخت تسهیلات با بهره پایین به خصوص برای واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و واگذاری زمین موجب شد تا براساس آمار رسمی آمار واحدهای صنعتی در داخل شهرکهای صنعتی استان خراسان شمالی نیز در این مدت ۲.۵ برابر افزایش یابد.
طبق این آمار تعداد واحدهای صنعتی استان خراسان شمالی تا قبل از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید حدود ۱۲۶ واحد صنعتی بود که تا پایان سال ۹۹ تعداد واحدهای صنعتی استان به ۲۹۵ واحد رسید و رشد بیش از ۲.۵ برابری را تجربه کرد.
خراسان جنوبی
مرکز بیرجند نیز با نوشتن این جمله که محرومیت‌زدایی و توسعه متوازن استان خراسان جنوبی در هشت سال گذشته با طرحها و برنامه‌های مختلف در دستور کار دولتمردان و نمایندگان عالی دولت در استان بوده که ۱۵ اقدام شاخص نشانگر این تلاش و تدبیر است، گزارش خود با عنوان ۱۵ اقدام شاخص دولت برای توسعه متوازن خراسان جنوبی را آغاز کرده است.
در این گزارش آمده است: خراسان جنوبی که از تاسیس آن ۱۶ سال می‌گذرد، به دلایل متعدد و تاریخی همواره از مناطق کمتر برخوردار به ویژه در حوزه زیرساختی به شمار رفته و با وجود اقداماتی که در ادوار مختلف انجام شده است، هنوز در برخی شاخص‌ها با میانگین کشوری فاصله دارد.
این استان در شرقی‌ترین نقطه ایران و مجاورت کشور افغانستان با ۱۵۱ هزار کیلومتر مربع مساحت به عنوان سومین استان پهناور کشور حدود ۸۰۰ هزار نفر جمعیت دارد و وسعت زیاد در کنار پراکندگی جمعیت، خدمات‌رسانی و اقدامات زیرساختی را پرهزینه و نسبت به سایر مناطق سخت‌تر کرده است.
با این وجود شناخت کافی از زیرساخت‌های خراسان جنوبی و نیاز به توسعه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم سبب شد استان را در مسیر توسعه و جبران کمبودهای گذشته قرار دهد و امید به آینده‌ای بهتر را برای مردم این خطه مرزی رقم بزند.
در این سالها ابر پروژه‌هایی همچون ساخت ۱۰ هزار واحد مسکن محرومان آغاز و در موعد مقرر تحویل متقاضیان شد که نقش موثری در ماندگاری جمعیت، مهاجرت معکوس، اشتغالزایی و رونق اقتصادی داشته است.
طی سه سال گذشته رشد بی‌سابقه‌ای در گازرسانی روستایی شکل گرفت به طوری که تا ابتدای سال ۱۳۹۷ فقط ۲۹۳ روستای خراسان جنوبی با ۴۶ درصد جمعیت پوشش روستایی از گاز طبیعی بهره‌مند بود، به همین دلیل این استان یکی از چهار استان کم‌برخوردار در حوزه گازرسانی در کشور محسوب می‌شد.
کلنگ‌زنی راه‌آهن بیرجند که سالها مردم خراسان جنوبی چشم انتظار آن بودند تا خدمات زیرساختی مانند توسعه بزرگراه‌ها، ساخت مدارس و مراکز بهداشتی و درمانی از دیگر اقداماتی بوده که زمینه‌ساز توسعه متوازن و پایدار در این استان شده است.
نگاهی گذرا به اقدامات زیرساختی و توسعه‌ای که طی سال‌های اخیر در خراسان جنوبی عملیاتی شده یا به بهره‌برداری رسیده است، حاکی از تحقق بسیاری از وعده‌هایی است که دی ۱۳۹۳ در سفر استانی رییس جمهوری به خراسان جنوبی مطرح شد.
مرکز بیرجند همچنین گزارش دیگری منتشر کرده با عنوان افزایش ۱۲۹ درصدی تسهیلات کشاورزی در خراسان جنوبی که به بخشی از آن اشاره می شود:
تسهیلات پرداختی (سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش) بخش کشاورزی در استان خراسان جنوبی از هزار و ۳۵۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۲ به سه هزار و ۱۱۰ میلیارد ریال معادل ۱۲۹ درصد در سال جاری افزایش یافته است.
استان خراسان جنوبی با وجود اینکه در منطقه کویری واقع شده، در بخش کشاورزی از ظرفیت‌های مناسبی برخوردار است که در صورت توجه و حمایت، می‌تواند موجب نگهداشت جمعیت در منطقه، تامین بخشی از نیاز غذایی منطقه و اشتغال پایدار شود.
