به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، ورود به حوزه مسئولیت‌ها و اختیارات قوای سه گانه از سوی هر نهاد و مرجعی گرچه از سوی قانونگذار تقبیح و ممنوع اعلام شده است اما هر از گاهی، گروه و یا نهادی به بهانه نظارت بر کار دولت و مصلحت کشور، یا لوایح دولت را معطل نگهداشته و یا با تصویب و اعلام قوانین و مصوباتی به صورت روشن و علنی در کار قوه مجریه دخالت می‌کنند. دولتمردان بارها در نشست‌ها و گفت و گوهای مختلف درباره تبعات این نوع اقدامات هشدار داده‌اند اما بسیاری از تحلیلگران معتقدند پشت پرده و انگیزه اصلی این اقدامات تداوم رقابت‌های سیاسی است که از سوی مردم برای حضور در ریاست جمهوری رای لازم را به دست نیاورده‌اند. دلیل این نوع تحرکات هرچه باشد، ثمره نه چندان خوشایند آن بلاتکلیفی اولویت‌های مردم و تصمیمات دولت است. درباره این هشدارها و تبعات دخالت نهادها و قوا در کار یکدیگر نکاتی قابل تامل است.
اصل تفکیک قوا، قانون اساسی چه می‌گوید؟
بر اساس اصل صد و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پس از مقام معظم رهبری، رییس جمهوری، عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد. از سوی دیگر، بر اساس اصل پنجاه و هفتم، قوای سه گانه، زیر نظر ولایت مطلقه امر، عمل می‌کنند و از یکدیگر مستقل می‌باشند. با این توضیحات مشخص می‌شود که رییس جمهوری پس از رهبری مهمترین مقام کشور است و دخالت در امور قوه مجریه یا دیگر قوا خلاف قانون اساسی است. با این همه اما نمایندگان مجلس یازدهم و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مدت‌هاست، نه تنها انتقاداتی را مدام علیه دولت مطرح می‌کنند بلکه با تصویب قوانین بدون در نظر گرفتن نظر و ملاحظات دولت و یا بلاتکلیف گذاشتن قوانینی که کشور بیش از همیشه به آنها نیاز دارد، برنامه‌های اجرایی دولت را با اختلال مواجه می‌کنند.
گلایه‌های دولت از مداخلات در کار قوه مجریه
دخالت برخی نهادها و قوا به ویژه قوه مقننه در حوزه اجرایی، طی یک سال گذشته پررنگ‌تر از همیشه شده و همین موضوع انتقادات دولتمردان و اعضای کابینه از دخالت‌ها در امور اجرایی را سبب شده است. در تازه‌ترین این اظهارات «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری در توصیف این دخالت‌ها نیمه فروردین ماه تصریح کرده بود: «مردم کار و زندگی خود را از دولت توقع دارند و امور اجرایی بر عهده دولت است با دخالت‌های خود به زندگی مردم آسیب نزنید. برخی در دستگاه دیگر هستند اما می‌خواهند جای رییس جمهور باشند، اگر می‌خواهید رییس جمهور شوید از مردم رای بگیرید.»
«لعیا جنیدی» معاون حقوقی رییس جمهوری هم با تاکید بر اینکه اختیاراتی ویژه مسند رئیس جمهور برای آن تعریف شده، گفته است: «تاکید کنم که مطابق قانون اساسی، اختیارات رئیس جمهوری، ویژه همین مسند است. یعنی ویژه کسی است که روی این صندلی نشسته است. چنین شخصیتی این اختیارات را دارد و تا زمانی که کس دیگری روی این صندلی نیست، چنین اختیاراتی ندارد. این چیزی است که قانون اساسی به ما می‌گوید.»
پیش از این هم «محمود واعظی» رییس دفتر رییس جمهوری در توصیف اقدامات نمایندگان گفته بود: «کسانی که قصد کار اجرایی دارند، اشتباه به مجلس رفته‌اند. وقتی نغمه‌ای از مجلس بلند می‌شود، مردم فکر می‌کنند لابد تصمیم مهمی پشت این اظهار نظر قرار دارد که این امر بازار را به هم می‌ریزد و کار درستی نیست. بهتر است نمایندگان محترم در کار اجرا دخالت نکنند.»
