به گزارش ایرنا، جامعه کارگری به عنوان بازوی توسعه واحدهای تولیدی و صنعتی در جهش تولید و اقتصاد، نیرویی اثرگذار است که سلامت، رفاه و امنیت شغلی این قشر در بالندگی کشور نقش بالایی دارد.
البته این قشر اثرگذار با چالش ها و دغدغه‌های متعدد معیشتی و حقوقی مواجه است، از افزایش ناچیز دستمزد، قراردادهای سفید امضا، عدم تناسب بین تقاضا و بازار کار، پرداخت دیرهنگام حقوق تا نداشتن امنیت شغلی تنها بخشی از مشکلات حوزه کارگری است.
از سوی دیگر چون تناسب چندانی بین بازار کار و نیروی متقاضی دیده نمی‌شود، کارگر قدرت انتخاب نخواهد داشت و مجبور است به شرایط سخت برخی کارفرمایان بخش خصوصی تن دهد که حقوق ناچیز و قراردادهای سفید امضا از آن جمله است و او مجبور است در همان ابتدا گرفتن حقی را تایید کند که تحقق آن نامشخص است.
قشر زحمتکش جامعه ما خواهان افزایش حداقل دستمزدها با در نظر گرفتن نرخ تورم است، داشتن بیمه حداقل حقی است که هیچ کارگری نباید از داشتن آن محروم بماند، سفره آنان بیش از یکسال است که با شیوع کرونا کوچک تر شده و می‌طلبد حل مشکلات کارگری در استان کرمانشاه با تلاش و جدیت بیشتری پیگیری شود.
در کنار همه ضعف ها و چالش‌های جامعه کارگری، نقاط قوتی همچون تعامل مناسب بسیاری از کارفرمایان با کارگران و بالا رفتن رفتارهای ایمن که موجب کاهش حوادث شغلی به نسبت سالیان گذشته شده، دیده می‌شود که بخشی از این موارد توسط کارشناسان و مسوولان مربوطه بررسی شده است.
ناظران برای ایمن شدن محیط کار سخت‌گیری کنند
نماینده و دبیر اجرایی پیشین خانه کارگر کرمانشاه که اکنون بازنشسته شده در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به بررسی برخی ضعف ها و دغدغه‌های جامعه کارگری استان پرداخت و گفت: تمام مشاغل سخت و زیان آور شناخته شده و به کارفرمایان ابلاغ شده تا نسبت به رفع سختی کار اقدام کنند.
وی افزود: در غیر این صورت جرایمی برای متخلفان در نظر گرفته شده است، ولی برخی از عهده رفع مشکلات کارهای زیان آور بر نمی آیند، یعنی اگر کاری به کلاه ایمنی و مراقبت های ویژه و غیره نیاز دارد، به این امور بی تفاوت هستند.
«جواد اکبری» ادامه داد: دولت باید به کارفرما تاکید کند تا محیط کار ایمن شود هر کارگری که در مشاغل سخت و زیان اور قرار می گیرد باید از امتیاز بیشتری به نسبت کارگران شاغل برخوردار باشند هرچند که زودتر از دیگران بازنشسته می شوند ولی فردی که به عنوان مثال در معدن کار می کند شایسته دستمزد و پاداش بیشتری است.
وی اضافه کرد: دولت، مجلس و قوه قضاییه به دنبال افزایش سن بازنشستگی هستند این در حالی است که باید امتیازات متفاوت تری برای مشاغل سخت و زیان آور در نظر گرفته شود.
این نماینده سابق خانه کارگر کرمانشاه ادامه داد: گاهی نام کارگر در لیست های ارسالی به بیمه با عنوان کار سخت و زیان آور ارسال و عنوان شغلی تغییر می کند تا کارگر زودتر بازنشسته شود که این نواقص باید از سوی دولت، تامین اجتماعی و کارفرمایان رفع شود.
وی گفت: از سوی دیگر براساس قانون، کارگر برای بستن قرارداد باید سه برگ را تایید کند که یک برگ در دست او، برگ دوم در دست کارفرما و دیگری در اختیار وزارتخانه و اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی قرار گیرد.
به گفته اکبری، در برخی مواقع این برگه در دست کارگر قرار نمی گیرد که باید پرسید چگونه می‌توان در صورت بروز مشکل شکایت کند چرا که برگه و تضمینی در دست ندارد که باید دید قانونی که تصویب می‌شود آیا قابلیت اجرایی دارد.
