تهران- ایرنا- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران در مورد تخلفات مالی برخی اعضای شورای شهر قرچک اعلام کرد: این موضوع در دستور کار دادستانی، مراجع نظارتی و قضایی گرفته است.

به گزارش ایرنا از اعلام روز دوشنبه استانداری تهران، عبدالرضا چراغعلی در در جلسه هم اندیشی با مسئولین مدیریت شهری و اعضای شورای اسلامی شهر صالحیه اظهار داشت: البته تاکنون این موضوع تایید نشده و منتظر هستیم تا مراجع ذی صلاح کار خود را انجام دهند و تا زمان حصول نتیجه، اجازه نمی دهیم خللی در خدمت رسانی به مردم منطقه ایجاد شود.

وی با تاکید بر اینکه ناسپاسی از توفیق‌های بدست آمده و اقدامات شوراها پذیرفتنی نیست، ادامه داد: در هر حال ما باید از ارکان نظام جمهوری اسلامی پاسداری کنیم، اما این موضوع به این معنا نیست که ارکان شورای اسلامی دچار خدشه شده است.

چراغعلی با بیان اینکه موضوع تخلف برخی از اعضای شوراها، نباید سبب سوء استفاده رسانه های معاند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شود، بیان کرد: در حال حاضر با وجود بیش از دو هزار عضو شورای اسلامی شهر و روستا در استان تهران، درصد کمی از آنها تاکنون دچار لغزش شده اند.

وی ضمن تقدیر از مسئولین مدیریت شهری، خواستار تلاش مضاعف آنان به منظور افزایش سطح کیفی زندگی مردم شد و گفت: برگزاری جلسات شورا به صورت علنی و اطلاع مردم از مصوبات شورا، دعوت از متخصصین، روشنفکران، نخبگان و اصحاب رسانه برای حضور در جلسات و نظارت مضاعف بر ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه، ارائه گزارش عملکرد شورا و تحقق آرمان های انقلاب اسلامی که همان جمهوری نظام است از اهداف مهم هر شورای شهر باید باشد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران ادامه داد: اعضای شورای شهر باید تلاش کنند تا اتاق فکری در جهت پیشبرد اهداف خود تشکیل دهند و تلاش کنند تا بتوانند، درآمدی پایدار در بخش خصوصی داشته باشند.

وی با بیان اینکه عملکرد شوراهای شهر و روستا در استان تهران در دوره پنجم قابل قبول بوده است، گفت: با تمام توان از عملکرد شوراهای استان تهران دفاع می کنم.

چراغعلی با اشاره به اینکه شوراهای شهر باید پاسخگوی لغزش ها باشند و بدانند که با آنها برابر قانون و مقررات برخورد می شود اظهار داشت: با توجه به موارد محدودی که از سوی برخی از اعضای شوراهای شهر و روستا در استان اتفاق افتاده، در مجموع عملکرد اعضای شورا در استان تهران قابل دفاع بوده است.

به گزارش ایرنا، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قرچک گفت: شش نفر از اعضای شورای شهر به اتهام جرائم مالی به دستگاه قضایی احضار و تفهیم اتهام شده و هم اکنون با قرار تأمین مناسب فعلا آزاد هستند.

همچنین در روز سه شنبه ۱۷ فروردین ماه روز گذشته نیز به اتهام‌جعل اسناد سازمان نظام‌ مهندسی ۷ نفر از کارکنان شهرداری قرچک دستگیر و باتعیین قرار، آزاد شدند.

علاوه بر این ۱۰ نفر از مطلعین این پرونده نیز به دستگاه قضایی احضار شدند.