اولویت‌های مجلس و جامعه تا چه اندازه همسو هستند؟
تقنین و نظارت دو اصل اساسی در وظایف مصرح قوه مقننه است که پرداختن خارج از قاعده به یکی از آنها، موجب غفلت از دیگری می‌شود. غفلتی که طی یک سال گذشته در عملکرد نمایندگان مجلس یازدهم دیده می‌شود. احضار پرتکرار وزرا به مجلس، نامه‌های مکرر به رییس جمهوری، اختصاص وقت و انرژی به موضوعاتی چون اتومبیل نمایندگان، واکسن آنفلوانزای خانواده‌های، شفافیت آرای نمایندگان، اعتصاب آب و غذای نمایندگان، توهین‌ها و تهدیدها علیه رییس جمهوری از سوی نمایندگان از مهمترین خبرهای رسیده از بهارستان در رسانه‌های رسمی و غیررسمی داخل و حتی خارج از کشور در ماه‌های نخست آغاز به کار این نهاد بود. پس از فرو نشستن از حاشیه‌هایی چون سیلی زدن یکی از نمایندگان به سرباز راهور یا حاشیه‌های سفر به روسیه و ناکامی در دیدار با رییس جمهوری این کشور یا حتی حضور در میان بیماران کرونا زده و سفرهای خانوادگی با عنوان نظارت میدانی، نمایندگان در حوزه تقنین هم چندان هم‌راستا با نیازهای جامعه به ویژه در حوزه اقتصادی نبوده است.
دراین میان طرح‌های مصوب هم به دلایل مختلف حقوقی و قانونی از سوی شورای نگهبان رد شده و در عمل مجلس را تاکنون در عرصه قانونگذاری دستکم از شعارها و اقدامات پرشتاب ابتدای کار فاصله گرفته است. این در حالی است که کشور و جامعه بیش از همیشه نیازمند قوانینی متقن و دقیق است تا بتواند از بحران‌های کرونا و تحریم به سلامت عبور کند و در صورت عبور، نمایندگان سه سال آینده را برای انواع سفرهای نظارتی و استانی در اختیار خواهند داشت.
نشانه‌هایی از دخالت در امور دولت
بازدیدهای میدانی و سفرهای استانی ماه‌هاست که رویه نمایندگان مجلس شده است اما پرسش مهم در خلال سفرها و بازدیدها این است که سفر و لمس حضوری مشکلات مناطقی که در مجلس نماینده دارند و بیش از هر شخص دیگری به شرایط آگاه است، چه ضرورتی خواهد داشت و آیا در شرایط اضطرار کشور که از نمایندگان انتظارات بسیار وجود دارد این اقدامات به نوعی موازی‌کاری نخواهد بود؟
نکته دیگری که به نظر می‌رسد در سفرهای نمایندگان خواسته یا ناخواسته مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد، تعامل و هماهنگی با دولت برای پیشبرد بهتر تصمیمات است. آنچه می‌تواند سفر نمایندگان به مناطق محروم را، برای مردمان این مناطق ثمربخش سازد، رفع مشکلی از مشکلات آنان است. این مهم هم جز با تامین اعتبار مالی محقق نخواهد شد و تامین این اعتبار را هم قانون به قوه مجریه واگذار کرده است.
نمایندگان در این سفرها در حالی دولت و سازمان‌های دولتی را متعهد به انجام برخی تصمیمات خود می‌کنند که اساسا از نحوه تامین اعتبار موردنیاز برای این پروژه‌ها چندان اطلاعی ندارند. ساختن این پل یا آن تصفیه‌خانه مورد نیاز مردم، به طور قطع پیش از این نمایندگان هم مورد توجه دولت هم بوده است و تنها دلیل به ثمر نرسیدن چنین پروژه‌هایی کمبود اعتباری است که بخش بزرگی از آن در بانک‌های مختلف جهان به دلیل تحریم‌های خارجی و خودتحریمی‌های داخلی بلوکه شده است.
سفرها و نظارت ها با تمام حاشیه‌های خود، با زمین ماندن لوایح دولت، برای قوه مجریه سختی‌های بیشتری هم دارد. از ۶۷ لایحه باقی مانده در کمیسیون‌های مجلس یازدهم، ۲۲ لایحه اقتصادی و معیشتی است. دو لایحه مهم پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون‌های مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) همچنان بلاتکلیف هستند.
جنیدی درباره نشانه‌های دخالت در حوزه اجرایی دولت هم گفته است: «در موارد قابل توجهی، بعضی از طرح‌هایی که در مجلس داده شده، به‌طور مستقیم در مساله اجرا ورود کرده؛ اینکه فرض کنیم مجلس در فروضی قانون بنویسد که کاملاً صبغه اجرایی دارد، این امر به منزله ورود به حیطه اجرا است.»