رئیس جمهور لبنان طی سخنانی با اشاره به ضرورت استفاده از کارشناسان علوم دریایی در پرونده ترسیم مرزهایی دریایی میان لبنان و سرزمین های اشغالی، تأکید کرده که هر بحثی در مسئله مرزهای دریایی اعم از توسعه یا تثبیت، در چارچوب حاکمیت محض لبنان است.
روزنامه لبنانی «الأخبار» به نقل از عون نوشته است، «پاسخ من درباره مسئله ترسیم مرزهای دریایی و مذاکرات مربوط به آن کاملا روشن بوده و من به کسانی که سوالاتی در این خصوص مطرح کردند، گفتم، اسرائیلی‌ها با این شرط مذاکره می‌کنند که یا آنچه را که می‌خواهند به زور بر ما تحمیل کنند، یا اینکه مذاکره را متوقف می‌کنند و این باج‌خواهی است که ما هرگز تسلیم آن نخواهیم شد.
سخنان و موضع گیری قاطع رییس جمهور لبنان در پاسخ به پیام روز دوشنبه تهدید آمیز دولت آمریکا است؛ آمریکا در پیامی به مقامات لبنان درباره خروج کامل اسراییل از مذاکرات غیرمستقیم ترسیم مرزهای دریایی میان دو طرف هشدار داد.
به گزارش منابع لبنانی، دولت آمریکا هشداری توسط "دوروتی شیا"، سفیر واشنگتن در بیروت درباره موضوع ترسیم مرزهای دریایی میان اسراییل و لبنان به مقامات بیروت منتقل کرده است.
در این پیام آمده است، «در صورت اصلاح طرح مرزهای دریایی و تصویب نقطه ۲۹ در آن، اسراییل به طور کامل از مذاکرات ترسیم مرزهای دریایی با لبنان خارج و روند اکتشاف در مناطق مورد مناقشه با این کشور را آغاز خواهد کرد».
پرونده ترسیم مرزها میان لبنان و رژیم صهیونیستی
رژیم صهیونیستی از زمان تاسیس نامشروع خود یعنی سال ۱۹۴۸، به خاک لبنان با اهداف امنیتی، آبی و اقتصادی نظر داشته و بر این اساس بارها در مراحل مختلف تاریخی درصدد تحقق اهداف خود در این باره بوده، اما مقاومت لبنان همواره در مقابل این رژیم ایستاده است. در سال ۲۰۰۰ نیز ارتش لبنان با وجود تلاش آمریکا برای تحمیل خط مرزی طبق زیاده خواهی‌های رژیم صهیونیستی و یا همان خطی که به «خط آبی» معروف است، در برابر تلاش‌های این رژیم ایستادگی کرد.
نکته مهمی که در این میان وجود دارد این است که، لبنان به دنبال حل و فصل اختلافات مرزی دریایی خود با رژیم اسراییل است تا به این ترتیب بتواند تلاش خود برای جست و جوی نفت و گاز در دریا را آغاز کند.
تاکنون چهار دوره مذاکره میان لبنان و رژیم صهیونیستی درباره ترسیم مرزها با حضور نماینده آمریکا و البته به طور غیرمستقیم انجام شده که اولین بار آن در تاریخ ۲۳ مهرماه سال گذشته (۱۳۹۹) و در منطقه ساحلی الناقوره در جنوب لبنان بوده است.
در نخستین دور از مذاکرات میان دو طرف که در مقر نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در لبنان (یونیفیل) در شهرک ساحلی الناقوره، "دیوید شنکر" معاون وزیر خارجه آمریکا در امور خاورمیانه به عنوان ناظر حضور داشت. نشستی که کوتاه بوده و تنها نزدیک به یک ساعت به طول انجامید.
مساحت منطقه مورد مناقشه میان لبنان و رژیم صهیونیستی حدود ۸۶۰ کیلومتر مربع است. دلیل اصلی این نزاع به اختلاف بر سر تعیین نقطه ترسیم مرزهای زمینی در راس الناقوره برمی گردد که برای تعیین مرزهای آبی ضروری است. دلیل بعدی این است که لبنان نمی‌پذیرد نقطه مرزهای آبی اقتصادی میان این کشور و قبرس که در نقشه‌ها با نقطه شماره یک مشخص شده با اراضی اشغالی هم مشترک باشد. لبنان می گوید نقطه مرزهای صهیونیستی باید نقطه شماره ۲۳ باشد که در ۱۰ مایل دریایی به سمت جنوب نقطه شماره یک قرار دارد، اما رژیم صهیونیستی اصرار دارد که براساس توافقنامه جداگانه ای که با قبرس امضا کرده، نقطه شماره یک به عنوان نقطه ترسیم مرزها با لبنان پذیرفته شود.
منابع نفتی لبنان و سرزمین های اشغالی
رژیم صهیونیستی و کشور لبنان هر دو نیازمند نفت هستند و مجبورند نیاز خود را از بازار جهانی تامین کنند؛ دریای مدیترانه یکی از منابع مهم سرشار نفتی و گازی منطقه به شمار می رود و با توجه به این که لبنان و سرزمین های اشغالی هر دو دارای سواحل در دریای مدیترانه می باشند از این رو می توانند از منابع ساحلی خود برداشت کنند، ولی طبق معمول و با توجه به سرشت و خوی تجاوزکارانه صهیونیست ها، تل آویو می خواهد به منابع لبنان دست درازی کند.
