عبدالرضا چراغعلی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا علت انحلال این شوراها را اختلاس و ارتشاع عنوان کرد و افزود: : موضوع در دستور کار دادستانی و دستگاه های نظارتی قرار گرفت و برای برخی از آنها احکام مختلفی از جمله زندان صادر شد.
وی گفت: در ماده ٩١ قانون تشکیلات و وظایف شوراها آمده است که هرگاه شوراها اقدامی برخلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور، حیف و میل و تصرف غیر مجاز در اموال عمومی انجام دهد، به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیات حل اختلاف استان ارجاع داده می شود.
چراغعلی با تاکید بر اینکه ناسپاسی از توفیقات بدست آمده و اقدامات شوراها پذیرفتنی نیست و ما باید از ارکان جمهوری نظام پاسداران کنیم، گفت: از بیش از ٢ هزار عضو شورای شهر و روستا در استان تهران درصد کمی دچار لغزش هایی شده اند.
وی ادامه داد: از عملکرد شوراها دفاع می کنم ضمن اینکه اعضا شورا باید پاسخگوی لغزش ها باشند و با آنها برخورد قانونی شود.
به گفته وی علی رغم موارد محدودی که از سوی برخی از اعضای شوراهای شهر و روستا در استان اتفاق افتاده، در مجموع عملکرد اعضای شورا در استان تهران قابل دفاع است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران اظهار داشت: ۴۶ شهر استان تهران هر کدام دارای پنج تا چند ۱۰ عضو شورا و در ۴۲۰ روستا نیز هر کدام دارای سه تا پنج عضو شورا است.
چراغعلی گفت: حدود ٢٠ نفر از اعضای شورای شهر در استان تهران زنان هستند که یک نفر از آنها در شهرستان اسلامشهر در کسوت رئیس شورا قرار گرفته است و عملکرد زنان در شورا قابل قبول و قابل تحسین است.
به گفته وی ٣١٧ نفر در شورای اسلامی شهرهای استان، ۲۹۶ نفر در شورای استان به جز شهر تهران و یکهزار و ۶۸۷ نفر در شوراهای اسلامی روستاها عضو هستند.