در زمینه اهمیت وافر این موضوع همین بس که ۴۱ درصد جمعیت استان خراسان جنوبی ساکن روستاها و ۳۳ درصد جمعیت شاغل استان نیز در بخش کشاورزی مشغول به‌کار هستند.
پرداخت تسهیلات اعطایی در بخش کشاورزی از جمله توسعه مکانیزاسیون کشاورزی، آب و خاک، گلخانه، دامپروری، صنایع تبدیلی و تکمیلی، شیلات و آبزیان و سایر در دولت تدبیر و امید سبب شد میزان ایجاد و تثبیت اشتغال از محل این تسهیلات از چهار هزار و ۵۲۶ نفر در سال ۹۲ به ۱۱ هزار و ۸۷۰ نفر در سال ۹۹ افزایش یابد.
خانه‌دار شدن ۲ هزار مددجوی خراسان جنوبی عنوان گزارش دیگری از مرکز بیرجند است که از دستاوردهای هشت ساله دولت با استفاده از تسهیلات دولتی و بلاعوض برای ساخت مسکن ویژه معلولان و مددجویان بهزیستی نوشته است.
در بخشی از این گزارش آمده است: یکی از سیاست‌های دولت تدبیر و امید توجه به اقشار کم‌برخوردار و آسیب‌پذیر بوده که در قالب طرح‌های مختلف حوزه اقتصادی و اجتماعی با هدف توانمندسازی آنان اجرا شده است.
کمک به مهارت‌آموزی و اشتغال معلولان در کنار اهتمام به ساخت مسکن برای آنان از مهمترین اقداماتی است که در سال‌های اخیر انجام شده و فقط سال گذشته ۱۵۵ واحد مسکونی با اعتبار ۳۲ میلیارد و ۵۹۴ میلیون ریال در استان خراسان جنوبی احداث شد و در اختیار مددجویان قرار گرفت.
بیانات رهبر معظم انقلاب در سال‌های گذشته مبنی بر اینکه مسئول حقیقی کمک به معلولان فقط بهزیستی نیست بلکه همه مردم، بخش‌های دولتی و غیردولتی و سازمان‌های انقلابی هستند، اکنون در حوزه مسکن مددجویان بهزیستی به خوبی تجلی پیدا کرده به طوری که از ابتدای دولت یازدهم تاکنون در خراسان جنوبی حدود ۲ هزار واحد مسکونی به معلولان و مددجویان زیر پوشش بهزیستی استان واگذار شده است.
همچنین در قالب تفاهم‌نامه‌های مشترک بهزیستی با نهادهایی مانند قرارگاه محرومیت‌زدایی، قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) و بسیج سازندگی در مناطق محروم و مرزی استان واحدهای مسکونی ساخته شده و به صورت رایگان در اختیار مددجویانی که وضعیت مالی مناسبی نداشته‌اند، قرار گرفته است.
سمنان
یکی از دستاوردهای مطلوب دولت تدبیر و امید در استان سمنان تحقق ۱۰۰ درصدی تعهد اشتغال، مهار نرخ بیکاری و پرداخت بیش از ۱۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید با وجود شیوع کرونا و شرایط کشور است که گذران زندگی را برای مردم استان سمنان بهبود بخشید.
چگونه بیکاری در استان سمنان مهار شد؟ عنوان گزارشی است از مرکز سمنان که به این سوال پاسخ داده و در گفت و گو با مسوولان استان اقدامات انجام شده در این رابطه را جویا شده است.
در بخشی از این مطلب می خوانیم: پای‌بندی به تحقق تعهد اشتغال با وجود مشکلات، توجه به توسعه و شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی در قالب تعاونی، پرداخت تسهیلات به بخش تولید در زمینه‌های مختلف مانند صنعت و کشاورزی به منظور تامین نقدینگی موجب شده تا مسئولان دست اندرکار استان سمنان بتوانند با رویکرد اشتغالزایی و حفظ فرصت‌های شغلی بیکاری را در استان مهار کنند، موفقیتی که در چند سال گذشته برای استان حفظ شده است.
جذب بیش از ۹۵ درصد ۵۰ میلیارد ریال تسهیلات در بخش مشاغل خانگی استان، ایجاد بیش از چهار هزار و ۷۳۹ فرصت شغلی در قالب تعاونی در دولت تدبیر و امید در استان، پرداخت بیش از ۱۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات در بخش صنعت برای تامین نقدینگی در سال گذشته، پرداخت بیش از یکهزار میلیارد ریال تسهیلات به کشاورزان استان سمنان در ۲ سال گذشته از جمله اقدام های انجام شده برای مهار نرخ بیکاری در استان سمنان است.
