«کیوان کاشفی» روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: مقام معظم رهبری در ۱۰ سال اخیر همواره مسایل اقتصادی را برای نامگذاری سالانه انتخاب کرده‌اند که سال‌های اخیر این نامگذاری‌ها با محوریت بخش تولید و عمدتا مکمل یکدیگر بوده که نشان می‌دهد یک استراتژی و پیوستگی پشت این نامگذاری‌ها است.
وی معتقد است، با شرایط اقتصادی که کشور ایران دارد و عمده نگاه‌ها به سمت تولیدات داخل است حمایت از بخش تولید باید ویژه دیده شود و محدود به یک سال نباشد.
رییس اتاق کرمانشاه خاطرنشان کرد: بلافاصله پس از نامگذاری امسال، اولین جلسه کاری اقتصادی در استان کرمانشاه به ریاست استاندار در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع شعار سال اختصاص یافت.
کاشفی با اشاره به محول شدن مسوولیت تدوین سند اجرایی نامگذاری امسال به اتاق کرمانشاه با تاکید استاندار، افزود: با توجه به تجاربی که در تدوین بسته‌های رونق تولید و جهش تولید در سال‌های گذشته داشتیم مجددا این مسوولیت به اتاق بازرگانی سپرده شد.
وی با بیان اینکه برای تدوین این بسته از چند چهارچوب خاص استفاده خواهد شد، یادآور شد: یک چهارچوب سوابقی است که از گذشته درباره مشکلات سد راه بخش تولید و فضای کسب و کار احصا کردیم که متاسفانه در این سال‌ها حل و فصل نشده و همچنان پابرجاست.
به گفته عضو هیات رییسه اتاق ایران، چهارچوب دیگری که باید برای تدوین این بسته اجرایی مدنظر قرار گیرد مشکلاتی است که به تازگی و در چند سال اخیر در حوزه تولید و فضای کسب و کار با آن مواجه هستیم.
کاشفی اظهار کرد: سومین بخش، استفاده از نظرات تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف صنعت، معدن و کشاورزی است که در قالب جلسات کارشناسی بررسی خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه به دنبال تدوین یک بسته سنگین و بزرگ که امکان عملیاتی شدن آن وجود نداشته باشد نیستیم، افزود: تلاش می‌کنیم سند اجرایی تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها بسته‌ای کارآمد و اجرایی برای بهبود فضای کسب و کار باشد و لازم است این بسته را تا پایان فروردین ماه تدوین کنیم.
رییس اتاق کرمانشاه همچنین از پیشنهاد تشکیل یک کمیته عالی نظارت در استان برای بررسی شیوه اجرایی این سند از سوی دستگاه‌ها نیز خبر داد که مورد استقبال استاندار قرار گرفت و ادامه داد: این هیات نظارت که تیمی پنج نفره است عملکرد دستگاه‌ها را در حوزه اجرای این سند رصد خواهد کرد تا با مشکل عدم ضمانت اجرایی بسته‌ها که در سال‌های قبل شاهد آن بودیم، مواجه نشویم.
عضو هیات رییسه اتاق ایران از برنامه‌هایی که سایر بخش‌ها و عمدتا به صورت ملی برای عملیاتی کردن نامگذاری امسال در دست دارند نیز یاد کرد و گفت: وزارت صمت در حالت تدوین و پیشنهاد یک بسته است و کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی نیز احتمالا متناسب با نامگذاری امسال تغییر نام خواهد داد و به دنبال طرح‌هایی برای بهبود قوانین قضای کسب و کار است.
به گفته کاشفی، قوه قضاییه نیز برای تحقق نامگذاری امسال پای کار است و مجموع این عوامل نشان می‌دهد نامگذاری سال با عنوان تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها حجت را بر همه تمام کرده تا برای بهبود فضای کسب و کار تلاش کنند پس نباید این فرصت پیش آمده را از دست بدهیم.