سید مهدی هاشمی این افزایش در صدور این اسناد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل آن را ماحصل حرکت در مسیر نگاه تحول محور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مبحث مستند سازی مالکیت ها دانست و بر استمرار این روند در سال جدید تا تبدیل کلیه اسناد مالکیت دفترچه ای به کاداستری تأکید کرد.
مطلب دریافتی ایرنا حاکی است که مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس بیان کرد : پاسخگویی به بیش از ۱۷۰ هزار استعلام واصله و وصول بالغ بر ۱۵۲ هزار خلاصه معامله توسط ادارات ثبتی فارس در سال گذشته از دیگر اقدامات ادارات ثبتی این استان در جهت پیاده سازی بهینه برنامه های تحولی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده است.
هاشمی ابراز داشت : صدور هشت هزار و ۴۴۷ سند در قالب قانون سامان دهی، بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ سند قانون تعیین تکلیف املاک و اراضی فاقد سند رسمی، ۲ هزار و ۶۹۲ سند جهت موقوفات، ۵ هزار و ۷۶۹ فقره اسناد مالکیت دولتی، ۸۰۸ فقره سند منابع طبیعی و صدور ۲ هزار و ۲۸۸ سند اراضی زراعی بخشی از دیگر اقدامات صورت پذیرفته در این اداره کل طی بازه زمانی سال گذشته است.
وی افزود: در مقوله کاداستر (تهیه نقشه و سند با استفاده از تصاویر هوایی) حرکت تحولی در این مسیر همسو با دستورالعمل های ابلاغی سازمان ثبت در دستور کار است و جلسات و نشست های متعدد با دیگر سازمان های مرتبط در مدت سپری شده از سال ۱۳۹۹ و تلاش بی وقفه کارشناسان امور املاک و کاداستر این اداره کل منجر به تثبیت بالغ بر ۴ میلیون و ۱۶۰ هزار هکتار از اراضی ملی استان گردید و در این زمینه تا نیل به اهداف مصوب سازمانی حرکت خواهیم نمود.
مدیر کل ثبت فارس گفت: همچنین در سال گذشته با مختومه شدن ۳۴ هزار و ۹۵۲ پرونده اجرایی توسط ادارات اجرای ثبت استان رشد ۲۰۴ درصدی نسبت به میزان مشابه سال ماقبل آن را شاهد می باشیم.
هاشمی بیان داشت: همچنین در مدت یاد شده ثبت چهار هزار و ۱۳۱ شرکت و مؤسسه توسط اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری شیراز حاکی از رشد بالغ بر هفت درصدی در این زمینه نسبت به زمان مشابه سال ماقبل آن است.
وی ضمن اشاره به استمرار منظم جلسات دادگاه انتظامی سران دفاتر و دفتریاران اسناد رسمی با حضور قضات و دیگر اعضای مربوطه مدیرکل ثبت استان گفت: صدور ۳۱ فقره توبیخ شفاهی و کتبی، ۳۰ فقره جریمه نقدی، ۲۲ فقره رأی انفصال موقت و ۳ فقره سلب صلاحیت عملی در جلسات دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران استان در سال گذشته و رشد بالغ بر ۹۰ درصدی در آرای صادره در زمینه توبیخ و انفصال طی این مدت نسبت به مدت مشابه سال ماقبل آن دال بر نظارت مستمر و برخورد قاطع و بدون اغماض با تخلفات این دفاتر به منظور سالم سازی فضای ارائه خدمت به مراجعین است.