به گزارش روز یکشنبه ایرنا ، بدنبال برگزاری نشست سه جانبه تخصصی انجمن حقوق‌شناسی ایران درباره سند همکاری ایران و چین با همکاری سازمان منطقه آزاد کیش و مرکز تحقیقات چین وابسته به دانشگاه علامه طباطبایی برگزار و ناصر آخوندی عضور هیات مدیره و معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش به برخی سوالات در این نشست پاسخ داد.
سوال: سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین با محوریت توجه به مناطق آزاد منعقد شد، چه انتظاری از خروجی این سند در مناطق آزاد میشود؟
آخوندی:" تفاهم نامه ایران چین ، در صورتی که به قراردادهای اجرایی منجر شود، جایگاه ویژه ای را برای مناطق آزاد رقم خواهد زد؛ براین اساس، توسعه همه جانبه در مناطق آزاد کشور در همه ابعاد از جمله گردشگری، صنعتی، حمل و نقل شکل خواهد گرفت که این امر نیازمند ایجاد و توسعه زیر ساخت در همه ابعاد جاده ای، راه آهن، هواپیمایی، نیروگاه، تصفیه خانه، گردشگری، اقامتی و هتل سازی و صنعتی است.
برای فهم بیشتر این موضوع فقط باید به بازار حذب توریست از کشور چین با دقت نگاه کنیم که در کمتر از ۲ دهه با پشت سر گذاشتن آمریکا توانست از یک بازار کوچک گردشگری، به ارزشمندترین بازار گردشگر خارجی در دنیا تبدیل شود.
طبق گزارش‌های سازمان جهانی گردشگری UNWTO در سال ۲۰۱۶ گردشگران چینی ۲۶۱ میلیارد دلار ، خارج از چین خرج کرده‌اند اما در مقابل جهانگردان امریکایی ۱۲۳میلیارد دلار در سفرهای خارجی خرج کرده‌اند. رقم ۲۶۱ میلیارد دلاری مخارج گردشگران چینی در خارج از این کشور وقتی جالب‌تر میشود که می‌بینیم تنها هفت درصد از شهروندان چینی (حدود ۹۹ میلیون نفر) گذرنامه دارند.
قابل توجه تر اینکه با توجه به جمعیت یک میلیارد و۴۱۵ میلیون نفری چین، قابلیت رشد این بازار سرسام‌آور است به طوریکه انستیتو گردشگری خارجی چین پیش‌بینی می‌کند که سفرهای خارجی شهروندان چینی از رقم ۱۴۵ میلیون سفر در سال ۲۰۱۷ به ۴۰۰ میلیون سفر در سال ۲۰۳۰ افزایش پیدا خواهد کرد.
در این صورت از ۶۰۰ میلیون سفر خارجی که طبق گزارش سازمان جهانی گردشگری تا سال ۲۰۳۰ به مجموع سفرهای جهانی اضافه میشود، بیش از نیمی از آنها به چین تعلق خواهد داشت به این ترتیب چین یک‌چهارم از سهم صنعت گردشگری جهان را در دست می‌گیرد".
سوال: آیا ایران نیز سهمی از این بازار خواهد داشت؟
عضو هیات مدیره و معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش: "اگر تنها یک درصد از این گردشگران مقصد ایران را برای سفر انتخاب کنند حدود چهار میلیون نفر خواهد بود که در اینصورت زیرساخت های مناسب برای پذیرش این میزان مسافر به ویژه در مناطق توریستی مانند جزیره زیبای کیش ، نیازمند توسعه بوده که با توجه به حجم سرمایه گذاری مورد نیاز داخلی و خارجی ، بهترین شیوه آن استفاده از ابزار های نوین تامین مالی از طریق بازار سرمایه است.
سرمایه گذاری موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی در تمام نظریات و الگوهای رشد اقتصادی محسوب می شود ازاین رو، جذب سرمایه کافی به منظور تامین منابع مالی طرح های اقتصادی ازجمله مهمترین دغدغه های تصمیم گیرندگان اقتصادی در هر جامعه است.
کشورهای درحال توسعه معمولا با کمبود سرمایه مواجه هستند و همواره سعی دارند برای جبران آن از استقراض خارجی استفاده کنند، اما به دلیل بحرانهای ناشی از بازپرداخت آن، امروزه سرمایه گذاری خارجی به عنوان جانشینی برای آن و ابزاری برای رسیدن به هدف رشد اقتصادی مطرح شده است".
