به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، غلامحسین اسماعیلی روز سه‌شنبه در نخستین نشست خبری سال ۱۴۰۰ افزود: امیدوارم سال ۱۴۰۰، سال عزت و برکت و کرامت و حسن مدیریت و سال گشایش و فرج برای مردم ایران و امت اسلام و جهان بشریت باشد.
وی با اشاره به آغاز ماه مبارک رمضان اظهارداشت: ماه مبارک رمضان فرصتی برای همه مومنان در جهت بهره برداری حداکثری از ظرفیت خداداد این ماه عظیم است.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: بر رعایت حرمت این ماه و رعایت حرمت مومنان روزه دار توسط افرادی که به هر دلیل از گرفتن روزه معذورهستند تاکید می کنم همچنین واحدهای صنفی به ویژه اصناف خوردنی و آشامیدنیحرمت این ماه مبارک را نگه دارند و از تظاهر به روزه خواری در این ماه اجتناب شود.
اسماعیلی با اشاره به نامگذاری سال جاری با عنوان «تولید و پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» از سوی رهبر معظم انقلاب افزود: احیای بیش از دو هزار واحد تولیدی و صنعتی در دوسال دلیل روشنی بر عملکرد قوه قضاییه است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهارداشت: برخی توییت بازان و افراد صاحب مناصب در اجرای گزارش عملکرد نهاد مربوط خود، عملکرد قوه قضاییه را زیر سوال بردند. ما در انجام این وظیفه از کسی تشکر نخواسته و نمی خواهیم اما فرافکنی را هم شایسته نمی دانیم.
وی اضافه کرد: حمایت از تولید را وظیفه همگان می دانیم و به همه نهاهای حاکمیتی هم توصیه می کنیم شما هم بیایید و در این مسیر قدم بردارید.
اسماعیلی با اشاره به سفر اخیر رئیس قوه قضاییه به استان لرستان گفت: حدود ۷۰ درصد واحدهای تولیدی لرستان نیمه فعال و غیرفعال بودند که با ورود قوه قضاییه در حال فعال شدن است؛ دیگران هم ورود کنند تا مشکل باقی واحدهای تولیدی رفع شود.
سخنگوی دستگاه قضا درباره عملکرد واحدهای قضایی افزود: در واحدهای قضایی سراسر کشور در سال ۹۹ شاهد افزایش پنج درصدی ورود پرونده‌های یکتا به واحدهای قضایی و شوراهای حل اختلاف بودیم.
وی ادامه داد: حدود هشت درصد ورودی پرونده ها نسبت به سال قبل افزایش یافته اما افزایش ۱۲ درصدی عملکرد در رسیدگی به پرونده ها را داشتیم. همچنین ۲۰ درصد افزایش عملکرد همکاران در دستگاه قضا را شاهد بودیم و رسیدگی به پرونده ها به ۱۵ روز کاهش یافته است.
اسماعیلی اظهارداشت: ابلاغ الکترونیکی به مرز ۹۰ درصد رسیده، همچنین صدور احکام جایگزین حبس ۲۹ درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش داشته است.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: پرونده های تصادفات رانندگی در سال ۹۹ در مقایسه با سال ۹۸ حدود ۲۰ درصد کاهش داشته است.
وی افزود: سال ۱۴۰۰ سومین سال دوره تحول قوه قضاییه است و از این هفته تا هفته قوه قضاییه در نشست‌های سخنگویی مروری بر عملکرد این قوه در دوره تحول خواهیم داشت. تلاش داریم در سال جدید بیش از ۵۰ درصد برنامه‌های سند تحول را عملیاتی کنیم.
دو انتصاب جدید در قوه قضاییه
سخنگوی قوه قضاییه درباره دو انتصاب جدید در قوه قضاییه گفت: حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق به ریاست دیوان عدالت اداری و علی غلامی از اساتید دانشگاه و برجسته به عنوان معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه منصوب شدند.
