به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا ، بر اساس آمار اولیه ۳۶.۷ درصد از واجدان حق رای در قرقیزستان در همه‌پرسی روز یکشنبه شرکت کردند که البته این میزان مشارکت بالاتر از حد نصاب قانونی ۳۰ درصدی برای رسمیت یافتن نتیجه همه‌پرسی است. بیش از ۷۹ درصد از این رای‌دهندگان به قانون اساسی جدید رای مثبت دادند.
به گزارش پایگاه خبری "خبر قرقیزستان" ، نورژان شایلدابکوفا رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات قرقیزستان اعلام کرد که بیش از یک میلیون نفر معادل ۷۹.۲۴ درصد از رای‌دهندگان به قانون اساسی رای موافق و ۱۳.۶۶ درصد نیز رای مخالف دادند. وی خاطرنشان کرد که مطابق قانون ، نتایج نهایی ظرف مدت ۳۵ روز جمع‌بندی خواهد شد.
انتخابات محلی و همه‌پرسی قرقیزستان روز یکشنبه در دو هزار و ۴۸۳ حوزه رای‌گیری در داخل و ۴۸ حوزه در خارج از این کشور برگزار شد. پیش از این نیز در دی ماه سال گذشته یک همه‌پرسی برای تعیین نوع نظام سیاسی بین ریاستی و پارلمانی برگزار شد که در آن همه‌پرسی نیز ۸۱.۴۹ درصد از رای دهندگان به نظام ریاستی رای دادند. در پی آن همه پرسی یک شورای قانون اساسی تشکیل شد و پیش‌نویس قانون اساسی جدید را تدوین کرد.
پایگاه خبری دیپلمات در گزارشی نوشت که بی‌تفاوتی بسیاری از مردم قرقیزستان و رای حدود ۳۰ درصد مردم می‌تواند منادی دوران جدید سیاسی در قرقیزستان و بازگشت به ریاست جمهوری فرد قدرتمند باشد و مردم امیدوارند که یک دست نیروند و مقتدر بتواند مسیر کشور را اصلاح کرده و مشکلات را کاهش دهد.
به گزارش این نشریه ، برخی کارشناسان خاطرنشان می‌کنند که قرقیزستان در مدت کمتر از ۳۰ سال پس از استقلال از اتحاد جماهیر شوروی ، شش رئیس جمهور و ۳۴ نخست وزیر داشته است اما در این کشور علاوه بر تغییر مکرر رئیس جمهور و نخست وزیر ، قانون اساسی هم بارها تغییر کرده است. این درحالی است که تغییر قانون اساسی و ایجاد نظام پارلمانی در پی قیام سال ۲۰۱۰ هم نتوانست مشکلات کشور را حل کند و بر نارضایتی و سرخوردگی عمومی افزوده شد تا سرانجام در پی اعتراضات پس از انتخابات پارلمانی پاییز گذشته ، صادیر چاپاروف از زندان به مقام ریاست جمهوری رسید .
اکنون مردم به قانون اساسی مورد نظر چاپاروف هم رای مثبت داده‌اند که مطابق تغییرات در قانون اساسی ، مقام ریاست جمهوری بار دیگر در مرکز قدرت سیاسی قرار می‌گیرد و نقش و اختیارات پارلمان کاهش خواهد یافت . درصورتی که در پایان شمارش و اعلام نتایج نهایی میزان مشارکت همچنان بالای ۳۰ درصد باشد نتیجه قانون اساسی رسمیت خواهد یافت اما برخی کارشناسان مرتبط با نهادهای غربی مدعی هستند که مشروعیت کل این فرایند سیاسی با تردید رو به رو است بخصوص که پارلمان زمانی که روند همه‌پرسی را آغاز کرد از مدت مسئولیت خود فراتر رفته بود چرا که پارلمان قرار بود در اکتبر سال گذشته به کار خود پایان دهد. برخی رسانه‌ها از جمله اوراسیا نت هم مدعی شدند که میزان پایین مشارکت مردمی در همه‌پرسی و همچنین انتخابات محلی روز یکشنبه ممکن است در تئوری ، مشروعیت این فرایند سیاسی را تضعیف کند.
