به گزارش روز یکشنبه ایرنا، همه‌پرسی قانون اساسی و همچنین انتخابات محلی در قرقیزستان سه ماه پس از آن برگزار می‌شود که صادیر چاپاروف در پی ناآرامی‌های سیاسی و برکناری دولت قبلی به عنوان رئیس جمهور جدید انتخاب شد. چاپاروف ۵۲ ساله آبان ماه سال گذشته زمانی که با استعفای "سورونبای جینبکوف" رئیس جمهور قبلی به عنوان کفیل ریاست جمهوری تعیین شده بود، تهیه پیش‌نویس قانون اساسی جدید را پیشنهاد کرد . او دی ماه سال گذشته (ژانویه ۲۰۲۱) در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسید و در همه‌پرسی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری هم مردم قرقیزستان به نظام سیاسی ریاستی رای دادند. چاپاروف روز نهم بهمن ماه سال گذشته (۲۸ ژانویه ۲۰۲۱) در پی انتخابات ۲۱ دی ماه سوگند ریاست جمهوری یاد کرد.
مطابق تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی این کشور، رئیس جمهوری اختیار انتصاب تقریبا همه قضات و روسای دستگاه‌های اجرای قانون را به دست خواهد آورد و همچنین می‌تواند برای دومین بار نامزد کسب این مقام شود در حالی که مطابق قانون فعلی تنها یک دوره برای ریاست جمهوری مجاز است. مطابق اصلاحات پیش بینی شده در قانون اساسی همچنین یک مجمع مردمی (خلقی) تاسیس می‌شود که به عنوان یک نهاد مشورتی و هماهنگ کننده توصیف شده است و تحت کنترل رئیس جمهور خواهد بود. همچنین تعداد کرسی‌های مجلس از ۱۲۰ به ۹۰ کرسی کاهش خواهد یافت.
اصلاحات پیشنهادی چاپاروف در قانون اساسی قرقیزستان، پس از یک دهه تجربه نظام سیاسی ترکیبی این کشور را به نظامی ریاستی مانند سایر جمهوری‌های آسیای میانه مطابق خواهد کرد. این درحالی است که برخی منتقدان سیاسی در این کشور مدعی هستند که شتاب در تصویب و اجرای قانون اساسی جدید برای ایجاد نظامی اقتدارگرایانه و تجمیع قدرت در دست ریاست جمهوری است. چاپاروف اما انتقادهای مطرح شده را رد و تاکید کرده است که قرقیزستان یک کشور دموکراتیک باقی خواهد ماند.
چاپاروف و حامیان او امیدوارند که تقویت جایگاه ریاست جمهوری موجب پایان تنش‌ها و بی‌ثباتی‌های سیاسی در این کشور شود، بخصوص که در گذشته طی سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۱۰ و ۲۰۲۰ دولت‌ها در این کشور با قیام‌های مردمی سرنگون شده‌اند. این درحالی است که برخی نظرسنجی‌های نهادهای خارجی حاکی از آن است که چاپاروف هم‌اکنون معتمدترین سیاست‌مدار در قرقیزستان است و ۷۰ درصد مردم معتقدند کشور در مسیر درستی است در حالی که این رقم تابستان سال گذشته ۴۰ درصد بود.
چاپاروف اسفند ماه سال گذشته در اولین سفر خارجی خود به روسیه رفت و در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کرد. پوتین نیز در این دیدار از اصلاحات قانون اساسی در قرقیزستان حمایت و ابراز امیدواری کرد این اصلاحات موجب تقویت ثبات در این کشور شود. نتایج اولیه همه‌پرسی یکشنبه شب اعلام خواهد شد اما با توجه به محبوبیت چاپاروف و امیدواری مردم به اصلاحات پیشنهادی انتظار می‌رود که قانون اساسی جدید با رای اکثریت مردم به تصویب برسد.
انتخابات ریاست جمهوری قرقیزستان یکشنبه ۲۱ دی ماه ۱۳۹۹ در پی ناآرامی‌های خیابانی مهر ماه سال گذشته برنامه‌ریزی و برگزار شد. انتخابات ۲۱ دی ماه پیامد ماه ها ناآرامی سیاسی بود که در پی انتخابات مجلس در اوایل مهر ماه حادث شده بود.
جینبکوف رئیس جمهوری سابق قرقیزستان روز پنجشنبه ۲۴ مهر ماه در پی ناآرامی‌های پس از انتخابات پارلمانی یکشنبه ۱۳ مهر (چهارم اکتبر سال ۲۰۲۰ ) از مقام خود کناره گیری کرد و چاپاروف که در آن زمان بتازگی عهده‌دار مسئولیت نخست‌وزیری شده بود، کفالت ریاست جمهوری را بر عهده گرفت. ناآرامی سیاسی در این کشور ۶.۵ میلیون نفری پس از انتخابات پارلمانی ۱۳ مهر ماه آغاز شد که احزاب طرفدار دولت پیروز آن اعلام شدند و سایر احزاب حاضر در انتخابات حد نصاب ۷ درصد آراء برای ورود به پارلمان را کسب نکردند که البته کمیسیون انتخابات قرقیزستان روز سه شنبه ۱۵ مهر ماه درپی تظاهرات و ناآرامی ها نتایج انتخابات پارلمانی را ابطال کرد که قرار است این کشور مجددا طی سالجاری انتخابات پارلمانی را برگزار کند.
روز یکشنبه ۲۱ دی ماه ۱۳۹۹ همچنین یک همه پرسی هم در قرقیزستان برگزار شد و از مردم سوال شد که نوع حکومت را بین ریاستی و پارلمانی انتخاب کنند که پس از اعلام نتیجه این همه پرسی مشخص شد مردم این کشور به نظام ریاستی رای دادند. چاپاروف هفته آخر سال ۱۳۹۹ اعلام کرد که همه پرسی برای تایید قانون اساسی جدید این کشور روز یکشنبه ۲۲ فروردین (۱۱ آوریل) همزمان با انتخابات محلی برگزار خواهد شد. این اصلاحات در قانون اساسی گذار از نظام پارلمانی به ریاستی را رسمیت می بخشد.