حسین امامی راد روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: یکی از محاسن این سند جامع، تغییر نگاه راهبردی به غرب است نگاهی که در آن ارتباط و مذاکره با غرب موجب رفع همه مشکلات کشور تلقی می شد البته اگر کشورهای اروپایی به تعهدات خود عمل کنند دروازه تبادلات تجاری ایران با این کشورها نیز باز است.
وی ادامه داد: در این راستا باید به سمت همکاری با سایر کشورها از جمله هند و روسیه حرکت نمود، البته این همکاری های دوجانبه از قبل بوده است اما این کشورها با وجود بی تدبیری‌های اخیر اعتمادشان خدشه دار شده که باید بازآفرینی شود.
نماینده مردم شهرستانهای چناران، بینالود و گلبهار در مجلس گفت: همان طور که رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم نیز اشاره کردند ایران ۱۵ کشور با حدود ۵۰۰ میلیون جمعیت در همسایگی خود دارد و معتقدیم اگر فقط با برخی از اینها مراودات اقتصادی داشته باشیم، مشکلات اقتصادی ما رفع می شود لذا پیگیری روابط تجاری دوجانبه با همسایگان و کشورها نزدیک در اولویت قرار دارد.
امامی راد با بیان این که تبادلات تجاری یاد شد در قالب تفاهمنامه های همکاری با پول های ملی همین کشورها صورت می گیرد افزود: این نوع همکاری ها که دارای سابقه است، نگرانی روسای جمهور قبلی و کنونی آمریکا را در پی داشته چرا که این اقدام به حذف دلار از صحنه تجارت بین المللی می انجامد.
وی سند جامع همکاری ایران و چین را موجب استفاده از ظرفیتهای دوجانبه این دو کشور عنوان و اضافه کرد: این روابط دوجانبه موجب همپوشانی خدمات دو کشور نسبت به هم می شود به عنوان نمونه چین در صنعت ریلی پیشرفت خوبی داشته است و کشورمان نیز نیاز به توسعه شبکه ریلی خود دارد از طرف دیگر با این سند ما می توانیم نفت خود را بدون نگرانی و دغدغه به چین فروخته و از منابع آن استفاده کنیم.
نماینده مردم شهرستانهای چناران، بینالود و گلبهار در مجلس گفت: البته در این سند نگاه ما نباید به سمت خام فروشی باشد و یا باید آن را به حداقل برسانیم و به جای آن فراورده های نفتی را به طرف تجاری خود بفروشیم.
امامی راد افزود: فعلا سند جامع همکاری بین دو کشور امضا شده و اگر بعدا بخواهد قراردادی بسته شود حتما باید طبق قانون و مانند همه قراردادهای خارجی این قرارداد نیز در مجلس تصویب شود لذا این تفاهم نامه در مجلس بررسی و کارشناسی خواهد شد.
سندجامع همکاری ایران و چین هفتم فروردین ماه توسط محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان و "وانگ ای" عضو شورای دولتی و وزیر امور خارجه چین در تهران امضا شد. این سند، راهبردی برای به کارگیری ظرفیتهای دو کشور با هدف ترسیم چشم‌انداز همکاریهای متقابل بلندمدت در حوزه‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی است.