مالک شریعتینیاسری در تشریح نشست روز یکشنبه کمیسیون انرژی مجلس به خبرنگار ایرنا گفت: دستور جلسه امروز کمیسیون انرژی مجلس ادامه بررسی طرحهایی بود که به عنوان کمیسیون فرعی به کمیسیون انرژی ارجاع شده بود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: موضوع اول ماده ۱۵ طرح جامع حمایت از نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور بود که وزارتخانههای نفت، نیرو و صمت را مکلف کرده با استقرارشان به پارکهای علم و فناوری وابسته به خودشان در دانشگاههای معتبر، زمینه را برای استفاده از توان تخصصی اساتید دانشگاهی فراهم کنند.
شریعتینیاسر تصریح کرد: نظر کمیسیون انرژی این بود که این موضوع به صلاح نیست که ما این وزارتخانهها را مکلف کنیم برای استقرارشان به پارکهای علم و فناوری چراکه نمیتوانند همه دانشگاهها را پوشش بدهند و زمینهای میشود برای اینکه آنها خودشان برخی از دانشگاهها را به صورت خاص تقویت کنند و مجموعه توان علمی کشور مورد حمایت قرار نگیرد. بنابراین کمیسیون انرژی با این ماده مخالفت کرد و نظر خود را به کمیسیون اصلی اعلام خواهد کرد.
نمایندگان با طرح تشکیل شورای عالی آب مخالفت کردند
وی عنوان کرد: موضوع دوم طرح تشکیل شورای عالی آب بود که موادی از آن به کمیسیون انرژی ارجاع شده بود. کمیسیون به جهت اینکه اکنون شورای عالی آب وجود دارد و از طرف دیگر بحث تامین بالادستی آب برعهده کمیسیون انرژی است از دو جهت با این موضوع مخالف بود و مخالفت خود را اعلام میکند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جهت نخست مخالفت کمیسیون انرژی این بود که کمیسیون اصلی برای بررسی این موضوع باید کمیسیون انرژی باشد و کل مواد باید به کمیسیون انرژی ارجاع شود. جهت دوم هم نظریه مشورتی اداره قوانین بود که این طرح را به طور دقیق نمیدانست.
کمیسیون انرژی لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت را با ۳ اصلاح آن را تایید کرد
شریعتینیاسر تصریح کرد: موضوع سوم هم لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، مصوب سال ۱۳۸۶ بود که اصلاحاتی از آن در ماده یک به کمیسیون انرژی ارجاع شده بود که کمیسیون انرژی با ۳ اصلاح آن را تایید کرد.
وی خاطرنشان کرد: اصلاح اول در ماده یک حذف بند «ف ...» این لایحه بود که عبارت «تولید خودرو» به عبارت «تولید و واردات خودرو» اصلاح شده بود که نظر کمیسیون انرژی بر حذف این بند بود زیرا در متن «حمایت از تولید و واردات خودرو» بود و نظر مجلس این است که نباید از واردات خودرو حمایت شود.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: اصلاح دوم در متن مربوط به حذف عبارت «حداکثر» از ابتدای سال ۱۳۹۱ هجری شمسی بود که کمیسیون انرژی به صورت تدریجی و طبق ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه متن جایگزین برای آن ارائه داد.
شریعتینیاسر عنوان کرد: از آنجایی که قبل از این عبارت، «خروج بنزین و گازوئیل» از سبد حمایتی آمده که این «خروج بنزین و گازوئیل» باید به صورت تدریجی باشد ولی به صورت تدریجی و براساس ماده ۳۹ قانون برنامه را ما در اینجا اضافه کردیم.
وی با اشاره به موضوع اصلاحی دیگر در کمیسیون انرژی گفت: با توجه به مصوبه بودجه ۱۴۰۰ که گاز مایع را به عنوان بخشی از سبد سوخت حمل و نقل کشور تعیین کرده در بخشی از متن ماده یک از «طریق عرضه بنزین و گازوییل» آمده است.
این نماینده مجلس یازدهم اظهار کرد: در اینجا پیشنهادی مطرح بود که گاز مایع را نیز اضافه کنید ولی با توجه به اینکه «احداث جایگاههای عرضه گاز» در ادامه آن آمده و گاز در اینجا به عنوان عام تلقی شد، گاز را هم گاز طبیعی که متان است و هم گاز مایع پروپان تلقی کردیم و در اینجا نیازی به نشد و تغییری هم اعلام نشد. اما تلقی کمیسیون انرژی از احداث جایگاههای عرضه گاز، هم گاز طبیعی و هم گاز مایع LPG است.