طبق آمارهای رسمی، سرمایه‌گذاران ۷۶ هزار میلیارد ریال در قالب ایجاد یک هزار و ۸۰۰ پروانه بهره برداری در استان سمنان سرمایه‌گذاری کردند که این حجم سرمایه‌گذاری برای حدود ۶۸ هزار نفر در استان اشتغال ایجاد کرد و این استان را به قطب صنعت و معدن کشور تبدیل کرده است.
شمار بیمه‌شدگان اجباری در استان سمنان گواه بر میزان اشتغالزایی است و براساس گزارش‌ها بیمه شدگان اجباری استان سمنان در سال ۱۳۹۸ در حدود ۱۱۸ هزار و ۹۰۰ نفر بودند اما سال ۱۳۹۹ تعداد بیمه شدگان اجباری در استان سمنان به ۱۲۲ هزار و ۱۲۳ نفر رسید که نشان از اشتغالزایی در استان دارد.
سیستان و بلوچستان
افزایش صادرات، رهاورد توسعه زیرساخت مرزهای سیستان و بلوچستان
این مطلب عنوان گزارشی است از مرکز زاهدان که در آن می خوانیم: توجه دولت تدبیر و امید به زیرساخت‌ها و توسعه مرزها و بازارچه‌های رسمی سیستان و بلوچستان برای بهبود وضعیت معیشتی مرزنشینان این استان به افزایش صادرات ۹۵۰ هزار تن کالا در شرایط جنگ تحریمی کشور منجر شده است.
مرزها خطوطی هستند که حدود بیرونی قلمرو سرزمین تحت حاکمیت یک حکومت و ملت را مشخص کرده و عامل تشخیص و جدایی یک واحد متشکل سیاسی یا یک کشور از دیگر واحدهای مجاور آن می‌شوند عوامل گوناگونی اهمیت یافتن یک مرز را نشان می دهد، مقصود از مرزهای دارای اهمیت، مرزهایی است که توجه دولت‌ها بر آنها معطوف شده و نیاز به کنترل و در نتیجه صرف هزینه‌های بیشتر برای حفظ و بهره گیری مناسب از آنها دارد.
مرزهای دارای اهمیت، تأثیر بسزایی در توان اقتصادی و میزان مبادلات بازرگانان کشورهای مختلف با یکدیگر دارند و بدیهی است که توجه به آنها تأثیر مستقیم بر شمار و کیفیت کاروان‌های تجاری خواهد داشت و یکی از مهمترین نقش‌ها را در رونق اقتصادی ایفا می‌کند از این‌رو به گفته کارشناسان سیاسی بخش مهمی از سیاست‌های خارجی و داخلی کشورها در تبعیت از چگونگی مرزهای مشترکشان با یکدیگر و موقعیت‌های ژئوپلیتیکی متأثر از مرزها شکل‌گرفته و دولت‌ها برای رشد و رونق این مرزها برنامه‌های جدی داشته و دارند.
سیستان و بلوچستان نیز خطه‌ای است مرزی که بیشتر از آن کـه داشته‌ها و باورهایش در اذهان عمومی انعکاس پیدا کند بر محرومیتش تاکید کرده‌اند و از مسیرهای طی نشده‌اش گفته‌اند این گزارش بدنبال این است که رونق مرز در این استان را طی سال گذشته بررسی و از نقشی که این مرزها در اقتصاد کشور داشته سخن بگوید.
اواخر پارسال حوالی ۲۵ اسفند تیم اقتصادی سیستان و بلوچستان به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار این استان در یک نشست تخصصی و آخرسالی از یک مصوبه خوب در نتیجه پیگیری‌های این تیم خبر داد.
افزایش پایانه‌ها و گذرگاه‌های مرزی و توجه به اشتغال، معیشت و رفاه مرزنشینان نیز از اهداف دولت قرار گرفت به گونه‌ای که برای افتتاح مرز رسمی ریمدان وزیر راه و شهرسازی که اواخر آذر پارسال به سیستان و بلوچستان سفر کرده بود گفت: من معتقدم بازارچه ها و پایانه‌های مرزی برای توسعه امنیت و توسعه اجتماعی و فرهنگی ضرورت دارد.
