مهدی ریاضی در گفت و گویی اظهار داشت: برای یک شرکت تولیدی موتورسیکلت که در خارج از استان با استفاده از اسناد جعلی و قطعه‌های قاچاق اقدام به مونتاژ و فروش موتورسیکلت سنگین می نمود، پرونده قاچاق تشکیل و جهت سیر مراحل رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی قم ارسال شد.
وی افزود: با تشکیل پرونده، شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلف‌های قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی قم، ضمن احضار مدیرعامل، استماع اظهارات و اخذ آخرین دفاعیات وی، به دلیل عجز متهم از ارائه مدارک مثبته، پس از رسیدگی، اتهام قاچاق را محرز و مسلم دانسته و شرکت را علاوه بر ممنوعیت فعالیت به مدت یکسال و ضبط موتورسیکلت‌های قاچاق مکشوفه، به مبلغ ۱۴ میلیارد و ۳۳۵ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم نمود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، موتورسیکلت های مکشوفه قاچاق توسط مرجع کاشف، به اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان تحویل داده شد.