به گزارش روز دوشنبه ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «عباس تابش» افزود: از مجموع شکایت‌های دریافت شده ۲۳۶ هزار و ۸۷۰ فقره معادل ۹۸ درصد قابل پیگیری و سه‌هزار و ۱۷۲ فقره معادل ۲ درصد غیر قابل پیگیری بوده است.
وی بیان‌داشت: از مجموع شکایت‌های رسیدگی شده ۸۳ هزار و ۸۰۴ فقره معادل ۳۵ درصد منجر به تنظیم برگ گزارش بازرسی شد که ۱۲۷ هزار و ۷۷۴ فقره معادل ۵۳ تخلف احراز نشد و ۲۸ هزار و ۴۶۴ فقره معادل ۱۲ درصد به علت انجام کار کارشناسی در حال پیگیری است.
رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اعلام اینکه از این تعداد شکایت، ۲۱۰ هزار و ۲۲۱ فقره معادل ۸۷ درصد مربوط به کالاها بوده است، گفت: ۲۹ هزار و ۸۲۱ فقره مربوط به خدمات بوده که معادل ۱۳ درصد شکایت‌ها است.
وی تصریح‌کرد: بیشترین شکایت دریافت شده در بخش کالا مربوط به انواع نان، میوه و سبزی و در بخش خدمات مربوط به نرخ تعمیر خودروهای سبک و رستوران‌های غذاخوری بوده است.
دریافت ۶۵ درصد از شکایات به صورت تلفنی
تابش با اعلام اینکه بیشترین شکایات بر اساس نوع تخلف مربوط به گران‌فروشی و تقلب است، گفت: در ارتباط با چگونگی دریافت شکایات ،در مجموع ۱۵۵ هزار و ۶۹۶ فقره معادل ۶۵ درصد به صورت تلفنی، ۳۶ هزار و ۳۷۰ فقره معادل ۱۵ درصد به صورت حضوری و ۴۷ هزار و ۹۷۶ فقره معادل ۲۰ درصد به صورت کتبی بوده است.
وی افزود: مجموع شکایات دریافتی در سال ۹۹ نسبت به سال پیش از آن (۲۵۷ هزار و ۵۴۸ فقره) کاهش هفت درصدی داشته است و استان‌های تهران، خراسان رضوی، البرز و آذربایجان شرقی با افزایش تعداد شکایات و استان های کهگیلویه و بویراحمد، سمنان، خوزستان و خراسان شمالی با کاهش شکایات مواجه بودند.
سهم ۸۸ درصدی شکایت‌های بررسی شده از کل شکایات قابل پیگیری
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان‌کرد: سهم شکایت‌های بررسی شده متخلف و غیرمتخلف از کل شکایات قابل پیگیری در سال ۹۹ به میزان ۸۸ درصد بوده که نسبت به سال قبل از آن یک درصد کاهش داشته است.
وی بیان‌داشت: بر اساس تدابیر اتخاذ شده از مجموع شکایات رسیدگی شده که منجر به تخلف شده‌اند هفت هزار و ۲۱۷ فقره منجر به مصالحه و جلب رضایت شاکیان شده و از تشکیل و ارجاع پرونده به تعزیرات و دیگر محاکم اجتناب شده است.
به گزارش ایرنا، در سال گذشته، پنج کالا از جمله روغن‌خوراکی، نهاده‌های دامی، مرغ زنده و گرم، سیمان و تایر سبک و سنگین به عنوان کالاهای دارای اولویت بازرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای جلوگیری از احتکار، بررسی موجودی و قیمت، تعیین شده بود و همچنین به دلیل شیوع ویروس کرونا، ماسک و لوازم بهداشتی مربوط به این بیماری در صدر بازرسی‌ها قرار داشتند و طی هفته‌های متوالی، نظارت شدیدی بر آنها اعمال می‌شد.