محمد اسلامی با بیان اینکه با اراده مشترک می‌توان قدم‌های بزرگی برداشت، تصریح کرد: اینکه گذرگاه‌های رسمی مرزهای سیستان وبلوچستان به تعداد ۱۱ مرز خاکی و آبی در حال آماده‌سازی است خیلی خوشحال هستیم.
قزوین
مرکز قزوین هم در گزارشی به توسعه فضاهای آموزشی در شرایط تنگناهای ناشی از تحریم به عنوان یکی از اولویت‌های دنبال شده در قزوین اشاره کرده که از سال ۱۳۹۲ تاکنون بیش از ۲۷۳ واحد آموزشی در این استان احداث، و یک هزار و ۶۶۷ کلاس درس و ۲۵۰ هزار مترمربع زیربنا به سرانه آموزشی قزوین افزوده شده است.
افزایش سرانه فضای آموزشی در قزوین با احداث ۲۷۳ مدرسه عنوان این گزارش است که در بخش دیگری از آن می خوانیم: در زمان حاضر بیش از ۲ هزار واحد آموزشی در سطح استان قزوین وجود دارد که از سال ۷۷ تاکنون اداره کل نوسازی مدارس یک هزار و ۴۱ واحد آموزشی را در سطح استان احداث کرده است.
استان قزوین با جمعیت ۲۳۵ هزار دانش‌آموز به دلیل مهاجر پذیر بودن و تراکم دانش آموزان در مدارس با کمبود فضاهای آموزشی مواجه است که با مشارکت ۳۰ درصدی خیران بخشی از فضاهای آموزشی مورد نیاز تأمین می‌شود.
در دولت تدبیر و امید با مشارکت خیران مدرسه ساز ۹۶ واحد آموزشی با ۷۰۰ کلاس درس در سطح استان ساخته شده است.
در ادامه این گزارش به حذف بخاری‌های نفتی و غیر استاندارد از مدارس قزوین اشاره شده و آمده است: اکنون ۹۴ درصد مدارس استان دارای سیستم گرمایشی استاندارد هستند و مابقی تا پایان امسال تجهیز خواهند شد.
بر اساس آمار و اطلاعات جمع‌آوری شده در سال ۹۲، حدود ۹ هزار و ۵۰۰ کلاس درس استان نیازمند به استانداردسازی سیستم‌های گرمایشی بود و بعد از تصویب طرح استانداردسازی سیستم‌های گرمایشی مدارس و تخصیص اعتبارات لازم از سال ۹۲ تاکنون این طرح همه ساله در تعدادی از مدارس با اولویت مناطق محروم اجرا و از سال گذشته نیز بخاری‌های نفتی به طور کامل از مدارس سطح قزوین حذف شد.
کرمان
ابرپروژه انتقال آب خلیج فارس، شاهرگ حیاتی توسعه کرمان عنوان گزارشی است از مرکز کرمان که به جزئیات مهمترین و شاخص ترین طرح حوزه زیربنایی و زیرساختی در دولت تدبیر و امید که همانا انتقال آب خلیج فارس از استان کرمان به فلات مرکزی ایران و شاهرگ حیاتی صنعت، توسعه و آبادانی اشاره و تحولات زیرساختی دولت های یازدهم و دوازدهم در کرمان را مرور کرده است.
در این مطلب آمده است: فعالیت دولت تدبیر و امید با نگاه به آینده در استان کرمان آغاز شد و در طول هشت سال گذشته در حوزه زیرساختی توفیقات خوب و متنوعی در منطقه اتفاق افتاده است، بطوریکه شتاب توسعه و پیشرفت افزایش یافت.
قطعه نخست اَبَر پروژه انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی ایران آبان ماه ۹۹ با دستور رئیس جمهور در استان کرمان افتتاح شد.
اَبَر پروژه انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی ایران در استان کرمان به طول ۳۰۵ کیلومتر از خلیج فارس به سیرجان، افتتاح شد که جمع هزینه این طرح در مرحله شیرین سازی و خط انتقال تا سیرجان، ۱۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان(ریالی و ارزی) است.
مطالعات طرح یاد شده در سال ۹۲ و عملیات اجرایی این ابرپروژه در سال ۹۵ آغاز شد و امروز ثمره چند سال فعالیت شبانه روزی مهندسان داخلی با مشارکت ۲۰۰ شرکت خصوصی و بخش دولتی تا منطقه گل گهر سیرجان به بار نشسته ودر فازهای بعدی آب به مس سرچشمه و چادرملوی یزد می رسد و این طرح علاوه بر تامین آب صنعت در استان کویری کرمان، رونق صنعت و تولید به همراه اشتغال پایدار را برای ساکنان به ارمغان دارد.
