به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، روز شمار سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات شورای شهر و روستا، آغاز شده و در ۷۲ روز باقی مانده میزان مشارکت مردم در انتخابات به یکی از مهمترین موضوعات انتخاباتی تبدیل شده است. باقی ماندن بسیاری از نام‌ها در حد گمانه‌زنی، بلاتکلیفی جریان‌های سیاسی درباره استراتژی‌های انتخاباتی خود، درگیری‌های درون و برون گروهی جناح‌ها، کرونا، آسیب به اعتماد و امید جامعه در اثر شرایط اقتصادی دشوار و پروپاگاندای رسانه ای داخل و خارج سبب شده است تا فضای انتخابات آینده به نسبت سال‌های گذشته بسیار آرام و سرد ارزیابی شود. غیبت شور انتخاباتی بسیاری از چهره‌های سیاسی دلسوز کشور و مردم و نیز دولت را به عنوان مجری قانون اساسی نگران کرده و به چاره اندیشی برای افزایش شور و تحرک انتخاباتی واداشته است.
جمهوری اسلامی پس از انقلاب از سال ۱۳۵۷ تاکنون ۱۱ دوره انتخابات مجلس و ۱۲ دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار کرده است. هرچند میزان مشارکت در هر دوره انتخابات برگزار شده متغیر بوده اما جز انتخابات مجلس یازدهم، میزان مشارکت عمدتا قابل قبول بوده است. وجود این تجربه سبب شده است که بسیاری از دشمنان خواسته و آگاهانه و برخی دوستان ناخواسته و ناآگاهانه در مسیر تکرار آن قدم بردارند. در این میان تقلای رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران برای کاهش میزان مشارکت مردم افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته است. برخی رقبای سیاسی دولت هم در داخل با تضعیف دولت و نادیده گرفتن اقدامات قوه مجریه، ناخواسته در مسیر ناامیدسازی مردم حرکت می‌کنند. واقعیت آن است که حفظ منافع ملی در گرو مشارکت انتخاباتی مردم است و مشارکت انتخاباتی نیازمند تثبیت و تحکیم اعتماد و امید مردم به فراهم ساختن بستر رفع این دغدغه و نگرانی با توجه به پیوند غیرقابل انکار حراست از منافع ملی با حضور مردم در انتخابات، مهمترین مسوولیت همه مسوولان و سیاست ورزان در هفته‌های منتهی به انتخابات است.
مروری بر نگرانی‌ها از میزان مشارکت مردم در انتخابات
حضور پرشور مردم در انتخابات، مهمترین خواست و دغدغه مقامات جمهوری اسلامی از عالی‌ترین آن‌ها یعنی رهبر معظم انقلاب تا فعالان حزبی است. این دغدغه طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته بیشتر در کلام نمود یافته است. حجت الاسلام و المسلمین «حسن روحانی» رییس جمهوری تصریح کرده است: «یکی از مسائل بسیار مهمی که امروز پیش رو داریم مساله انتخابات است. خدای ناکرده اگر یک انتخاباتی داشته باشیم که مشارکت حداکثری در آن انتخابات نباشد، این یک ضربه بسیار بزرگ به آن راه و روشی است که در ۱۲ فروردین انتخاب کردیم.»
روشی که نظام جمهوری اسلامی روز ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ برگزید، مراجعه به آرای مردم به منظور مشروعیت بخشی تام به نظام بود و این شیوه طی چهل سال گذشته با انتخابات متنوع تکرار شده است و هرگونه کاستی در مسیر این مراجعه قابل پذیرش نیست. با این همه اما به گفته «علی ربیعی» سخنگوی دولت جریان‌هایی برای مایوس کردن مردم از صندوق رای اقدامات خود شتاب تازه‌ای داده‌اند و فعالان اجتماعی و دانشگاهیان به مسئولیت خود در یادآوری و تاکید بر اصل جمهوریت و از جمله بازخوانی ریشه‌ها و ضرورت‌های مشارکت حداکثری در انتخابات گام مؤثری بردارند. دیگر اعضای کابینه به ویژه «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور هم به عنوان مجری انتخابات آینده از وجود دغدغه‌ای نسبت به مشارکت در انتخابات سخن گفته و تاکید کرده است: همه باید زمینه و مقتضیات افزایش مشارکت را فراهم کنیم.»
در کنار دولتی‌ها، چهره‌های سیاسی و فعالان حزبی هم در این زمینه نگران هستند؛ به ویژه جریان اصلاح‌طلب که هرگونه طرحی برای حضور در عرصه قدرت را مشروط به مشارکت گسترده مردم در انتخابات می‌داند. «محمود صادقی» نماینده پیشین و اصلاح طلب مجلس در این زمینه تصریح کرده است: «به نظر می‌رسد نسبت به سال ۱۳۹۸که کمترین نصاب شرکت در انتخابات را داشتیم، علائم نگران‌کننده دیگری نیز مشاهده می‌شود.» در برابر این دیدگاه جریان رقیب، هرگونه اتهام تمایل به کاهش مشارکت را رد می‌کند و حتی چهره‌ای چون «لطف الله فروزنده» فعال سیاسی اصولگرا معتقد است که مشارکت محدود اصلا متصور نیست و یقینا مشارکت حداکثری است و مردم مشارکت خواهند کرد. «علی مطهری» از نامزدهای انتخابات آینده هم معتقد است: اگر مشارکت پایین باشد ضربه‌ای به کشور و نظام جمهوری اسلامی خواهد زد و حتما باید کاری کنند که مشارکت بالا برود.
انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۴ با میزان مشارکت بیش از ۷۱ درصدی واجدان شرایط رای دادن بالاترین میزان مشارکت و کمترین میزان مشارکت در انتخابات مجلس مربوط به دوره هفتم آن در سال ۸۲ با ۵۱ درصد مشارکت بوده است. در انتخابات ریاست جمهوری هم رکورد دار حضور مردم، دوره دهم آن در خردادماه سال ۸۸ است که بیش از ۸۵ درصد مردم در آن شرکت کردند. همچنین ششمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۷۲ با پنجاه درصد مشارکت کمترین میزان حضور مردم در پاص صندوق‌های رای بوده است.
چرا دلسوزان نگران مشارکت هستند؟
با عبور از هیاهوی رسانه‌ای داخل و خارج درباره دلایل کاهش احتمالی مشارکت مردم در انتخابات می‌توان دو دلیل عمده و روشن را در بررسی دلایل این نگرانی مشخص کرد. نخستین دلیل که غیرقابل انکار است، شرایط دشوار معیشتی و اقتصادی در کشور است که مردم مسوولان را در این زمینه مقصر می‌دانند؛ دولت هم در این زمینه کاستی‌های خود را قبول داشته و در هر تریبونی عذرخواه این دشواری‌ها بوده است. گرچه ریشه بسیاری از این سختی‌های زندگی مردم در زیاده خواهی‌های دولت آمریکاست اما دولت هرگز از مسوولیت خود در این زمینه شانه خالی نکرده است. هراندازه دلیل نخست ریشه در واقعیات زندگی مردم دارد؛ دلیل دوم بیشتر ریشه در هیاهوی رسانه ای داخل و خارج از ایران دارد. رسانه‌های فارسی زبان خارجی در راستای اجرای خواست‌های گردانندگان خود تلاش می‌کنند تمام نقاط سفید داخل جمهوری اسلامی را سیاه مطلق نشان دهند؛ گاهی با حمله به دولت و گاهی با هجمه به نظام.
در این شرایط حضور مردم در پای صندوق‌های رای می تواند تمام نقشه‌های آنان درباره تضعیف جمهوری اسلامی نقش برآب کند و دلیل تقلای آن‌ها مشخص و حتی در تحلیلی موجه است! گروه دیگر اما با انگیزه انتخاباتی دولت را به عنوان قوه مجریه جمهوری اسلامی در گوشه‌ای از رینگ مشکلات قرار داده و با انواع دروغ و شایعه، تهمت و انتقاد مورد انتقاد قرار می‌دهند و این میان مردم با مشاهده دولتی تنها و همیشه در مظان اتهام که خروجی رای ۲۶ میلیون نفر از آن‌هاست؛ نسبت به خروجی صندوق رای ناامید و مایوس می‌شوند. عدم مشارکت مردم تنها به نفع رژیم صهیونیستی، آمریکا و برخی حاشیه نشینان خلیج فارس است اما در این میان کسانی هم ناخواسته در مسیر استقبال از این موضوع قرار می گیرند بی‌آنکه بدانند کاهش رییس جمهوری که با راری حداکثری مردم روی کار بیاید، بسیار توانمندتر در حراست از منافع ملی در خارج از مرزها و اقناع افکار عمومی و جریان‌های سیاسی در داخل کشور خواهد بود.
الزامات حضور مردم در انتخابات
اعتماد به صندوق رای به عنوان اصلی‌ترین و مهمترین راه احقاق حقوق و خواسته‌ها، باید بار دیگر در صدر باورها و اعتقادات مردم ایران تثبیت شود؛ مانند آنچه در ۱۲ فروردین ۵۸ روی داد. هرگونه هجمه‌ای به این باور، مردم را از صندوق رای و مشارکت دور خواهد کرد. برای حراست از این باور تمام نهادها باید در کنار دولت قرار گیرند؛ شورای نگهبان بستر برگزاری انتخاباتی با حضور همه سلایق سیاسی و البته قانونی را فراهم سازد، دولت و وزارت کشور بسترهای فیزیکی انتخابات و برگزاری آن را به وجود آورد، رسانه های منتقد و مخالف دولت در کنار اعلام کاستی‌ها و نقاط ضعف دولت؛ به سختی‌های مسیر اداره کشور و توفیقات قوه مجریه هم بپردازد. مردم امید خود را به نقش و جایگاه ریاست جمهوری به عنوان دومین مقام عالی و انتخابی کشور بازیابند در صورت تحقق این بسترها، می‌توان اطمینان حاصل کرد که همه میلیاردها پترودلار هزینه شده در آنتن‌های ماهواره‌ای نمی توانند مردم را از حضور در پای صندوق‌های رای ناامید کنند.