اما برخی مقامات از جمله سفیر قرقیزستان در بریتانیا این اتهامات را رد کرده و خاطرنشان کرده‌اند که تغییرات گذشته در قانون اساسی هم در شرایط مشابهی اعمال شده بود.
همه‌پرسی قانون اساسی در قرقیزستان سه ماه پس از آن برگزار شد که صادیر چاپاروف در پی ناآرامی‌های سیاسی و برکناری دولت قبلی به عنوان رئیس جمهور جدید انتخاب شد. چاپاروف ۵۲ ساله آبان ماه سال گذشته زمانی که با استعفای "سورونبای جینبکوف" رئیس جمهور قبلی به عنوان کفیل ریاست جمهوری تعیین شده بود، تهیه پیش‌نویس قانون اساسی جدید را پیشنهاد کرد . او دی ماه سال گذشته (ژانویه ۲۰۲۱) در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسید و در همه‌پرسی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری هم مردم قرقیزستان به نظام سیاسی ریاستی رای دادند. چاپاروف روز نهم بهمن ماه سال گذشته (۲۸ ژانویه ۲۰۲۱) در پی انتخابات ۲۱ دی ماه سوگند ریاست جمهوری یاد کرد.
مطابق تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی این کشور، رئیس جمهوری اختیار انتصاب تقریبا همه قضات و روسای دستگاه‌های اجرای قانون را به دست خواهد آورد و همچنین می‌تواند برای دومین بار نامزد کسب این مقام شود در حالی که مطابق قانون فعلی تنها یک دوره برای ریاست جمهوری مجاز است. مطابق اصلاحات پیش بینی شده در قانون اساسی همچنین یک مجمع مردمی (خلقی) تاسیس می‌شود که به عنوان یک نهاد مشورتی و هماهنگ کننده توصیف شده است و تحت کنترل رئیس جمهور خواهد بود. همچنین تعداد کرسی‌های مجلس از ۱۲۰ به ۹۰ کرسی کاهش خواهد یافت.
اصلاحات پیشنهادی چاپاروف در قانون اساسی قرقیزستان، پس از یک دهه تجربه نظام سیاسی ترکیبی این کشور را به نظامی ریاستی مانند سایر جمهوری‌های آسیای میانه مطابق خواهد کرد. این درحالی است که برخی منتقدان سیاسی در این کشور مدعی هستند که شتاب در تصویب و اجرای قانون اساسی جدید برای ایجاد نظامی اقتدارگرایانه و تجمیع قدرت در دست ریاست جمهوری است. چاپاروف اما انتقادهای مطرح شده را رد و تاکید کرده است که قرقیزستان یک کشور دموکراتیک باقی خواهد ماند.
چاپاروف و حامیان او امیدوارند که تقویت جایگاه ریاست جمهوری موجب پایان تنش‌ها و بی‌ثباتی‌های سیاسی در این کشور شود، بخصوص که در گذشته طی سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۱۰ و ۲۰۲۰ دولت‌ها در این کشور با قیام‌های مردمی سرنگون شده‌اند. این درحالی است که برخی نظرسنجی‌های نهادهای خارجی حاکی از آن است که چاپاروف هم‌اکنون معتمدترین سیاست‌مدار در قرقیزستان است و ۷۰ درصد مردم معتقدند کشور در مسیر درستی است در حالی که این رقم تابستان سال گذشته ۴۰ درصد بود.
انتخابات ریاست جمهوری قرقیزستان یکشنبه ۲۱ دی ماه ۱۳۹۹ در پی ناآرامی‌های خیابانی مهر ماه سال گذشته برنامه‌ریزی و برگزار شد. انتخابات ۲۱ دی ماه پیامد ماه ها ناآرامی سیاسی بود که در پی انتخابات مجلس در اوایل مهر ماه حادث شده بود. جینبکوف رئیس جمهوری سابق قرقیزستان روز پنجشنبه ۲۴ مهر ماه در پی ناآرامی‌های پس از انتخابات پارلمانی یکشنبه ۱۳ مهر (چهارم اکتبر سال ۲۰۲۰ ) از مقام خود کناره گیری کرد و چاپاروف که در آن زمان بتازگی عهده‌دار مسئولیت نخست‌وزیری شده بود، کفالت ریاست جمهوری را بر عهده گرفت.