تهران – ایرنا – برونو لومر وزیر اقتصاد فرانسه با آغاز سومین قرنطینه سراسری ضدهمه گیری، پیش بینی نرخ رشد اقتصادی این کشور عضو اتحادیه اروپا را در سال جاری (۲۰۲۱) به پنج درصد کاهش داد.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از خبرگزاری رویترز؛ این میزان پیش از همه گیری گسترده کووید –۱۹ که موجب تعطیلی گسترده در فرانسه شد، ۶ درصد پیش بینی شده بود.

لومر به روزنامه "لو ژورنال دودیمانش" گفت: پیش بینی تازه محتاطانه است، هر چند ساختارهای ما سالم است و خواهیم توانست (به رشد پیشین) بازگردیم.

مراکز آموزشی فرانسه و فروشگاه های غیرضروری مانند پوشاک در پی بالارفتن شمار بیماران بستری در بخش آی سی یو بیمارستان ها به علت اوج گیری موارد ابتلا به کووید ۱۹ در هفته های گذشته، به مدت چهار هفته تعطیل شده است. با اینکه فروشگاه های خوراک های آماده و رستوران های این کشور از ماه ها پیش تعطیل و سفرهای گردشگری متوقف شده است، اما برخلاف قرنطینه سراسری نخست، عملیات ساختمانی و فعالیت کارخانه ها هنوز ادامه دارد.

فرانسه برخلاف بسیاری از کشورهای اروپایی، برای تقویت شرکت های دچار مشکلات مالی، میلیاردها یورو با پرداخت وام های دولتی، کمک های اجاره و اجرای برنامه های بیکاری، هزینه کرده است.

 وزارت دارایی فرانسه اعلام کرد: محدودیت های تازه موجب بسته شدن موقت حدود ۱۵۰ هزار کسب و کار خواهد شد و هزینه کمک های ماه آوریل به ۱۱ میلیارد یورو خواهد رسید.

لومر بارها که بارها از اتحادیه اروپا درخواست سرعت بخشیدن به تصویب و اجرای برنامه انگیزش اقتصادی ۷۵۰ میلیارد یورویی کرده بود، به "لو ژورنال دودیمانش" گفت: بعید است کشورش به علت تاخیرها، قسط پنج میلیارد یورویی این برنامه را در ماه ژوئیه دریافت کند.

لومر افزود: پاریس برنامه راه اندازی اقتصادی ۱۰۰ میلیارد یورویی خود را دارد و می خواهد حدود نیمی از این بودجه را تا پایان سال جاری هزینه کند.