گیلان
چراغ روشن صنعت گیلان با احیای ۴۵۰ واحد راکد و ایجاد ۲۰۰ تولیدی جدید عنوان گزارشی است از مرکز رشت که به راهبردهای دولت یازدهم و دوازدهم در کوران تحریم ها به منظور فعال کردن واحدهای راکد و راه اندازی واحدهای تولیدی جدید در این استان پرداخته است.
در مقدمه این گزارش اشاره شده است: دولت یازدهم که آغاز بکار کرد، اهتمام خود را بر رونق تولید، اشتغالزایی و توسعه تجارت نهاد و با ابتکار و تشکیل کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید، رونق تولید و توسعه صادرات غیر نفتی و نیز شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی تلاش کرد موانع را از مسیر کارآفرینان بردارد تا آنان بتوانند سهل تر به ارتقا تولید و اقتصاد کشور بپردازند.
چنانکه در این کارگروه ها در استان هم که ماهانه و مرتب برگزار شده گام های جدی و عملی برای رفع موانع از مسیر تولید کنندگان در این سالها از این طریق برداشته شده است.
تلاش ها برای رفع موانع تولید و جلب سرمایه گذار برای حفظ اشتغال موجود و اشتغالزایی های جدید در گیلان توفیقات خوبی نیز به همراه داشت چنانکه به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان فقط در سال گذشته که با وجود تحریم ها و فشارهای اقتصادی دشمن قرار بود ۱۸۰ واحد تولیدی راه اندازی شود در سایه همراهی و همدلی همه دستگاه های زیربنایی ومالی ۲۱۴ واحد صنعتی جدید با سرمایه گذاری ۲۲۰ میلیارد تومانی به بهره برداری رسید.
در سال جهش تولید(سال ۹۹) علاوه بر ایجاد ۲۱۴ واحد صنعتی جدید تعداد ۳۹ طرح توسعه با سرمایه‌گذاری یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی و اشتغال بیش از یک هزار و ۱۰۰نفر گامی بلند در جهت تحقق شعار سال برداشته شد.
این در حالی بود که کشور ما علاوه بر تحریم ها؛ همچون دنیا با بحران کرونا و مشکلات اقتصادی گسترده ناشی از آن هم درگیر بود اما امروز شاهدیم که اقتصاد و تولید در گیلان با همه این معضلات همچنان پویاست.
مازندران
ساخت ۲ هزار کلاس درس مازندران طی هفت سال اخیر عنوان گزارشی است از مرکز ساری که از جمع آوری تمامی بخاری های نفتی از مدارس استان و این موضوع که اکنون هیچ بخاری غیر استانداری در مدارس استان وجود ندارد، نوشته است.
در بخشی از این مطلب آمده است: مدارس مازندران در هفت سال اخیر، گذشته از این که با نوسازی و بازسازی رنگ و لعاب تازه‌ای به خود گرفته ، چتر امنیت هم از طریق کاهش ساختمان‌های تخریبی و استاندارد سازی سامانه گرمایشی بر سرشان افراشته شده است.
شاید به جرات بتوان گفت که در هیچ دوره ای به اندازه هفت سال اخیر چتر امنیت بر سر مدارس مازندران برافراشته نشده بود و این محیط های آموزشی کمتر دوره ای مانند دوره دولت تدبیر و امید نونوار شدند ، آن هم در زمانی که بخش قابل وجهی از آن در سخت ترین شرایط اقتصادی و محدودیت های مالی کشور ناشی از تحریم های خارجی صورت گرفت.
ساخت و یا نوسازی مدارس یکی از اولویت هایی بود که از نیمه دوم سال ۹۲ با تغییر دولت در کشور به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت و از سال ۹۳ شتاب برداشت. در استان مازندران هم این برنامه با جدیت بیشتری همراه بود. طبق گزارشات رسمی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در سال ٥٧ تا به امروز ١٨ هزار کلاس درس در مازندران ساخته شد که ٢ هزار کلاس درس مربوط به هفت سال اخیر بوده است.
همچنین گزاش ها نشان می دهد که مازندران در زمان حاضر چهار هزار و ۶۰۰ مدرسه با بیش از ۲۲ هزار کلاس درس دارد که حدود ۷۸ درصد آن نوسازی شده و از استانداردهای رسمی کشور برخوردار هستند.
