به گزارش ایرنا، اتحادیه اروپا روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که ۸ مقام و ۳ نهاد ایرانی را به ادعای واهی نقض حقوق بشر به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده است. در این بیانیه که یک نسخه آن در تارنمای شورای اروپا منتشر شده، آمده است که این تحریم ها در ارتباط با نا آرامی‌های آبان ۱۳۹۸ در ایران صورت گرفته است.
سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص این اقدام اتحادیه اروپا مبنی بر قرار دادن اسامی تعدادی از مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی در فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه، گفت: جمهوری اسلامی ایران این اقدام را قویا محکوم کرده و آن را بی اعتبار می‌داند.
«سعید خطیب زاده» افزود: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به این اقدام اتحادیه اروپا، گفت وگوهای جامع با اتحادیه اروپا شامل گفت وگوهای حقوق بشری و تمامی همکاری های ناشی از این گفت وگوها، به ویژه در حوزه های تروریسم، مواد مخدر و پناهندگان را به حالت تعلیق در می آورد.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان نیز در واکنش به تحریم های اتحادیه اروپا بیان کرد: اروپا باید بداند در جایگاه برتر اخلاقی قرار ندارد و نمی تواند دنیا را موعظه کند.
وی همچنین تصریح کرد: اروپا جایگاهی ندارد که بخواهد مقامات ایرانی را تحریم کند.
تحریم های جدید اتحادیه اروپا، نه تنها مقررات صریح منشور سازمان ملل مبنی بر ممنوعیت مداخله در امور داخلی سایر کشورها و نیز سایر مقررات مربوط به ممنوعیت تحریم ها را نقض می کند بلکه می تواند نشان از هدفمند بودن آن در جریان مذاکرات برجامی با هدف تغییر موازنه قدرت طرفین به نفع غربی ها و بهره برداری ابزاری آنها در روند مذاکرات باشد.
تحریم های اتحادیه اروپا؛ نقض صریح مقررات حقوق بین الملل
تحریم های اتحادیه اروپا را از جهتی می توان ناقض اصل عدم مداخله در امور داخلی سایر دولت ها دانست.
ممنوعیت مداخله در امور داخلی سایر دولت ها صراحتاً در بند (۷) ماده (۲) منشور سازمان ملل متحد درج شده و تمامی کشورهای عضو ملزم به رعایت آن هستند. جامعه بین المللی صرفاً به سازمان ملل متحد اجازه داده است در چارچوب ماده ۳۹ منشور آن هم در شرایطی خاص اقدامات اقتصادی قهرآمیز در چارچوب تحریم ها (Sanction) اتخاذ کند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه مصوب سال ۱۹۹۱(A/RES/۴۶/۲۱۰) تحت عنوان «اقدامات اقتصادی به عنوان وسیله اجبار سیاسی و اقتصادی علیه کشورهای در حال توسعه»، به شدت از کشورهای صنعتی می خواهد که از موضع برتر خود به عنوان وسیله اعمال فشار اقتصادی با هدف ایجاد تغییر در سیاست های اقتصادی، اجتماعی و ... دیگر کشورها استفاده نکنند.
اقدام اتحادیه اروپا در ممنوعیت سفر و مسدود کردن دارایی مقامات ایرانی در حالی است که بند (۴) قطعنامه کمیسیون حقوق بشر نیز تحت عنوان «حقوق بشر و اقدامات قهرآمیز یکجانبه» صراحتاً محدودیت های تجاری، محاصره، ممنوعیت معامله و مسدود کردن دارایی ها را از لحاظ حقوق بشری جرم توصیف کرده است.
ماده (۸) کنوانسیون مونته ویدئو ۱۹۳۳؛ ماده (۱۵) منشور سازمان کشورهای آمریکایی ۱۹۴۸؛ ماده (۸) منشور اتحادیه عرب ۱۹۴۵؛ ماده (۳) منشور سازمان وحدت آفریقا ۱۹۶۳ نیز بر آن صحه گذاشته است.
به طور کلی این تحریم ها را می توان ناقض اصول کلی حقوق، اصول بنیادین حاکم بر روابط بین الملل موجود در منشور ملل متحد، اعلامیه مربوط به روابط و همکاری دوستانه میان دولت ها ۱۹۷۰، قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی و اصول کلی حقوقی نظیر اصل تساوی حاکمیت دولت ها، اصل عدم توسل به زور، اصل تعیین سرنوشت مردم، اصل عدم مداخله در امور داخلی و خارجی کشورها، اصل همکاری میان کشورها، اصل اجرای با حسن نیت تعهدات بین المللی مندرج در حقوق بین الملل دانست.
تحریم های جدید؛ تلاش برای فشار بر ایران در مذاکرات برجام؟
تحریم های جدید اتحادیه اروپا می تواند در جریان مذاکرات برجامی تلاشی هدفمند برای فشار بر ایران و اثرگذاری بر مسیر مذاکرات باشد. اکنون که طرفین غربی به ویژه ایالات متحد آمریکا با اذعان به شکست سیاست های به اصطلاح فشار حداکثری، قصد بازگشت به برجام و پذیرش شروط طرف ایرانی را داراست، اقدام اروپا می تواند حاکی از توافق صریح یا ضمنی اروپا و آمریکا برای فشار و تعدیل مواضع جمهوری اسلامی ایران باشد که سرسختانه غرب را به چالش کشیده است.
به هر روی تحریم های اخیر با هر نیتی که علیه جمهوری اسلامی ایران وضع شده باشد، نه تنها از اعتبار حقوقی برخوردار نیست بلکه صراحتاً مغایر با اهداف صلح طلبانه منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه های متعددی است که همواره کشورها را به همکاری فراخوانده اند.
تحریم ها؛ مانع اجرای همکاری های بین المللی (قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد)
یکی از مهمترین ابعاد مخرب تحریم های اروپایی را می توان از بین بردن روابط مبتنی بر همکاری موضوع قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ ۲۴ اکتبر ۱۹۷۰ میلادی دانست.
از هر زاویه ای به تحریم های اروپا بنگریم، آثار آن خدشه دار کردن روح همکاری های بین المللی است.
جمهوری اسلامی ایران خواه در قالب توافق برجام و خواه در سایر موضوعات و مشکلات بین المللی همواره راه حل تعامل و همکاری را در پیش گرفته است. اینک متعاقب اقدام غیرقانونی اروپا در تحریم مقامات و نهادهای ایرانی، سخنگوی وزارت امور خارجه از تعلیق گفت وگوهای جامع با اتحادیه اروپا شامل گفت وگوهای حقوق بشری و تمامی همکاری های ناشی از این گفت وگوها، به ویژه در حوزه های تروریسم، مواد مخدر و پناهندگان سخن به میان آورده که چیزی جز تخریب روح همکاری های بین المللی از سوی اروپا نیست، امری که مقامات اروپایی باید پاسخگوی عواقب آن در عرصه بین المللی باشند.