کمبود اشتغال موجب پذیرش مشکلات بیشتری است
این صاحبنظر در بخش دیگری گفت: تا زمانی که تناسبی بین تقاضا و بازار کار وجود نداشته باشد کارفرما است تصمیم می‌گیرد و کارگر فاقد اختیار است، این برخلاف قانون است که می‌گوید برای هر ایرانی باید شغلی مناسب با توانمندی در نظر گرفته شود.
اکبری افزود: در این صورت چون شغلی نیست کارگر مجبور است با حداقل دستمزد مشغول به کار شده و شکایتی نکند، چون اگر پای شکایت به میان آید متقاضی کار بسیار است و او بیکار می‌شود ولی اگر اشتغال بالا وجود داشته باشد کارگر تصمیم گیرنده خواهد بود.
تاخیر چند ماهه در پرداخت حقوق کارگران
وی در بخش دیگری به حقوق و دستمزد کارگران اشاره کرد و گفت: این حقوق به نسبت تورمی که وجود دارد بسیار پایین است ضمن اینکه بارها شاهد تاخیر چند ماهه در پرداخت دستمزد کارگران هستیم.
اکبری ادامه داد: برخی کارخانه‌های بخش خصوصی پس از ۶ ماه استفاده از کارگر، توان پرداخت دستمزد او را ندارند که باید بازرسی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی این مقوله را به دقت مورد توجه قرار دهند.
به گفته این نماینده سابق خانه کارگری، اگر هیات های تشخیص و حل اختلاف و بازرسان سخت‌گیری کنند میزان دستمزدها، عیدی و پاداش کارگران و حسابی که بدان واریز شده باید براساس مدارک و مستندات بررسی شود.
اکبری گفت: پیشنهاد می‌شود سازمان تامین اجتماعی حق بیمه معوق کارفرمایان را وصول کند که اگر وصول نشود و کارگران بدون بیمه مشغول کار شوند سازمان آسیب می بیند، بیمه پرداز کم شده و آمار اشتغال مشخص نمی‌شود.
وی اضافه کرد، کارفرمایانی هستند که اجناس آنان با اجناس مرغوب خارجی برابری می‌کند پس بهتر است نمایشگاه متعددی برگزار کنیم تا آنها بتوانند محصولات خود را به فروش برساند که در این صورت آن کارخانه پویا و اشتغال حفظ خواهد شد.
این کارشناس بر تلاش برای توسعه و ارتقای معیشت کارگران تاکید کرد و گفت: برای حل مشکلات باید یک کار انقلابی بین قانونگذار، مسوول اجرایی، تامین اجتماعی و کارفرمایان انجام شود که اگر نواقص درست شود براساس فرموده مقام معظم رهبری در مسیر جهش تولید حرکت خواهیم کرد.
۱۲ هزار بازرسی از کارگاه های کار استان کرمانشاه
رییس اداره بازرسی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه نیز به خبرنگار ایرنا گفت: سال گذشته ۱۲ هزار بازرسی به صورت ادواری و موردی از کارگاه های سطح این استان انجام شده است.
«امیرپرویز نیما» افزود: در سال ۹۹ به نسبت ۹۸ افزایشی در زمینه حوادث ناشی از کار نداشتیم و حتی در دو سه مورد با کاهش نیز مواجه شدیم که بخشی از آن ناشی از سیاست وزارت کار بویژه در چهار سال اخیر و تصویب آیین نامه ایمنی پیمانکاران است.
این مسوول افزود: اگر نگاهی به حوادث ناشی از کار بیندازیم متوجه می‌شویم رعایت فرهنگ ایمنی پایین است و اهمیت کمتری به این موضوع داده می‌شود البته در چندسال اخیر با اقداماتی که وزارت کار با فرهنگ سازی و آموزش ها انجام داده این موارد تا حدودی بهتر شده است.
وی تاکید کرد: شرکت ها و پیمانکاران برای شرکت در مناقصات باید گواهینامه‌ای اخذ کنند که گذراندن دوره های ایمنی یکی از شرایط آن است مجموعه این اقدامات موجب شده تا سطح ایمنی بالا رفته و حوادث کنترل شود.