سوال: مهمترین ریسک از منظر شرکت ها و سرمایه گذاران داخلی و خارجی چیست؟
آخوندی: "مهمترین ریسک، ریسک نوسانات ارزی است که با توجه به تجربیات جهانی ۲ راهکار برای مهار آن وجود دارد که سازمان منطقه آزاد کیش برای نیل به آن، در حال برنامه ریزی و اقدام است و می تواند تا حد زیادی در کاهش ریسک موثر باشد. این دو راهکار، ارائه ابزارهای پوشش ریسک در بازارهای سرمایه داخلی و ایجاد بورس بین المللی در مناطق آفشور با مختصات ویژه است.
با نگاهی به چارچوب های قانونی و مقرراتی موجود در فضای کسب و کار کشور، می توان دریافت که ظرفیت های قانونی و مقرراتی برای پیاده سازی برخی ابزارهای مدیریت ریسک در کشور موجود است و بسیاری از بنگاه های اقتصادی فعال می توانند با تقویت دانش خود در این حوزه از این ابزارها برای پوشش ریسک فعالیت واحد خود در برابر نوسانات نرخ ارز بهره برداری کنند.
اما تمام مساله در امکان طراحی و ارائه ابزارهای هجینگ مالی خلاصه نمی شود و در کشورهایی که قواعد حقوقی و اصول قانونی نظام اقتصادی و بخش سرمایه گذاری فاصله زیادی با معیارهای جهانی دارد، روش هایی که مستلزم شناسایی سرمایه گذاران خارجی در محدوده سرزمین اصلی با قوانین و قواعد حاکم بر سرزمین اصلی است، چندان راهگشا نخواهد بود.
با وجود برخی توفیقات بورس داخل در جذب سرمایه گذاری خارجی، وجود محدودیت های ابزاری و کا ستی های تجربی کشور، از سرعت توسعه سرمایه گذاری خارجی کاسته و ایجاد بورس بین المللی با مختصات ویژه در محدوده هایی غیر از سررزمین اصلی (مناطق آفشور) در کنار طراحی ابزار، یکی از راهکارهای رایج جهانی جهت تقویت جریان سرمایه خارجی به داخل محدوده سرزمینی کشور است.
در این بورس ناشران می توانند اوراق بهادار خود را به سرمایه گذار خارجی و داخلی عر ضه و با ارز مشخص معامله کنند و توسعه بازار بدهی برای تامین مالی شرکت ها و نیز دولت با منابع خارجی امکان پذیر است و در مجموع ، پوشش ریسک نرخ ارز با انجام معاملات ارزی، پوشش تکمیلی ریسک نرخ ارز با تعریف معیارهای پذیرش، ارائه خدمات مالی با استانداردهای جهانی و از بین بردن ریسک سرایت ازجمله منافع ایجاد بورس بین المللی خواهد بود".
سوال: چرا بورس بین المللی برای سرمایه گذار خارجی جذاب است؟
عضو هیات مدیره و معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش: "تجربه های جهانی نشان می دهد سرمایه های بین المللی حداقل به یکی از دلایل کسب منافع مالیاتی، تنوع فرصت های سرمایه گذاری، چارچوب قانونی متفاوت و کم دردسرتر، محرمانگی و دسترسی به خدمات مالی حرفه ای به مناطق آفشور کوچ کرده اند.
عواملی همچون عدم موفقیت کشور در جذب سرمایه گذاران خارجی و تامین مالی خارجی، عدم موفقیت بورس در عرضه سهام شرکت های ایرانی در بورس های بین الملل، وجود ریسک های سرمایه گذاری در ایران علی الخصوص ریسک نرخ ارز و عدم وجود تمهیدات لازم جهت اتصال نظام مالی ایران به نظام مالی بین الملل نیاز و ضرورت ایجاد بورس بین الملل را توجیه می کند.
با توجه به اینکه سرمایه گذاری خارجی به ۲ شکل مستقیم FPI وغیرمستقیم FDI انجام میشود و سرمایه گذاری اشخاص خارجی در سهام و اوراق قرضه از این نظر "غیرمستقیم" اطلاق میشود که سرمایه گذار صرفاً صاحب اوراق بوده و نقش مستقیم در اداره شرکتی که سهمش را خریداری کرده، ایفا نمی کند و در این شرایط مسوولیت مالی شرکت نیز متوجه این شخص نیست .
اما در سوی دیگر سرمایه گذاری مستقیم مطرح است که در این نوع سرمایه گذاری، سرمایه گذارهدفی دائمی یا بلندمدت را دنبال می کند که در چنین شرایطی سرمایه گذار صاحب حق رای در مدیریت و تصمیم گیری های شرکت مورد سرمایه گذاری خواهد بود .
