روزنامه ایران ۱۸ فروردین یادداشتی به قلم شهرام معینی عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان منتشر کرد و آورد: تورم درمجموع دارای دو علت اصلی است که سایر علل از آن نشأت می‌گیرد. نخستین عاملی که باعث رشد تورم می‌شود، بدهی دولت و کسری بودجه است، همان موضوعی که دربرخی از کشورهای دنیا نیز باعث تورم شده است و ریشه مالی دارد. اگر دولتی بدهی داشته باشد و درآمدهای آن هزینه‌هایش را پوشش دهد، مشکل زیادی رخ نمی‌دهد، اما درصورتی که درآمدها تکافوی هزینه‌ها را ندهد، باعث می‌شود تا دولت‌ها برای تأمین این بدهی و کسری بودجه خود به راه‌هایی متوسل شوند که تورم زاست که مهم‌ترین این راه‌ها استقراض از بانک مرکزی است.
این موضوع برای کشورهایی که کسری بودجه دائمی دارند، شدیدتر است.علت دیگری که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل تورم وجود دارد و کمتر به آن توجه می‌شود، افزایش سراسری دستمزدهاست. این درحالی است که درسایر کشورهای دنیا با چنین پدیده‌ای که دریک مقطع زمانی و درابتدای سال به یک باره دستمزد بخش عمده‌ای از جامعه افزایش قابل توجهی پیدا کند، مواجه نیستیم و به‌صورت کلی این پدیده در ایران مشاهده می‌شود.
برهمین اساس برای سال‌جاری، حداقل دستمزد کارگران ۳۹ درصد و حقوق کارمندان دولت نیز ۲۵ درصد افزایش یافته است که با احتساب سایر تسهیلاتی که افزایش می‌یابد می‌توان گفت درمجموع درسال‌جاری دستمزدها با رشد بیش از ۷۰ درصدی مواجه شده است.
این درشرایطی است که بدون رشد اقتصادی و افزایش تولید، رشد بالای دستمزدها باعث می‌شود تا قیمت‌ها خود را با این افزایش دستمزد تعدیل کند، چرا که به ازای افزایش دستمزدی که اتفاق افتاده است، تولید افزایش نمی‌یابد و درنتیجه قیمت‌ها رشد می‌کند. رشد دستمزدها عاملی است که ارتباطی به چاپ پول ندارد.
بدین ترتیب کسری بودجه و افزایش سراسری دستمزدها علل اصلی تورم هستند که سایر عوامل مانند رشد نقدینگی از این دو عامل نشأت می‌گیرد. این درحالی است که بانک مرکزی به‌عنوان مسئول کنترل نرخ تورم دراقتصاد، برخلاف عامل کسری بودجه با پدیده افزایش عمومی دستمزدها آشنایی چندانی ندارد و عموماً درحیطه مسئولیت‌های آن قرارنمی گیرد.
بنابراین حتی بدون لحاظ عامل کسری بودجه، افزایش دستمزدها می‌تواند باعث رشد نرخ تورم درسال‌جاری شود، مگر اینکه نرخ ارز درسال‌جاری با افت همراه شود که دراین صورت می‌تواند بخش عمده‌ای از اثرات عوامل تشدید کننده تورم را خنثی کند. درواقع درصورتی که مذاکرات برای احیای برجام و رفع تحریم‌ها به نتیجه برسد و موجب افزایش صادرات نفت شود، به افت قابل توجه نرخ ارز درکشور منجر می‌شود.
با توجه به اینکه قیمت کالاها دراقتصاد ایران از نرخ ارز تأثیر زیادی می‌پذیرد، کاهش نرخ ارز تأثیر زیادی درکاهش قیمت‌ها خواهد داشت که درنهایت به کنترل نرخ تورم ختم می‌شود. درچند دهه اخیر این تصور درمیان مردم وجود دارد که با افزایش دستمزدها و درصورتی که قیمت‌ها ثابت باشد، مشکل اقتصادی آنها حل می‌شود، اما درواقعیت چنین اتفاقی نمی‌افتد و رشد دستمزد خود عاملی برای افزایش نرخ تورم می‌شود. تنها با افزایش تولید است که رفاه واقعی مردم بهبود می‌یابد.