تعامل بین کارگر و کارفرما در استان کرمانشاه برقرار است
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرمانشاه نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، اظهار داشت: بالاترین سطح همکاری، همراهی و همدلی بین دولت، شرکای اجتماعی، کارفرمایان و کارگران در سطح استان وجود دارد و در بسیاری از جلسات، شاهد همسویی برای کمک به تولید هستیم.
«حسن عزیزی» افزود: کرمانشاه استانی با نرخ بالای بیکاری است، در نتیجه بین عرضه نیروی کار و تقاضا با بازار کار تعادلی وجود ندارد و همین موضوع باعث می‌شود معدودی از بنگاه‌های اقتصادی بخواهند شرایطی بر متقاضی کار تحمیل کنند.
مشکلات جامعه کارگری استان زیر ذره بین بازرسان
وی افزود: چند وظیفه برعهده داریم در گام نخست به شکایاتی که واصل می‌شود رسیدگی کنیم ولی در برخی مواقع نیز شکایاتی واصل نمی شود که از طریق بازرسی کار موضوع باید بررسی و از واحد تولیدی بازدید شود.
عزیزی از سختی، ایمنی، مقررات مربوط به پرداختی ها به عنوان مهمترین موضوعاتی یاد کرد که توسط بازرسان رصد شده و اگر شخصی تمایل رسیدگی به صورت حضوری داشته باشد می‌تواند به شعبات اداره کار مراجعه کند.
عزیزی افزود: این اداره کل در حوزه تعاون فعال است و سال گذشته بسیاری از برنامه ها از آموزش و ترویج گرفته تا بازرسی ها و حمایت قانونی از تعاونی ها انجام شده است.
چه تعداد کارگر مشمول بیمه بیکاری شدند؟
این مقام مسوول افزود: در سال ۹۹ به میزان هشت هزار و ۶۰۹ نفر مشمول بیمه بیکاری شدند که در بخش خدمات پنج هزار و ۹۳۲ نفر، در بخش صنعت ۲ هزار و ۴۹۲ و در بخش کشاورزی ۱۸۵ نفر بودند البته بیشترین صدمه بدلیل شیوع کرونا در بخش خدمات بوده است.
عزیزی یادآور شد: هنگامی که کرونا به بسیاری از مشاغل آسیب رساند هیات‌های حل اختلاف و تشخیص، با حجم زیادی از مراجعان مواجه شدند که مراجعین ما در بیمه بیکاری به عدد صفر رسید یعنی از طریق سامانه بیمه بیکاری به این تعداد پرونده رسیدگی شد.
او به راه اندازی سامانه جامع روابط کار در دهه فجر سال ۹۸ اشاره کرد و گفت: از این طریق به ۲۲ خدمت که به مراجعه حضوری نیاز داشت رسیدگی می‌شود و اگر هر کارگر و کارفرما در طول عمر خود یکبار به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند، کد رهگیری دریافت می‌کند.
وی تاکید کرد: این ۲۲ خدمت اگر به دفاتر حل اختلاف ارتباط پیدا کند از طریق الکترونیکی انجام می‌شود.
۲۷ شعبه مسول رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما است
عزیزی یادآور شد، در طول سال ۹۹، پنج هزار و ۳۰۹ فقره پرونده واصل شده که در ۲۷ شعبه در سطح استان به اختلافات کارگر و کارفرما رسیدگی می‌شود که ۱۷ شعبه تشخیص، همان هیات اولیه است و ۱۰ شعبه نیز حل اختلاف است.
وی اضافه کرد: در پایان سال ۹۹ پرونده بلاتکلیفی نداشتیم و همگی به گونه ای در چرخه رسیدگی قرار گرفتند و سعی کردیم پرونده‌ها به سمت سازش و نزدیک شدن دیدگاه طرفین برود.
عزیزی یادآور شد: براساس سند اشتغال، در سال ۱۴۰۰ کاهش ۲ و نیم درصدی نرخ بیکاری برای این استان پیش بینی شده است.
وی گفت: در راستای حمایت از هشت هزار و ۶۰۲ نفر که با شیوع ویروس کرونا شغل خود را از دست داده‌اند و حداقل یک ماه پرداخت حق بیمه داشتند بیمه بیکاری پرداخت شده است.
استان کرمانشاه با ۲ میلیون نفر جمعیت بیش از هزار واحد تولیدی و صنعتی دارد و بیش از ۳۰هزار نفر نیز دراین واحدها مشغول به کار هستند.
گزارش از زهره کریم زاده