پایان دفتر طولانی تکمیل مسکن مهر در مازندران عنوان گزارش دیگری از مرکز ساری است که اینگونه آغاز شده است: ساخت و تکمیل ۲۸ هزار و ۸۷۰ واحد مسکن مهر در شهرهای بیش از ۲۵ هزار نفر جمعیت، نمادی از تلاش دولت تدبیر و امید برای خانه‌دار شدن مردم مازندران و گره‌گشایی از طرح‌های بر زمین مانده استان است تا کام خانواده‌های مازنی را با صاحبخانه شدن شیرین کند.
پروژه های مسکن مهر در ۲ قالب ساخت مسکن در شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر و بالای ۲۵ هزار نفر جمعیت در دستور کار قرار گرفت و بر این اساس حوزه پیگیری و ساخت واحدها در هر یک از این قالب ها بر عهده یک دستگاه به عنوان متولی امر قرار گرفت .
متولی ساخت مسکن مهر در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر جمعیت بر عهده اداره کل راه و شهرسازی استان ها معرفی شد و اقدامات و بسترهای لازم برای انجام این مهم از جمله تامین زمین دولتی ، فراهم کردن زیرساخت های بهداشتی ، ثبت نام و پرداخت تسهیلات با کارمزد را این نهاد انجام داده است .
در استان مازندران سهمیه مسکن مهر در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر ۵۷ هزار و ۳۵۱ واحد بود که از این تعداد ۴۰ هزار واحد در قالب مسکن مهر خود مالک می باشند. یعنی اینکه افراد با داشتن زمین برای ساخت از تسهیلات مسکن مهر با کارمزد پایین برخوردار می شدند.
تا قبل از سال ۱۳۹۲ و روی کار آمدن دولت تدبیر و امید تنها ۲۵ هزار و ۱۵۷ واحد مسکن مهر ساخته شد و بدین نحو این تعداد خانوار صاحبخانه شدند .
از مرکز مازندران همچنین می توانید گزارش دیگری با عنوان پوست‌اندازی صنعت مازندران در سال جهش تولید را بخوانید که در بخشی از آن آمده است: صنعت مازندران در سال گذشته با وجود روزهای سخت کرونایی ، تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های داخلی، علاوه بر جذب حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری ، با ایجاد چهار هزار شغل جدید گامی بلند برای تحقق جهش تولید برداشت.
اصولا مازندران همواره استانی گردشگرپذیر و البته به دلیل شرایط جغرافیایی معتدل و همچنین خاک حاصلخیر منطقه ای کشاورزی شناخته می شود ، دو حوزه ای که البته از دیرباز بزرگ ترین بخش اقتصادی استان بودند و بیشترین میزان درآمدزایی و اشتغال را در اختیار داشتند ، اما با توجه به نیازهای جدید بویژه در حوزه اشتغال و افزایش جمعیت تحصیل کرده و رشد جمعیت جوان ، مازندران از حدود ۲ دهه پیش بر روی ریل صنعتی شدن قرار گرفت و این مسیر را تاکنون با فراز و نشیب های جدی و فراوان طی کرده است.
با این وصف ، مازندران طی پنج سال گذشته تحولات زیادی را در توسعه و همچنین ایجاد صنایع جدید و متنوع تجربه کرد که می توان به حرکت دوباره چرخ تعداد زیادی از واحدهای صنعتی راکد، جذب سرمایه گذاری های جدید و ساخت واحدهای صنعتی جدید در زمینه های مختلف اشاره کرد.
سال ۹۹ اما با همه تنگناهایش ، سالی شاخص برای صنعت مازندران بود به گونه ای که طبق گزارش های رسمی سرمایه گذاری های بزرگی را به خود جذب کرد که مجموع آن به حدود ۳۵۹ هزار میلیارد تومان می رسد.
این میزان سرمایه گذاری نه تنها صنعت مازندران را متحول و تقویت کرد ، بلکه با ایجاد چهار هزار شغل مستقیم جدید و ده ها هزار اشتغال غیر مستقیم توانست تا حدودی دغدغه اشتغال این خطه از شمال کشور را بکاهد.
یکی از اتفاقات خوبی که در سال ۹۹ برای صنعت مازندران رخ داد ، بازگشت واحدهای صنعتی راکد به مدار تولید بود . به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران با تلاش‌های صورت گرفته طی سال گذشته ۹۷ واحد صنعتی راکد استان به چرخه تولید بازگشت .
