به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا،محمد علی پور در نشست علنی امروز -سه شنبه-با اشاره به گزارش وزیر جهاد کشاورزی درباره گرانی‌های اخیر کالاهای اساسی، گفت: مشکل کنونی به مدیریت کلان کشور برمی گردد چرا که تامین کالاهای اساسی همچون مرغ از وظایف دولت بوده که بودجه را در اختیار دارد، ضمن اینکه چندین وزارتخانه متکفل تامین نیازهای کشور هستند و دولت بانک مرکزی و بودجه را نیز در اختیار دارد.
نماینده ماکو و چالدران گفت: دولت باید در ابتدای سال نیازهای کشور را برآورد کرده و اولویت بندی می کرد آن هم در شرایطی که از ابتدای تشکیل این مجلس پیوسته ضرورت پیگیری مشکلات را به دولت گوشزد کردیم و از آن خواستیم تا برنامه خود برای تامین کالاهای اساسی را ارائه دهد و حتی مشکلات کشور توسط کمیسیون های تخصصی بررسی شده و به وزرا نیز انتقال داده شده بود.
وی افزود: وقتی در کشور ۳ هزار و ۵۰۰ واحد مرغداری با بهره مندی از ارز ۴۲۰۰ فعالیت دارند چرا با تامین مرغ و تخم مرغ مواجه هستیم .
علی پور گفت: در اثر بی توجهی، کم لطفی و ناکارآمدی دولت دام های استان آذربایجان غربی که می توانند بیش از یک سوم گوشت موردنیاز کشور را تامین کنند به کشورهای حاشیه خلیج فارس قاچاق می شوند.
همچنین در این نشست مهرداد ویس کرمی گفت: در گزارش کمیسیون کشاورزی ، نقشی از ضعف نظارتی سازمان تعزیرات در نابسامانی کنونی دیده نشد، آیا سازمان تعزیرات به وظیفه قانونی خود عمل کرده؟ آیا با توزیع کنندگان متخلف برخورد قاطع صورت گرفته است؟
نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس یازدهم با بیان اینکه در استان ما پس از تولید و کشتار کافی مرغ به دلیل ضعف نظارتی مرغ های تولید شده از استان خارجی می شود، اضافه کرد: ما باید سراغ توزیع کنندگان متخلفی که براساس رابطه های خود مرغ را به صورت زیرمیزی توزیع می کنند، برویم.
وی با بیان اینکه مجلس باید ورود پیشگیرانه داشته باشد، افزود: زمانی که جوجه‌ها دفع می شدند، باید بروز اتفاقات کنونی پیش بینی می شد، در آن زمان مجلس و دولت چه اقداماتی انجام می دادند؟ آیا وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صمت وضعیت بازار در آینده را با توجه به عدم جوجه ریزی پیش بینی نمی کردند؟
ویس کرمی گفت: عدم اقناع و اطمینان مردم به مسوولان یکی دیگر از دلایل مشکلات ایجاد شده است، دولت باعث شد مردم به مسئولان اعتماد نداشته باشند، چرا که پیش از این با وجود اینکه با بحران های بزرگتری روبرو شدیم، اما از آنجا که مسئولان با مردم با صداقت صحبت کردند، به راحتی نتیجه گرفتیم که سهمیه بندی بنزین در دولت قبلی یکی از این موارد است. در شرایطی که به نظر می آمد این موضوع مشکلات زیادی ایجاد کند اما به دلیل اقناع عمومی مردم با آن همراهی کردند.
عضو کمیسیون آموزش با بیان اینکه دولت موجب شده که اعتماد مردم نسبت به نهادهای دیگر نیز از بین برود، تصریح کرد: عدم برخورد با مدیران متخلف یکی دیگر از مشکلات است. باید با مدیران متخلف برخورد شود، در حالی که ترک فعل مدیران در کشور در حال حاضر جرم محسوب نمی شود.
وی ادامه داد: جای جلسه سران سه قوه در حل مشکلات کنونی که به ظاهر کوچک به نظر می رسد، اما نظام را زیر سوال می برد، کجاست؟ باید به اصلاح ساختارها بپردازیم و مسئولیت هر واحد مشخص شود، در صورتی که هر فردی در تمام کمیته ها مسئول است، هیچکس مسئولیت نمی پذیرد.