به گزارش روز سه شنبه ایرنا، در جلسه اخیر هیات دولت، سومین تصویبنامه پیشنهادی معاونت حقوقی ریاست جمهوری با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی در زمینه تنقیح تصویبنامه‌های هیات وزیران، با موضوع «مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی» به تصویب رسید.
در همین راستا، مدیر امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، تاکید کرد: این مصوبه حاصل تلاش دو ساله مشترک دبیرخانه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری است که اقدام بزرگ و مثبتی محسوب می شود.
«محسن پور احمدی» تصریح کرد: به استناد تبصره اصلاحی بند ۱ ماده ۳ قانون تدوین و تقنین قوانین و مقررات کشور و به منظور بهبود کسب و کار، پالایش و شفاف سازی نظام حقوقی، بررسی و به تصویب هیات وزیران رسید.
وی با اشاره به اینکه سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی دارای قوانین و مقررات خاص هستند و تولید و توسعه صادرات، کسب و کار و تجارت، جذب سرمایه و رونق اقتصادی و کار از جمله اهداف تشکیل این مناطق به شمار می رود، خاطرنشان کرد: قوانین و مقررات این محدوده ها از طریق تصویبنامه اخیر هیات دولت مورد بازبینی و پالایش قرار گرفت و بعد از قوانین و مقررات مربوط به شرکت های راه آهن جمهوری اسلامی ایران و بیمه، قوانین مناطق آزاد با حجم کوچک تری مورد تصویب قرار گرفته تا حمایت از فضای اقتصاد و توسعه در این مناطق که یکی از اهداف قانونگذار است بیش از پیش اجرایی شود.
پور احمدی تصریح کرد: در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی که یکی از بندهای آن اختصاص به مناطق آزاد دارد، بر انتقال فناوری، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات، تامین نیازهای ضروری و تامین منابع مالی از خارج تاکید شده است.
اقدامات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد برای پالایش قوانین در این مناطق
مدیر امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار داشت: به دنبال اجرای این سیاست ها، توسعه سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال سالم و تنظیم بازار کار، تولید و صادرات کالای صادراتی و تبدیلی نیازمند قوانین چابک و به دور از بوروکراسی های زائد و متفاوت با قوانین سرزمین اصلی است که در این میان نقش دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان محور قانونگذاری، تقنین و تنقیح قوانین و مقررات و همچنین پالایش مقررات بیش از پیش نمایان می شود.
وی افزود: در این راستا از دو سال پیش تاکنون اقدامات موثری با همکاری معاونت تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری برای پالایش قوانین و مقررات مناطق آزاد انجام شد و تلاش ها برای تصویب آن در هیات دولت در ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۰ به سرانجام رسید و تصویبنامه آن از سوی دولت ابلاغ شد.
به گفته پوراحمدی، بیش از ۹۴۰ مصوبه مربوط به موضوع مورد اشاره در قالب چهار فهرست تنقیحی معتبر، منسوخ ضمنی و منتفی با اجرا، منسوخ صریح و باطل شده و غیرمعتبر با انقضای زمان، دسته‌بندی، احصا و تعیین تکلیف شده است.
حذف قوانین دست و پاگیر
مدیر امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه یکی از موانع اصلی بر سر راه تولیدکنندگان و سرمایه گذاران در مناطق آزاد کشور انبوهی از قوانین دست و پاگیر است، تصریح کرد: با این تصویبنامه تلاش شد چالش ها و موانع از سر راه سرمایه گذاران و تولیدکنندگان برداشته شود.
پور احمدی تاکید کرد: این مقررات به صورت مصوبه در دولت به تصویب برسد که به عنوان مرجع قانونی در اختیار دستگاه های اجرایی قرار گیرد تا هیچ گونه ابهام، اشکال و تفسیری صورت نگیرد.
مدیر امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تاکید بر اینکه در تصویبنامه اخیر هیات دولت، تعداد مقررات و مصوبات مناطق آزاد از عدد ۹۴۰ به ۳۵۷ مصوبه و مفاد قانونی رسیده است، اظهار داشت: عمده قوانین و مقرراتی که موانعی را برای فعالان اقتصادی در این مناطق ایجاد کرده بود با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری پالایش و مورد بازبینی قرار گرفت و از مجموعه قوانین مناطق آزاد کشور حذف شد.