حسن خیریانپور افزود : از ابتدای سال ۹۹ که سال جهش تولید نام گرفته بود ، ۱۸۶ واحد تولیدی و صنعتی استان هم به علت بدهی در تملک بانک‌ها قرار داشت. یکی از برنامه هایی که برای تحقق شعار سال در استان به صورت جدی مورد توجه قرار گرفت ، خارج کردن این صنایع از تملک و رفع مشکلات آنها و در نهایت بازگرداندنشان به تولید بود . برای این منظور در طول سال ستاد تسهیل استان ۳۰ جلسه تشکیل داد که نتیجه آن خارج کردن ۱۱۹ واحد از تملک بانک‌ها خارج شدند و به چرخه تولید بازگشت.
همدان
توسعه یافتگی در دیار هگمتانه با اجرای هزار کیلومتر شبکه گاز رسانی عنوان گزارشی است از مرکز همدان که با این مقدمه آغاز شده است: برخورداری از گاز طبیعی یکی از شاخص‌های مهم رفاه و توسعه‌یافتگی است که در طول هفت سال گذشته، یک هزار و ۷۱۸ کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز در استان همدان اجرا شد و اکنون یک هزار و ۲۳ روستای بالای ۲۰ خانوار در دیار الوند زیر پوشش شبکه گازرسانی قرار دارند.
بر اساس آمار رسمی، ۹۹.۹ درصد از خانوارهای شهری و روستایی استان همدان شامل ۱۰۰ درصد خانوارهای شهری و بیش از ۹۹.۸ درصد خانوارهای روستایی این استان از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند که این شاخص بیانگر همت والا در بهبود رفاه و زیست مردم این استان است.
به گفته مسوولان استانی همدان کارنامه گازرسانی در نواحی شهری و روستایی این استان به گونه‌ای است که با گازرسانی به همه شهرها و روستاهای بالای ۲۰ خانوار، همدان به عنوان نخستین استان سبز کشور معرفی شد.
به‌دلیل کم بودن تراکم ساکنان در کانون‌های جمعیتی، سخت‌گذر بودن و نداشتن زیرساخت‌های فنی هنوز کمتر از ۴۰ روستای زیر ۲۰ خانوار استان همدان گازرسانی نشده‌اند اما با شرایط دشوار اقتصادی در سال‌های اخیر اقدامات دولت در راستای گسترش چتر پوشش گازرسانی قابل تحسین بوده است.
اکنون دورافتاده‌ترین روستاها در استان همدان نیز به شبکه سراسری گاز طبیعی وصل هستند و روستاییان نیازهای انرژی خود را از طریق گاز تامین می کنند.
هرمزگان
شهید رجایی، بندر اقیانوسی ایران و راه‌های عبور از شرایط تحریم
این عنوان گزارشی است از مرکز بندرعباس که در بخشی از آن می خوانیم: بندر شهید رجایی یکی از ۷۱ بندر فعال و در عین حال بزرگترین منطقه تجاری کشور است که از دهه ۶۰ تاکنون پذیرای میلیاردها تُن کالای ترانزیتی، صادراتی و وارداتی به داخل و خارج از کشور بوده و امروز هم توانسته است از تحریم‌های ظالمانه آمریکا عبور کند.
در طول هشت ساله دولت تدبیر و امید هرساله شاهد توسعه و گسترش توانمندی این بندر در بخش خشکی از جمله افزایش پسکرانه‌ها برای باراندازها و همچنین روی اسکله شامل انواع جرثقیل‌ها و پایانه‌های کانتینری، ریل، بندرهای کمکی مثل خلیج فارس و خرید شناورهای یدکش و استقبال سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بودیم.
دولت در سال جهش تولید بنا را بر توسعه زیرساخت بندرهای بزرگ اقیانوسی با رویکرد توجه به سواحل مکران با محوریت بندر شهید رجایی در استان هرمزگان گذاشته تا از این ظرفیت برای افزایش صادرات دریایی استفاده شود.
توسعه حمل و نقل دریایی با توجه به مزیت‌های فراوان آن از جمله تعرفه پایین و امکان جابه جایی کالا با تناژ بالا و انتقال سریع از مهمترین سیاست‌های اقتصادی برای رشد بیشتر تجارت خارجی محسوب می‌شود که گام ابتدایی در راستای تحقق آن ایجاد بنادر مجهز و به روز به عنوان دروازه ورود و خروج کالا است.
از جمله مهمترین اقدام های مهم صورت گرفته از سوی دولت تدبیر و امید برای توسعه تجارت جهانی از کانال حمل و نقل دریایی، می‌توان به توسعه بندر شهید رجایی به عنوان بزرگترین بندرکانتینری ایران و توسعه بندر چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی کشور اشاره کرد.
