رضا محمدی روز سه‌شنبه در گفت و گو با ایرنا ابراز داشت: گران‌فروشی، درج نکردن قیمت، خرید و فروش بر خلاف ضوابط، عرضه خارج از شبکه و نگهداری و فروش کالای قاچاق مهم‌ترین تخلف‌های صنفی در بخش کالا و خدمات را تشکیل می‌دهد.
وی اضافه کرد: بیشترین پرونده‌های تشکیل شده در زمینه تخلف در اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان سمنان در سال گذشته مربوط به بخش کالا و خدمات است.
محمدی ادامه داد: بازرسان تعزیرات در بخش کالا بر واحدهای صنفی عرضه کننده محصولات مانند نان، میوه و سبزی و در بخش خدمات بر واحدهایی مانند تعمیرگاه‌ها و رستوران‌ها نظارت می‌کنند.
وی بیان کرد: هفت هزار و ۵۲۰ فقره پرونده در زمینه تلخف‌های صنفی مربوط به بخش کالا و خدمات در تعزیرات حکومتی استان سمنان در سال گذشته تشکیل و منجر به جریمه ۱۷۲ میلیارد و ۱۸۴ میلیون و ۱۳۷ هزار ریالی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان تصریح کرد: هدف از جریمه واحدهای صنفی متخلف ایجاد عامل بازدارنده از تخلف، حمایت از حقوق مصرف‌کننده و حفظ آرامش بازار است و اگر واحدهای صنفی متخلف از پرداخت جریمه امتناع کنند در اقدامات بعدی نسبت به پلمب آن‌ها اقدام می‌شود.
وی تاکید کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا و افزایش قیمت در برخی کالاها و سودجویی برخی افراد در احتکار برخی کالاهای مورد نیاز مردم نظارت بر بازار و رسیدگی به پرونده های تخلف با دقت و سرعت در حال انجام است تا متخلفان به جزای کار خود برسند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان گفت: بازرسان اداره کل تعزیرات حکومتی استان سمنان با نظارت‌های مستمر و افزایش نظارت‌ها در شرایط فعلی برای حفظ آرامش بازار، ثبات قیمت‌ها و حفظ حقوق مصرف کننده تلاش می‌کنند.
به گزارش ایرنا، شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده تخلف، موارد را در سریع‌ترین زمان ممکن به ادارات صنعت، معدن و تجارت و بخش بازرسی اداره‌کل تعزیرات حکومتی گزارش دهند تا تخلف مورد نظر در شعب تعزیرات حکومتی رسیدگی شود.