آزادی ۲۲۵ محکوم امنیتی در سال ۹۹
اسماعیلی درباره وضعیت زندان و زندانیان در ایام کرونا گفت: در سال ۹۹ اهتمام جدی به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در فضای زندان‌ها داشتیم. در یکساله کرونا در هر روز حداقل ۵۰ هزار نفر از زندانیان در مرخصی بودند و در ایام اوج کرونا عدد مرخصی زندانیان از ۱۰۰ هزار نفر هم تجاوز کرد.
وی ادامه داد: در سال ۹۹، ۱۵ هزار و ۳۰۰ نفر از محکومان مشمول عفو رهبری شدند که این عدد در مقایسه با سال ۹۸، ۸۶ درصد رشد داشته و در مقایسه با سال۹۷، ۴۱۸ درصد رشد داشته است.
اسماعیلی اضافه کرد: ۲۲۵ نفر از محکومان امنیتی در سال ۹۹ مورد عفو رهبری قرار گرفتند که برخی از آنها مربوط به اغتشاشات آبان ۹۸ و فتنه بنزینی بودند و ۱۰۳ نفر هم از اتباع خارجه در سال ۹۹، مورد عفو قرار گرفتند که در آستانه سفر رئیس قوه قضاییه به عراق آزاد شدند.
استفاده ۳۲۰۰ زندانی از پابند الکترونیکی
سخنگوی قوه قضاییه اظهارداشت: ۹۰۰ اتاق دادرسی الکترونیک داشتیم و بیش از ۱۱۱ هزار دادرسی الکترونیکی از داخل زندان‌ها انجام دادیم و در سال ۹۹، ۳۲۰۰ نفر زندانی تحت مراقبت و پابند الکترونیکی قرار گرفتند.
وی گفت: در سال ۹۹ طرح پایش زندانیان را اجرا کردیم که اکثریت زندانیان در این طرح پایش مورد بررسی مجدد قرار گرفتند و اسباب آزادی ۲۰ هزار زندانی فراهم شد. برای این امر در سال ۹۹ بیش از ۵۰ هزار مورد بازدید قضات از زندان ها داشتیم.
پاسخ اسماعیلی درمورد احتمال فیلترینگ شبکه اجتماعی «کلاب هاوس»
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در مورد احتمال فیلترینگ شبکه اجتماعی «کلاب هاوس» گفت: این موضوع را بخشی از حوزه فضای مجازی کشور می‌دانیم و از رهاشدگی فضای مجازی گله داریم.
وی ادامه داد: همانطور که مرزهای آبی و دریایی ساماندهی و مدیریت می‌شوند، فضای مجازی نیز نیازمند ساماندهی و مدیریت است و این مسئولیت به عهده دولت، وزارت ارتباطات و نهادهای متولی است که آنها باید این فضا را مدیریت و ساماندهی و از رها شدگی آن جلوگیری کنند و چنانچه در انجام ماموریت‌های خود قصور کنند باید در ارتباط با قصور خود پاسخگو باشند.
آخرین وضعیت پرونده شکایت سرباز راهور از نماینده مجلس
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شکایت سرباز راهور از نماینده مجلس گفت: این پرونده منتهی به صدور کیفرخواست شده و بزودی جلسات دادگاه آن برگزار خواهد شد.
رسیدگی به ۲۰۴ پرونده در شعب ویژه مفاسد اقتصادی
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره فرایند رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی گفت: این موضوع همیشه جزو اولویت‌های ما بوده و خواهد بود و به هیچ عنوان در این حوزه کوتاه نمی‌آییم. در همین راستا دادگاه رسیدگی به پرونده حسن میرکاظمی معروف به «حسن رعیت» در حال برگزاری است.
وی ادامه داد: در شهریور ۱۳۹۹ استجازه پرونده‌های مفاسد اقتصادی تمدید شد و تعداد ۲۰۴ پرونده مربوط به مفاسد اقتصادی در شعب ویژه با ۶۲۵ متهم رسیدگی شده که از این تعداد ۱۲۱ پرونده در ۶ ماه دوم رسیدگی و حکم آن صادر شده است.
اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که چه میزان دادگاه های مفاسد اقتصادی در مبارزه با فساد نقش داشته، گفت: این برخوردها نقش بسزایی داشته و شاخص اجمالی آن این است که در ایام اخیر سیر نزولی پرونده های مفاسد اقتصادی را شاهد هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: البته اثرگذاری ورود قضایی علاوه بر عبرت آموزی و بازدارندگی برای دیگران بخش های دیگری هم دارد که بخشی از این اثرگذاری مجازات مفسدان است و بخش دیگر مربوط به بازگشت اموال به تاراج رفته و به یغما رفته به بیت المال مسلمانان است و مکررا درباره بازگشت این اموال اعلام کرده ایم و در واقع مجموعه اثربخشی قوه قضاییه را باید در یک بسته کامل مورد ارزیابی قرار داد.
پرونده آزاده نامداری جنایی نیست
سخنگوی قوه قضاییه درباره وضعیت پرونده «آزادی نامداری» گفت: تا امروز بررسی‌های قضایی و پزشکی قانونی جنایی بودن این موضوع را منتفی می داند و پرونده جنایی نیست و با توجه به بررسی‌ها در سایر جهات در فضایی مبتنی بر نظر پزشکی قانونی، قاضی پرونده تصمیم لازم را اتخاد خواهد کرد و اجازه دهیم که فضای جامعه آرام باشد و اکنون که جنایتی در کار نبوده باید نظر پزشکی قانونی ارائه شود.
آخرین وضعیت پرونده محمد امامی
اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده امامی گفت: از منظر دادگاه، پرونده توام با نقایص بود و دادگاه تصمیم گرفت تا موارد نقص پرونده را به جای ارجاع به دادسرا توسط دادگاه برطرف کند و پرونده مسیر قضایی را طی کند.
وی ادامه داد: اکنون روزهای پایانی رفع نقص پرونده است و با رفع نقایص جلسات ادامه می یابد.
اسماعیلی توضیح داد: دادگاه هم غیرعلنی نیست و علنی است و بارها گفتیم بین علنی بودن دادگاه و انتشار جزییات دادگاه تفاوت است و ما در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی اقدام می کنیم.
سیاست جنایی قوه قضاییه تبیین می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره نظر رئیس قوه قضاییه مبنی بر تغییر سیاست کیفری و برخی قوانین کیفری گفت: آن چه ریاست قوه قضاییه بیان کردند تبیین سیاست جنایی اسلام با لحاظ شرایط روز است که در این زمینه ما متعاقب آن تغییراتی در مجازات ها خصوصا در حوزه تعزیرات خواهیم داشت.
اسماعیلی افزود: اعتقاد داریم مجازات های تعزیری هم باید بازدارندگی داشته و هم به گونه ای باشد که عوارض آن برای خانواده‌ها به حداقل برسد. این مرحله گام اولی است که ایشان فرمودند و با این رویکرد سیاست جنایی قوه قضاییه را تببین کردند و تبیین آن بستری برای بازدارندگی قانون مجازات مبحث تعزیرات است که اجرایی خواهد شد.
صدور ۱۶۰ هزار حکم جایگزین مجازات حبس
سخنگوی قوه قضاییه درباره احکام صادره در سال ۹۹ گفت: در سال ۹۹ حدود ۱۶۰ هزار حکم جایگزین مجازات حبس صادر شد ، همچنین در سال گذشته گرچه تعدادی از احکام قصاص به لحاظ درخواست اولیای دم اجرا شد، اما ۸۷۸ از محکومان قصاص با کمک مصلحان و خیران و شوراهای حل اختلاف و گذشت اولیای دم از قصاص نجات یافتند البته مجازات عمومی آنها اجرا شد.
اسماعیلی توضیح داد: افراد دارای حکم قتل عمد برای بازدارندگی از جرم خشن و سنگین قتل عمد اگر با گذشت مواجه شوند هم از جنبه عمومی به مجازات و حبس محکوم می‌شوند.
