به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نشست مشترک هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور و هیات‌های عالی نظارت استان‌ها با موضوع نقش و جایگاه هیات‌های عالی نظارت در انتخابات پیش رو امروز یکشنبه در ساختمان مشروطه مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
سیدحمیدرضا کاظمی طی سخنانی در این نشست گفت: در انتخابات شوراهای شهر ۸۸ درصد داوطلبان را مردان و ۱۲ درصد را زنان تشکیل می‌دهند ،اما به نسبت دوره قبل تعداد کمتری ثبت‌نام کرده‌اند.
وی افزود: در مورد انتخابات شورای روستا شاهد افزایش تعداد ثبت‌نام کنندگان بودیم و امیدواریم ما به عنوان ناظران در مسیر بررسی صلاحیت ها بتوانیم به وظیفه قانونی خود درست عمل کنیم.
رییس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور افزود: یکی از اصلی‌ترین مراحل هیأت‌های نظارت در مسیر برگزاری انتخابات رسیدگی به شکایات و بررسی صلاحیت‌ها است و ما به نوعی به عنوان قاضی انجام وظیفه می‌کنیم و باید خدا و قانون را در نظر بگیریم و گزارشی از عملکرد خود ارایه کنیم که در شأن ملت باشد و در این مسیر اول حافظ حقوق عمومی مردم هستیم به نحوی که باید صلاحیت افرادی را تأیید کنیم که شایستگی نشستن در مسند مسئولیت را دارند و بعد هم در مقابل افرادی که رد صلاحیت می‌شوند پاسخگو باشیم تا حقی از آنها ضایع نشود و کسانی که برای تظلم خواهی به سراغ ما می‌آیند به درستی پاسخ دریافت کنند لذا بر همه ما واجب است که زمان و وقت کافی را برای این افراد بگذاریم و قانون را ملاک عمل قرار دهیم.
کاظمی خطاب به اعضای هیأت‌های عالی و روسای آنها گفت: لازم است هیأت‌های عالی استان‌ها تا پایین‌ترین سطح هیأت‌های شهرستانی با هماهنگی کامل با هیأت مرکزی نظارت عمل کنند و تا پایان برگزاری انتخابات مسائل و تصمیمات را با نظارت خود به سطوح پایین‌تر ابلاغ نمایند و بر اجرای این تصمیمات نیز نظارت کامل را داشته باشند چرا که این مسیر بر اساس قانون است و این تصمیمات به شکل قانونی اتخاذ می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه تصمیمات در سیر برگزاری انتخابات از ابتدا تا انتها باید به سرعت و لحظه‌ای اتخاذ شود، گفت: انعکاس مشکلات، موضوعات و تخلفات و اتخاذ تصمیمات باید به موقع و سریع توسط هیأت‌های عالی و اجرایی و نظارت به هیأت مرکزی صورت گیرد چرا که جدول زمان‌بندی انتخابات اجازه نمی‌دهد این کار با تأخیر انجام شود و اگر این تصمیمات با تأخیر صورت گیرد سیر کار با مشکل مواجه می‌شود.
کاظمی خاطرنشان کرد: معاونت امور استان‌ها، معاونت حقوقی، روابط عمومی، پشتیبانی، مالی، دبیرخانه و سایر ارکان هیأت مرکزی به طور مستمر پاسخگوی نیازهای هیأت‌های عالی هستند و روسای هیأت‌ها با ارتباطات با این واحدهای مستقر در دبیرخانه هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات می‌توانند مسائل و مشکلات را مرتفع کنند.
وی در بخش پایانی صحبت‌های خود تصریح کرد: با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای که مجلس با آنها مواجه بود ۲۵ میلیارد جهت هزینه‌های جاری نظارت بر انتخابات برای هیأت‌های سراسر کشور از بودجه مجلس و ۶۴ میلیارد نیز در بودجه وزارت کشور برای این موضوع پیش‌بینی شد که امیدواریم تخصیص‌ها به نحوی باشد که بتوانیم در سیر انتخابات به موقع همه ارکان درگیر انتخابات را پوشش دهیم ضمن آن که بیمه افراد حاضر در سیر انتخابات و سر صندوق‌ها حین رأی‌گیری نیز پیش‌بینی شده که این کار نیز به موقع صورت خواهد گرفت.
همچنین در این نشست سید مصطفی میرسلیم خاطر نشان کرد: پنج دوره از شوراهای اسلامی شهر و روستا را پشت سر گذاشتیم اما دستاورد این پنج دوره هم از نظر حیثیتی و هم از نظر عملکرد درخشان نیست. انتظار می رود در این دوره با نظارت صحیح افراد پاکدست تر و کارآمدتری وارد شوراها شده که دستاورد های آنان منجر به افزایش اعتماد مردم شود.
وی بیان داشت: آمارها نشان می دهد که مردم چندان به شوراهای شهر و روستا اعتماد نداشته و نگاه مثبتی به عملکرد آنان ندارند. آینده وابسته به نتیجه این دوره از انتخابات خواهد بود و امید است با نظارت صحیح افراد صالح و کارآمدتری وارد شوراها شوند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر هیات اجرایی در شهرستانی به رد کاندیدایی تصمیم بگیرد، اعتراض فرد در یک رده بالاتر یعنی در هیات نظارت شهرستان بررسی می شود؛ اگر هیات نظارت نیز بر اساس مدارک فرد را رد صلاحیت کرد اعتراض آن در یک رده بالاتر یعنی هیات عالی استان بررسی می شود. برای بررسی صلاحیت ها فقط باید خدا را در نظر گرفت و براساس مستندات و مدارک واصله از مراجع چهارگانه باید تصمیم گیری در خصوص صلاحیت افراد صورت گیرد.
وی در ادامه تاکید کرد: اگر بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌ها به درستی صورت گیرد کار ما در هیات مرکزی ساده‌تر خواهد بود. آبروی نظام وابسته به این بررسی صلاحیت ها است. در دورهای قبل بعضا بدون توجه به شرایط عده ای تایید صلاحیت شدند و به شوراها راه یافتند که منجر به ایجاد فساد و نارضایتی مردم شدند. ملاک در بررسی صلاحیت ها اول خدا و بعد مدارک و مستندات واصله از مراجع چهارگانه است.