به گزارش روز دوشنبه ایرنا، بررسی نرخ مشارکت اقتصادی در دو دهه گذشته (فاصله زمانی ۷۸ تا ۹۸) نشان می‌دهد که این نرخ همواره برابر ۳۷ درصد بود و سرانجام پس از ۱۲ سال نرخ مشارکت معادل ۴۰.۳ درصد و در سال ۹۸ برابر ۴۴.۱ درصد رسید. این نرخ در سال گذشته ۴۱.۳ درصد بود.
مقایسه اعداد و ارقام نرخ مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد که بهترین سال‌ها از نظر میزان مشارکت ۹۶ و ۹۷ بوده و پس از رخدادهای بین‌المللی مانند خروج یکجانبه امریکا از برجام و همچنین شیوع کرونا، نرخ مشارکت نیز تحت‌تاثیر قرار گرفته و کاهش یافته است. این امر را می‌توان با کاهش نرخ بیکاری در شرایط کاهش فعالیت‌های اقتصادی به دلیل قرنطینه و محدودیت‌ها نیز توجیه کرد.
«نرگس اکبرپور روشن» کارشناس و پژوهشگر حوزه کار در گفت و گو با ایرنا درباره مفهوم مشارکت اقتصادی و تاثیر آن بر نرخ بیکاری، گفت: نرخ مشارکت اقتصادی از تقسیم جمعیت فعال بر جمعیت در سن کار به دست می‌آید و در معنای عام یعنی میزان افراد در سن کار که تمایل دارند کار کنند و به دنبال شغل مناسب هستند و برخی ممکن از وارد بازار کار شوند و عده‌ای بیکار بمانند.
وی اظهارداشت: برای محاسبه میزان مشارکت اقتصادی در مرحله اول باید تعیین کنیم که چه تعداد افراد در سن کار قرار دارند که عموما جمعیت بالای ۱۵ سال است و در مواردی سن ۱۰ سال را هم درنظر می‌گیرند.
این کارشناس تاکید کرد: البته باید توجه داشته باشیم که چه میزان از جمعیت فعال ۱۵ یا ۱۰ ساله کشور می‌خواهند کار کنند و توانایی کار کردن دارند.
وی با اشاره به شیوع کرونا و تحریم‌های ظالمانه، گفت: اگرچه در پنجره جمعیتی هستیم و متولدین دهه ۶۰ وارد بازار کار شدند و جمعیت در سن کار زیاد شده است، اما از سوی دیگر جمعیت فعال یعنی افرادی که می‌خواهند کار کنند، کاهش یافته است.
اکبرپور افزود: نتایج آمار نشان می‌دهد که جمعیت در سن کار رشد داشته است اما به جمعیت فعال اضافه نشده است یعنی از جمعیتی که به سن کار می‌رسند خیلی‌ها به بازار کار نمی پیوندند و حتی افرادی که می‌خواستند کار کنند به دلایلی از این بازار خارج شدند و نمی‌خواهند کار کنند و نرخ مشارکت اقتصادی کاهش یافته است.
وی بیان کرد: در شرایطی که جمعیت جویای کار کم شود، نرخ بیکاری نیز کاهش می‌یابد چون افرادی که در سن کار هستند از پیدا کردن کار دلسرد و تعداد رقبا کم می‌شود و در نتیجه نرخ بیکاری روند نزولی خواهد داشت.
این کارشناس حوزه کار تاکید کرد: نرخ بیکاری در شرایطی مطلوب است که همزمان با آن نسبت اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی افزایش یابد و شرایط لازم برای رشد اقتصادی فراهم باشد.
وی گفت: در اقتصاد ما کاهش نرخ بیکاری و ناشی از رکود است. یعنی مردم از یافتن شغل مناسب دلسرد شدند و افراد در سن کار دنبال پیدا کردن کار نیستند.
اکبرپور با بیان اینکه در حالت عادی نرخ مشارکت اقتصادی کشور نسبت به متوسط جهانی خیلی کمتر است، گفت: میانگین نرخ مشارکت اقتصادی جهانی حدود ۶۰ درصد است و در برخی کشورها به رقم ۷۰ درصد نیز می‌رسد اما در کشور ما حدود ۴۰ تا ۴۲ درصد است.
وی افزود: دلیل اصلی این کاهش نرخ مشارت اقتصادی به کاهش نرخ مشارکت اقتصادی زنان بازمی‌گردد.
این کارشناس بازار کار گفت: نرخ مشارکت اقتصادی زنان در جهان از مردان کمتر است اما با این حال حدود ۵۰ درصد است اما در کشور ما حدود ۱۴.۵ تا ۱۷.۵ درصد است.
وی ادامه داد: البته نرخ مشارکت اقتصادی زنان در کشور پیش از این حدود ۱۲ درصد بود که با توجه به سیاستگذاری‌هایی که انجام شد این رقم به ۱۷.۵ درصد رسید و این خبر خوبی بود و ما انتظار داشتیم تا با ادامه این روند و تاکیدی که بر حضور زنان در کشور وجود داشت، این نرخ به ۲۵ درصد برسد اما با شیوع کرونا و تحریم‌ها و رکودی که گریبانگیر اقتصاد ایران شد ناکامی‌ها در یافتن شغل موجب شد این افراد به جمعیتی که از بازار کار خارج می‌شوند، بپیوندند.
این کارشناس درباره عوامل بر نرخ مشارکت اقتصادی گفت: به لحاظ اقتصادی هر آنچه که موجب ورود افراد به بازار کار شود، بر رشد نرخ مشارکت اقتصادی تاثیر مثبت دارد.
وی افزود: میزان شانس افراد برای یافتن شغل، میزان حقوق و دستمزد، مباحث فرهنگی به ویژه در زمینه اشتغال زنان، مدت زمان بیکاری چرا که با طولانی شدن این مدت احتمال خروج افراد افزایش می‌یابد و میزان کارآیی نیز کم می‌شود.
اکبرپور تاکید کرد: برای رشد مشارکت اقتصادی باید وضعیت اقتصادی بهبود یابد و متغیرهای اقتصادی را به زور نمی‌توان بهبود داد وعوامل اقتصادی در واکنش به متغیرهای اقتصادی واکنش نشان خواهند داد و در شرایطی که به علائم توجه شود در شرایطی که اقتصاد در مرحله شکوفایی و رشد است و افراد وارد بازار کار می‌شوند.
وی تاکید کرد: راه حل و مسکن فوری برای رشد نرخ مشارکت اقتصادی وجود ندارد و در شرایطی که فضای امید در کشور ایجاد شود این نرخ نیز رشد می‌کند.