به گزارش دوشنبه ایرنا، گزارش بلومبرگ می افزاید: شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از شرکت‌های بزرگ این کشور از جمله غول نفتی دولتی آرامکو و شرکت شیمیایی سَبیک خواسته تا سود سهام خود را کاهش داده منابع خود را داخل کشور هزینه کنند.
ولیعهد سعودی معتقد است که سرمایه‌گذاری تازه در فن‌آوری و زیرساخت‌های جدید، رشد عربستان را شتاب خواهد داد و اشتغال را رونق می‌دهد.
آرامکو، بزرگ‌ترین شرکت نفتی جهان، در سال گذشته میلادی ۱۱۰ میلیارد دلار بابت بهره مالکانه، سود سهامداران و مالیات بر درآمد به دولت پرداخت کرد که این رقم نسبت به سال ۲۰۱۹ حدود ۳۰ درصد کاهش یافته بود.
به گفته کارشناسان اقتصادی، اگر آرامکو در برنامه اقتصادی جدید سود کمتری پرداخت کند، به درآمدهای دولت فشار وارد خواهد شد و بعید به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاری بیشتر در اقتصاد دستکم در کوتاه‌مدت به افزایش درآمد مالیاتی دولت از سایر صنایع منجر شود.
پیش‌بینی می‌شود که حقوق کارمندان و مستمری‌بگیران دولت در سال ۲۰۲۱میلادی به ۱۳۱ میلیارد ریال برسد که نیمی از مجموع مخارج بودجه را تشکیل می‌دهد. اگر بهای نفت خام بشکه‌ای بیش از ۶۰ دلار باقی بماند، عربستان شاید تنها از طریق فروش نفت هزینه پرداخت دستمزدها را تأمین کند. عربستان از سال ۲۰۱۵ توانست درآمد غیرنفتی خود را از ۱۶۶ میلیارد ریال به ۳۸۵ میلیارد ریال در سال ۲۰۲۰ برساند.
اما نکته اینجاست که بسیاری از این تغییرات ناشی از مصالحه با ثروتمندان عربستانی در سال ۲۰۱۷ بود که به دستگیری‌های هتل ریتز کارلتون مشهور شد. این مصالحه‌ها حدود یک‌پنجم درآمد غیرنفتی عربستان را تشکیل می‌دهد و بالاخره موعدی داشته و روزی به پایان می‌رسد. در آن زمان نه تنها درآمدهای غیرنفتی عربستان افزایش نیافته بلکه سقوط خواهد کرد. کارشناسان معتقدند که عربستان برای دستیابی به رشد پایدار باید بهره‌وری و صادرات غیرنفتی را افزایش دهد.
اگر بودجه دولت که کسری آن در سال ۲۰۲۰ به ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی رسید به علت کاهش پرداخت‌های شرکت‌های سعودی تحت فشار قرار گیرد، صندوق اندوخته ملی ۴۰۰ میلیارد دلاری می‌تواند این کاستی را جبران کند.
صندوق سرمایه‌گذاری عمومی هم اکنون نیز پیشبرنده اقتصاد داخلی است و ولیعهد عربستان وعده داده تا سال ۲۰۲۵ دستکم سالانه ۴۰ میلیارد دلار در کشور هزینه ساخت شهرهای جدید و تفرجگاه‌ها و تولید یک میلیون و ۸۰۰ هزار شغل کند.
گرچه صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که با افزایش بهای نفت خام عربستان بتواند کسری بودجه خود را جبران کند، با این حال تأثیر همه‌گیری کرونا بر بازار نفت ممکن است میزان تقاضا را تحت تأثیر قرار داده و از سوی دیگر تقویت بخش غیرنفتی اقتصاد فشار بیشتری بر شرکت‌های نفتی دولتی وارد کرده و آسیب‌پذیری مالی آنان را افزایش دهد.