اما در کنار این اقدام‌ها، امروز برنامه‌ریزی ویژه‌ای از سوی تیم اقتصادی دولت دوازدهم برای ساخت دومین بندر اقیانوسی کشور در محدوده سواحل مکران استان هرمزگان صورت گرفته است که می‌تواند دستاوردی ارزشمند در توسعه اقتصادی هرچه بیشتر کشور در آینده‌ای نه چندان دور داشته باشد.
یزد
اجرای طرح نهضت گازرسانی به مناطق محروم در دولت تدبیر و امید، تعداد روستاهای برخوردار از این خدمات را در استان یزد از ۱۶۶ مورد در ابتدای دولت یازدهم با افزایش ۴۶۶ موردی در مجموع به ۶۳۲ روستا افزایش داد تا خانه روستاییان با انرژی پاک گرم شود و بوی نفت و هیزم از خانه‌های آنها رخت بربندد.
گزارش مرکز یزد با عنوان رقص شعله آبی گاز در ۴۶۶ روستای استان یزد به بررسی این موضوع پرداخته و در مقدمه آورده است: گازرسانی به روستاها به عنوان بخش مهمی از طرح‌های محرومیت‌زدایی و توسعه‌محور دولت تدبیر و امید، به صورت جهشی در بسیاری از روستاهای استان یزد اجرا شده تا ساکنان این مناطق برای ماندن در روستاها امیدوارتر شوند .
کارنامه دولت تدبیر و امید در زمینه گازرسانی به روستاها در استان یزد بسیار درخشان است و این استان با افزایش حدود سه برابری روستاهای دارای گاز در این دولت از استان‌های پیشرو در کشور محسوب می شود.
آمار نشان می دهد که در دولت یازدهم و دوزادهم ، ۴۶۶ روستا از خدمات شبکه گاز طبیعی برخوردار شده و هم اکنون افزون بر ۹۳ درصد روستاهای استان و ۱۰۰ درصد جمعیت شهری استان از خدمات گاز طبیعی بهره مند هستند.
همچنین گازرسانی به ۸۳ روستا در استان هم اکنون در دست اجراست و مابقی روستاها نیز در برنامه‌های آتی شرکت گاز برای ارائه این خدمات قرار دارد.
کمک بلاعوض دولت، زمینه‌ساز توسعه آبیاری نوین در بافق عنوان گزارش دیگری از مرکز یزد است که به جزئیات توسعه طرح‌های آبیاری نوین در زمین‌های زراعی و باغی بافق با کمک‌های بلاعوض دولت و نقش موثر این اقدام در صرفه‌جویی و کاهش میزان مصرف آب در بخش کشاورزی این شهرستان و افزایش تولید محصولات در چند سال اخیر پرداخته است.
در مقدمه این گزارش آمده است: اجرای سامانه های آبیاری نوین با کمک بلاعوض دولت در استان یزد از جمله شهرستان بافق زمینه ساز توسعه سامانه های آبیاری کم فشار ، قطره ای ، زیرسطحی ، تیپ و تشتکی در مناطق مختلف شده و با توجه به کم آبی و شرایط اقلیمی و خاک منطقه، راندمان تولید را از ۳۵ تا ۸۵ درصد افزایش می دهد.
دولت تدبیر و امید در اجرای سامانه های آبیاری کم فشار برای هر هکتار هفت میلیون تومان و آبیاری قطره ای هم در هر هکتار ۱۷ میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت می کند که کشاورزان می توانند با استفاده از فرصتی که در این زمینه فراهم شده ، برای پایداری و افزایش تولید محصولات استفاده کنند.
کاهش بارندگی در ۲ دهه اخیر و استفاده بی‌رویه از منابع آب‌های زیرزمینی با شیوه آبیاری غرقابی ، ذخایر آب بافق را با تهدید جدی روبرو کرده و کارشناسان معتقدند، ۹۰ درصد منابع آبی در بخش کشاورزی مصرف می‌شود که راندمان بهره وری آن بین ۳۵ تا ۴۵ درصد تخمین زده می‌شود، بنابر این ترویج روش‌های نوین آبیاری نقش مهم و اساسی در کاهش مصرف آب و افزایش میزان بهره وری از منابع موجود را در شرایط خشکسالی دارد.
آبیاری‌های نوین به شکل تحت فشار به ۲ روش آبیاری قطره‌ای و بارانی انجام می‌شود که در شهرستان بافق به خاطر سختی بالا یا میزان شوری و املاح زیاد آب (ای. سی) فقط از سیستم آبیاری لوله‌ای و کم فشار در بخش زراعت استفاده می شود.