به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، علی خضریان در تشریح نشست روز سه شنبه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: روند اجرا و اقدامات سازمان زندان ها، نسبت به اجرای تکالیف مندرج در قانون برنامه توسعه و تعامل مجلس و این سازمان برای تحقق تکالیف و گره گشایی مشکلات جمعیت کیفری خانواده های مستضعف و کمتربرخوردار در دستور کار امروز کمیسیون بود.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: در این نشست تکلیف مهم مندرج در بند ج ماده ۳۸ قانون احکام دائمی توسعه که با همکاری سایر مراجع باید اجرایی شود مورد ارزیابی قرار گرفت. طبق این قانون اصلاح محیط زندان، آموزش زندانی ها، رفع مشکل معیشتی خانواده زندانیان کم بضاعت، تسهیل بازگشت محکومان پس از تحمل کیفر به زندگی شرافتمند، معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذیربط پس از آزادی باید اجرایی شود مورد بررسی قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ادامه داد: طبق تکلیف جزء ۳ بند ت ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه باید سیستم اعلام برخط وضعیت و آمار زندانیان و همچنین فضای آزاد زندانیان برای دسترسی قضات اجرایی می شد. همچنین اجرای نظارت سامانه‌ای یا سیستم الکترونیکی که مشهور به پابند و دستبند نیز از معاون قضایی و معاون اصلاح و تربیت و مدیرکل دفتر فنی و برنامه ریزی سازمان زندان ها سوال شد.
خضریان با بیان اینکه استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در زمینه توسعه و بهره برداری پیرامون حرفه آموزی و اشتغال حین حبس و پس از آزادی در این نشست مطرح شد، افزود: مسوولان درباره چگونگی حمایت از خانواده‌های زندانی و کمک به خودکفایی زندان‌ها توضیحات لازم را ارائه دادند و پیشنهاداتی برای رفع موانع قانونی نیز مطرح شد.
وی با تاکید بر اینکه کمیسیون اصل ۹۰ پیگیر اجرایی شدن پیشنهادات است تا مجازات های جایگزین استفاده شده و میزان ورود متهمین به زندان ها کاهش یابد، خاطرنشان کرد: اولویت سازمان زندان ها تقلیل جمعیت کیفری است و کمیسیون نیز با پیگیری پیشنهادات تلاش دارد قانون اصلاح شود.