از بین ۲ گونه سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به دلیل مزیت هایی مانند انتقال تکنولوژی، ارتباط با بازارهای بین المللی، انتقال مهارت های مدیریتی و غیره ، منبعی مناسب تر برای انباشت سرمایه و به دنبال آن رشد اقتصادی است.
اما تجربه جهانی نشان داده است که توسعه بازارهای سرمایه که برای جذب سرمایه گذاری به شیوه غیرمستقیم و همزمان با تحولات قانونی انجام می گیرد، به نوعی مقدم بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی است.
این تقدم به نوعی بسیاری از ریسک های مرتبط با سرمایه گذاری خارجی را مرتفع ساخته و بخش اعظمی از ابهام فضای کسب وکار کشور سرمایه پذیر را از دید سرمایه گذار خارجی شفاف کرده و از میزان ناشناخته بودن کشور مقصد سرمایه کاهش می دهد".
سوال: وضعیت سرمایه گذاری غیرمستقیم خارجی در ایران چگونه است؟
آخوندی: "تاکنون در ایران بیش از ۹۱۶ کد سهامدار خارجی در بورس صادر شده و تعداد سرمایه گذاران حقوقی خارجی فعال در بازار سرمایه ایران تا الان بیش از ۲۰۰ است که وضعیت سرمایه گذاری خارجی در ایران و نسبت آن به GDP در مقایسه با میانگین جهانی وضعیت نامناسب ایران در این حوزه را نشان می دهد.
رقم ۱۲۸ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در مقایسه با ارزش بازار ۱۱۰ میلیارد دلاری بازار سرمایه ایران، بیانگر سهم یک درصدی سرمایه گذاری خارجی است".
سوال: دلایل عملکرد پایین جذب سرمایه گذاری خارجی در بورس داخل چیست؟
عضو هیات مدیره و معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش: "کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سوال که چرا سرمایه گذاری خارجی به معنی واقعی کلمه در بازار سرمایه ایران انجام نمی شود، ۱۴ مانع را اعلام کرده است.
کوچک بودن ابعاد بازار سرمایه و بازار بدهی ایران و عدم تناسب اندازه بازار با تولید ناخالص داخلی کشور، نبود زیرساخت ها و ابزار مناسب برای پوشش ریسک نرخ ارز، فقدان نظام بانکی با معیارهای بین المللی، بالا ارزیابی شدن ریسک تسویه وجوه در سیستم پایاپای شرکت سپردهگذاری مرکزی ایران، عدم اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی از جمله این دلایل است.
از دیگر دلایل می توان به نبود دستور اقدام منسجم یا برنامه راهبردی بازار سرمایه، نگرانیهای سیاسی و فرهنگی و عدم تقارن اطلاعاتی، عدم توجه مستقیم به سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه در قانون، فرآیند طولانی اخذ مجوز و اخذ کد سهامداری به خاطر عدم یکپارچگی میان سازمانهای ذیربط، عدم یکپارچگی و غیرالکترونیک بودن فرآیندها در میان سازمان های ذیربط مانند مباحث ثبت افزایش سرمایه اشاره کرد که باید برای حل تک تک آنها تلاش کنیم".
سوال: پس راهکار ایجاد بورس بین الملل با بازار سرمایه آف شور است؟
آخوندی: "بله. بتدریج باید به سمت مرکز مالی آف شور پیش رفت. این مراکز مفهومی فراتر از بازار سرمایه "آف شور" است که معمولا در آنها طیف وسیعی از خدمات مالی ازجمله خدمات بانکی، بیمه ای و خدمات بازار سرمایه ای را به افراد غیر مقیم یا خارجی ارائه می کنند.
این مراکز نه تنها توسط کشورهای توسعه یافته بلکه توسط اقتصادهای نوظهور نیز به منظور اصلاح جریانات سرمایه معکوس، کاهش انباشت بدهی های کوتاه مدت، کاهش ریسک نوسانات ارزی و آزاد سازی کنترل شده حساب سرمایه تاسیس می شوند.
این مراکز مالی می تواند به سه صورت بین المللی، منطقه ای و کوچک ایجاد شود و براساس دسته بندی های فوق در خصوص مراکز مالی آف شور، بورس اوراق بهادار آف شور در واقع بخشی از مراکز مالی این مناطق است که در کنار بانکها و بیمه ها، مجموعه ای از زنجیره ارزش نظام مالی را در محدودهای غیر محدوده سرزمین اصلی تکمیل و به دنبال ارائه شکل خاصی از ابزارهای مالی هستند".