افزایش ۲۰ درصدی پرونده های ثبتی و ملکی
وی ادامه داد: از موضوعاتی که با افزایش ورودی پرونده مواجه بودیم، پرونده‌های الزام به تنظیم سند رسمی املاک است و در همین راستا به دنبال اعتباربخشی به اسناد رسمی و حذف اسناد عادی هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: عدم اصلاح قانون در سال گذشته ۲۰ درصد آمار پرونده‌های ثبتی و ملکی را افزایش داده که این روند به صلاح مردم و جامعه نیست.
استعلام ۱۰۰ هزار نامزد انتخاباتی از قوه قضاییه
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد اقدامات دستگاه قضایی در فرایند انتخابات گفت: در برگزاری فرایند انتخابات ماموریت هایی برای دستگاه قضایی در چارچوب قوانین در نظر گرفته شده است. جلوگیری از وقوع جرم، رسیدگی به تخلفات انتخاباتی همچنین پاسخگویی به استعلام های داوطلبان انتخابات از جمله این موضوعات است.
وی ادامه داد: در هجدهم بهمن سال گذشته پیش از آغاز فرایند انتخابات با دستور ریاست قوه قضاییه در مرکز و استان ها و شهرستان ها، ستادهای پیشگیری و رسیدگی به تخلفات انتخاباتی تشکیل شده و همه این ستادها در حوزه های انتخابیه سراسر کشور فعال هشتند.
اسماعیلی افزود: شعب ویژه ای برای رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخابات احتمالی تشکیل و مشخص شده است که در صورت تشکیل پرونده در کدام شعب رسیدگی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهارداشت: در دادستانی کل کشور ستاد پاسخگویی به استعلام ها و سوابق نامزدها تشکیل شده و طبق آخرین آمار تاکنون بالغ بر ۱۰۰ هزار استعلام در مورد داوطلبان انتخابات اعم از شوراها، میان دوره ای مجلس و میان دوره مجلس خبرگان انجام شده و این ستاد ظرف زمان مقرر پاسخ‌ها را اعلام خواهد کرد.
اسماعیلی گفت: توصیه ما به همه نامزدان انتخابات، ستادها و هواداران نامزدها این است که در فرایند انتخابات خود را ملزم به اجرای قانون بدانند و از مقررات مربوطه تخطی نکنند.
واکنش دستگاه قضا به شکایت ارسالی مجلس از دولت به قوه قضاییه
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد اینکه نمایندگان مجلس گزارش استنکاف رئیس جمهوری از قانون را به قوه قضاییه ارسال کردند، گفت: در روزهای اخیر نمایندگان مجلس مکاتبات متعددی را در ارتباط با موضوعات مشابه داشتند.
وی ادامه داد: مطالبه ما از همه متولیان در رده های مختلف این است که ماموریت های قانونی خود را به نحو شایسته و در زمان مناسب انجام دهند و تاخیر و تعلل نداشته باشند.
اسماعیلی اظهارداشت: همچنین از نمایندگان مجلس تقاضا می کنیم که علاوه بر مکاتباتی که با قوه قضاییه انجام می‌دهند می توانند از ابزارهای قانونی در اختیار خود مانند سوال و تحقیق و تفحص بهره بیشتری بگیرند؛ این ابزارها می تواند به بهبود شرایط کمک کند.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: خیلی دنبال مچ گیری نیستیم و بهبود شرایط را تعقیب می کنیم.
وی افزود: نمایندگان محترم مجلس مواردی که به قوه قضاییه می فرستند اگر توام با اسناد و مدارک و دلایل و بررسی های کارشناسانه باشد ما را هم در فرایند رسیدگی کمک می کند تا سریع تر رسیدگی کنیم و هم رسیدگی ما از اتقان بیشتری برخوردار می شود.
