به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری افه، صندوق بین‌المللی پول در تازه ترین گزارش، رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۱ را ۶ درصد تخمین زد ، همچنین پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی آمریکای لاتین و کارائیب در سال پیش رو به ۴.۶ درصد خواهد رسید.
صندوق بین‌المللی پول عامل بروز این ناهماهنگی را اختلاف زیاد بین کشورهای با اقتصاد وابسته به صادرات و کشورهای وابسته به صنعت گردشگری دانست.
این نهاد مالی همچنین تاکید کرد به دنبال شیوع بیماری همه‌گیر و پس از آن کاهش شدید فعالیت اقتصادی در سال ۲۰۲۰ روند بهبود اقتصادی برای کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب در مقایسه با سایر کشورها «جزئی و ملایم» خواهد بود.
رشد اقتصادی این منطقه طبق گزارش بانک توسعه بین آمریکایی (BID)، در سال ۲۰۲۰، منفی ۷.۷ درصد بود. همچنین بنا بر اعلام سازمان بین المللی کار، در سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۳۰ میلیون نفر در این منطقه بیکار شدند و ۲۳ میلیون نفر در شرف از دست دادن کار قرار دارند.
بر اساس تجزیه و تحلیل‌های کارشناسان در این گزارش، رشد اقتصادی مورد انتظار در سال جاری عمدتا به دلیل رشد فعالیت کشورهای بزرگ صادرکننده منطقه همچون آرژانتین، برزیل و پرو تحت تاثیر بازپرداخت تولیدات در نیمه دوم سال گذشته (۲۰۲۰) خواهد بود.
طبق مطالعه کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین و کارائیب، تجارت خارجی کشورهای منطقه در سال ۲۰۲۰ با افت ۱۳ درصدی، بدترین عملکرد از زمان رکود بزرگ اقتصادی در سال ۲۰۰۸ را تجربه کرد. هر چند به لطف افزایش تقاضای شرکای اصلی منطقه به ویژه چین این کاهش ۱۰ واحد کمتر از حد انتظار بود.
بر اساس اعلام صندوق بین‌المللی پول، سه اقتصاد بزرگ آمریکای لاتین، برزیل، مکزیک و آرژانتین به ترتیب در سال جاری میلادی ۳.۷، ۵ و ۵.۸ درصد رشد خواهند داشت. سایر کشورها از جمله کلمبیا، شیلی و پرو نیز به ترتیب ۵.۱، ۶.۲ و ۸.۵ درصد رشد اقتصادی را تجربه خواهند کرد. ونزوئلا اما تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا شاهد رکود ۱۰ درصدی خواهد بود.
با توجه به نیاز شدید آمریکای لاتین به عنوان یکی از آسیب دیده ترین مناطق جهان از شیوع ویروس کرونا به انجام طرح‌های واکسیناسیون، این سازمان بین‌المللی در گزارش خود تاکید کرد به غیر از چند کشور از جمله شیلی، کاستاریکا یا مکزیک سایر کشورها هنوز واکسن کافی برای پوشش جمعیت خود در برابر کووید-۱۹ دریافت نکرده اند.
دولت‌های آمریکای لاتین از مکزیک تا شیلی امیدوارند که با تکیه به سلاح واکسیناسیون کرونا بتوانند در سال ۲۰۲۱ از رکود اقتصادی خارج شده و شاهد افزایش اشتغال و بازگشت درآمدهای از دست رفته خود باشند.
بانک جهانی نیز به تازگی در گزارشی اعلام کرد بازگشت شرایط اقتصادی به دوران پیش از شیوع کرونا و ترمیم خسارت‌های مالی در کشورهایی نظیر برزیل، شیلی، کلمبیا، پرو، اوروگوئه، کاستاریکا و جمهوری دومینیکن تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲ (دهم دی ۱۴۰۱) قابل پیش بینی است.
این در حالی است که کشورهای مکزیک، بولیوی، پاناما، السالوادور، هندوراس و نیکاراگوئه سطح فعالیت اقتصادی پیش از همه‌گیری را در سال ۲۰۲۳ تجربه خواهند کرد.
«آلیسیا بارثِنا» دبیر اجرایی کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای منطقه آمریکای لاتین و کارائیب (Cepal) پیشتر اعلام کرد: ما در حال تجربه بدترین بحران اقتصادی در ۱۲۰ سال گذشته در منطقه هستیم. بحران که به یک دهه از دست رفته در مسائل اقتصادی تبدیل خواهد شد.