وی افزود: ارائه مصوبات معتبر این حوزه که حدود ۳۷ درصد کل مصوبات گردآوری شده است در کنار احصای مصوبات غیرمعتبر از نکات حائز اهمیت این تصویبنامه به شمار می رود که آثار زیادی در جهت آگاهی مردم و مجریان با حقوق و تکالیف خود، ایجاد رویه واحد و جلوگیری از تصمیمات مغایر و متفاوت در دستگاه های اجرایی و نیز پالایش و شفاف‌سازی نظام حقوقی به همراه دارد.
مدیر امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه بیش از ۶۳ درصد از قوانین از دایره مقررات و مصوبات مناطق آزاد خارج شدند، تصریح کرد: این اقدام در سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» حرکت بزرگی است که امیدواریم بتواند الگوی خوبی برای سایر دستگاه ها و حداقل دستگاه های مرتبط با حوزه های صنعتی، تولیدی و مسائل اقتصادی باشد.
پور احمدی تاکید کرد: مناطق آزاد نیازمند حرکت هایی در راستای مقررات زدایی و حذف قوانین دست و پاگیر و منسوخ شده است که البته این موضوع برای برخی قوانین در کشور نیز مصداق دارد زیرا گاهی اوقات این قوانین منسوخ شده مورد استناد قرار می گیرند که به ویژه در حوزه های اقتصادی این امر با چالش جدی در پیش روی فعالین اقتصادی است، مواجه می شود.
مدیر امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ادامه با تقدیر از هیات دولت برای تصویب و اجرایی شدن قوانین مناطق آزاد در اولین نشست سال ۱۴۰۰ و نیز معاون حقوقی ریاست جمهوری و معاونت تدوین و تنقیح قوانین و مقررات این معاونت برای همکاری و تعامل دو سویه، گفت: دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد از جمله اولین دستگاه های اجرایی کشور است که پالایش در قوانین و مقررات را در دستور کار قرار داد. با این مصوبه هر سرمایه گذار و دستگاه اجرایی که بخواهد در حوزه مناطق آزاد فعالیتی داشته باشد باید به این مقررات استناد داشته باشد.
پور احمدی تاکید کرد: در این مسیر قوانین و مقررات قبلی نیز مورد واکاوی و بررسی قرار گرفت تا اگر قانونی با ضعف یا تعارض مواجه بود برای آن فکر تازه و نگاه رو به جلو تعریف کرد تا از مقررات زدایی انتحاری و وضع قوانین خلق الساعه که یکی از مشکلات اساسی در حوزه تولید و صنعت است جلوگیری شود.
وی همچنین از چاپ قوانین و مقررات مناطق آزاد به دو زبان فارسی و انگلیسی تا اردیبهشت ماه آینده خبر داد و گفت: این کتاب مجموعه کاملی از قوانین و مقررات پالایش شده و مصوب است که به زودی در اختیار مخاطبان، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی و سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی قرار خواهد گرفت.
به گزارش ایرنا، در سال ۱۳۶۸ براساس تبصره ۱۹ قانون برنامه اول توسعه به دولت اجازه داده شد که در سه نقطه مرزی کشور شامل کیش، قشم و چابهار اقدام به تأسیس منطقه آزاد تجاری کند و چگونگی اداره این مناطق در هفتم شهریورماه ۱۳۷۲ به تأیید مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۷۲ مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.
ایران اکنون دارای مناطق آزاد تجاری-صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو است و دولت دوازدهم برنامه‌های ویژه ای را برای مناطق آزاد و ویژه در نظر گرفت که موجب جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی شده است.
در طول دولت‌های یازدهم و دوازدهم ۴۵ میلیارد دلار واردات به این مناطق انجام شد و در بخش صادرات این رقم به ۱۳۲ میلیارد دلار رسیدکه با توجه به رقم ۳۷ میلیارد دلار صادرات به سرزمین اصلی، این میزان به ۱۶۹ میلیارد دلار در این مدت می‌رسد.
بر همین اساس ۴۰ درصد صادرات کل کشور متعلق به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که نیمی از آن متعلق به آمار پتروشیمی می شود.