اسماعیلی گفت: آنچه که طبق قانون بر عهده قوه قضاییه است، انجام می دهیم و برخی رسیدگی ها، تشریفات و آیین رسیدگی خاص خود را دارد و هر رسیدگی باید در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی باشد.
برنامه قوه قضاییه برای از بین رفتن موانع تولید
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره برنامه مدون و موثر قوه قضاییه برای از بین رفتن موانع تولید گفت: در این حوزه قوانین متعدد و خوبی وجود دارد؛ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، قانون حداکثر استفاده از خدمات تولیدی، قانون رفع موانع تولید، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون امور گمرکی، اصلاح قانون تنظیم مالی دولت و بسیاری قوانین دیگر در این حوزه وجود دارد.
وی ادامه داد: توصیه اول ما اجرای این قوانین است و معتقدیم همه مخاطبان این قوانین باید وظایف قانونی خود را انجام دهند.
اسماعیلی افزود: در برخی قوانین پیش بینی شده تا شعبه ویژه تشکیل شود و برنامه‌های محول به قوه قضاییه را انجام داده‌ایم، در حوزه قاچاق کالا و ارز تاکیدات فراوانی داشتیم و بخشی را که مربوط به ما بود، رسیدگی کردیم و معتقدیم قوه قضاییه باید وظیفه خود را در حوزه تولید و رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی انجام دهد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: حمایت از تولید را وظیفه همگان می‌دانیم و بخشی از این حمایت حقوقی و قضایی است که قوه قضاییه بدون تشکیل پرونده قضایی به کمک تولیدگران و فعالان اقتصادی آمده است و در مواردی هم به لحاظ تخلف برخی از مدیران یا خصوصی سازی غلط در برخی واحدهای تولیدی، پرونده قضایی تشکیل شده اما تدبیر و سیاست قوه قضاییه این بوده که ضمن رسیدگی به تخلف افراد متخلف روند رسیدگی به گونه‌ای باشد که توأم با اختلال در تولید و بیکار شدن کارگران نباشد.
۴ سفر استانی دیگر
اسماعیلی با اشاره به سفرهای استانی گفت: در شرایط کرونا هم سفرهای استانی را انجام دادیم و در روزهای آینده با بهبود شرایط کرونایی به چهار استان دیگر هم سفر خواهیم کرد.
رسیدگی به بیش از یک میلیون پرونده مسن
وی با قدردانی از زحمات یکایک کارکنان قوه قضاییه افزود: در سال گذشته، بیش از یک میلیون پرونده مسن از سوی همکاران قضایی رسیدگی شده است.
برخی آرای صادره شعب ویژه مفاسد اقتصادی
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به آرای صادره شعب ویژه مفاسد اقتصادی اظهار داشت: حسین زیدی فرزند منصور مالک سرمایه‌گذار شرکت اماراتی AGZ به جرم اخلال در نظام اقتصادی پولی و ارزی کشور به صورت عمده و کلان، به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری، شلاق و محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شده است.
وی ادامه داد: در پرونده دیگری، شهرام خباز تمیمی و بهرام خباز تمیمی به جرم سردستگی و رهبری شبکه سازمان یافته قاچاق ارز، هر کدام به ۱۲ سال حبس، شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و ضبط اموال ناشی از جرم محکوم شدند و افراد دیگری در همین پرونده از جمله محمد امین آدم پیرا، یوسف آدم پیرا و ابراهیم آدم پیرا که سه برادر هستند و به صورت باندی و خانوادگی در این حوزه ورود کرده بودند، به جرم سردستگی شبکه سازمان یافته قاچاق بین المللی ارز به ۱۲ سال حبس، محرومیت از مشاغل دولتی، ۷۴ ضربه شلاق و ضبط درآمدهای ناشی از جرم محکوم شدند.
اسماعیلی افزود: در این پرونده افراد دیگری هم هستند که به مجازات‌های ۵ تا ۶ سال حبس محکوم شدند که از ذکر اسامی آنها به دلیل رعایت وقت خودداری می‌کنم.