مطابق آمار و گزارش وزارت نیروی لبنان، حجم برآورد شده گاز طبیعی در این کشور و آب های آن۳۰ تریلیون متر مکعب است که قیمت آن ۱۶۴ میلیارد دلار تخمین زده می شود و حجم برآورد شده نفت نیز ۶۶۰ میلیون بشکه بوده که قیمت تقریبی آن ۹۰ میلیارد دلار است.
بر پایه این آمار و گزارش، درآمد حاصل از فروش نفت و گاز لبنان در دریای مدیترانه می تواند سالیانه نزدیک به ۵۶ هزار دلار برای هر لبنانی باشد.
مناطقی از این دریا که جزو آب های سرزمینی لبنان و دربرگیرنده منابع نفت و گاز است به ۱۰ بلوک یا حوزه تقسیم و ۶ حوزه از این ۱۰ حوزه برای کشف، استخراج و بهره برداری در قالب مزایده به شرکت های اروپایی ارایه شده است که شرکت «توتال» فرانسه، «ای ان آی» ایتالیا و «نوواتک» روسیه برنده آن شده اند.
بررسی های اولیه که شرکت های استخراج نفت و گاز انجام داده اند، نشان می دهد که عملیات استخراج این فرآورده ها در لبنان هفت تا ۱۰ سال به طول خواهد انجامید و هزینه بهره برداری از هر چاه نفت و گاز ۱۵۰ میلیون دلار خواهد بود.
لبنان از سال ۱۳۹۶ تلاش کرده تا به گروه تولید کنندگان نفت بپیوندد، ولی رژیم صهیونیستی همواره با کارشکنی ها و دست درازی های خود مانع اینکار شده و نمی خواهد لبنان با کسب درآمدهای نفتی روی پای خود بایستد، البته نیت آمریکا نیز دقیقا همینگونه می باشد.
۲۸ اسفند ماه سال ۱۳۹۸ بود که "میشل عون" رییس جمهوری لبنان اعلام کرد که کشتی حفاری چاه نفت و گاز برای نخستین بار به حریم دریایی این کشور رسیده و از همان روز کار خود را برای اکتشاف در حوزه شماره ۴ نفتی این کشور آغاز کرد.
عون این تاریخ را نقطه عطف و روز تاریخی برای لبنانی ها نامید و گفت که «اکتشاف نفت و گاز اقتصاد لبنان را از وضعیت و حالت مصرفی به اقتصاد مولد تبدیل خواهد کرد».
وی تاکید کرد که همه لبنانی‌ها در این ثروت و منابع طبیعی و خدادادی سهیم اند، همه از آن بهره می برند و دفاع از این دستاورد مسوولیت همگانی است.
همزمان با پیام رییس جمهوری لبنان، شرکت توتال فرانسه نیز (به عنوان مجری طرح) با صدور بیانیه ای در بیروت اعلام کرد که کشتی ویژه حفاری به منطقه اقتصادی دریایی خاص لبنان رسید تا کارهای حفاری را برای اولین چاه در بلوک ۴ آغاز کند.
در این بیانیه آمده بود که کارهای حفاری در عمق ۱۵۰۰ متر در دریا انجام خواهد شد و هدف از حفاری رسیدن به عمق ۲۵۰۰ متر زیر کف دریا است. این حفاری برای ۲ ماه ادامه داشت و سپس این کشتی لبنان را ترک کرد.
تاکنون خبری از دستیابی لبنان به نفت منتشر نشده و دلیل آنهم مشخص می باشد؛ شرکت هایی همچون توتال عملا به دستور آمریکایی ها و صهیونیست ها فعالیت های اکتشافی، استخراج و تولید نفت را در منطقه انجام می دهند و با توجه به تحریم لبنان از سوی آمریکا به نظر نمی رسد که شرکت های بین الملی غربی فعالیتی برای استخراج نفت در آبهای لبنان انجام دهند، از این رو مقامات لبنان با توجه به تجربه چندین ساله خود و گرم نشدن آبی برای آنها از سوی غربی ها باید به دنبال کشورهای دوست خود که امکان استخراج و تولید نفت دارند باشند تا با کمک آنها و امکانات داخلی خود بتوانند به این مهم دست یابند تا بتوانند بخش مهمی از مشکلات مالی و بدهی های خود را مرتفع کنند.
نکته مهمی که در این میان وجود دارد این است که، طمع ورزی، توسعه طلبی و زیاده خواهی های رژیم صهیونیستی به مرزهای زمینی لبنان خلاصه نمی شود و این رژیم بویژه پس از روشن شدن وجود منابع نفتی و گازی عظیم در مرز دریایی فلسطین اشغالی و لبنان چشم طمع به این منابع و دست اندازی به آن دوخته است.
لبنانی ها باید مطمئن باشند که آمریکایی ها و صهیونیست ها هیچگاه حق لبنان را به رسمیت نخواهند شناخت و همانگونه که در سال ۲۰۰۰ و ۲۰۰۶ حزب الله لبنان با شکست ارتش رژیم صهیونیستی در دو جنگ ثابت کرد، تنها راه در مقابل لبنانی ها مقابله با زیاده خواهی های رژیم صهیونیستی است.
در سال های اخیر رژیم صهیونیستی با کمک آمریکا و کشورهای غربی همچون فرانسه و انگلیس از یک کشور مصرف کننده نفت، به تولید کننده و حتی صادر کننده نفت تبدیل شده است و موضوع ترسیم مرزهای میان رژیم صهیونیستی با لبنان، فقط برای وقت تلف کردن و ادامه سرقت از منابع لبنانی ها توسط این رژیم می باشد.