به گزارش ایرنا، در جریان بررسی لایحه دو فوریتی لایحه اصلاح چهارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون های داخلی مناطق شهرداری تهران، در نشست روز سه شنبه شورای شهر، ابتدا با موافقت شهرداری لایحه دو فوریت به یک فوریت تبدیل شد. سپس عبدالرضا گلپایگانی معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران گزارش این لایحه را قرائت کرد.
گلپایگانی گفت: این لایحه قبلا در شورای شهر به تصویب رسید و ابلاغ و اجرای آن از سوی شهرداری شروع شد. اما با اعتراضی که معاون استاندار بر روی یکی از جزئیات این لایحه داشت، لایحه به هیات حل اختلاف رفت و در نهایت لغو این لایحه اعلام شد. منظور از لغو این لایحه این بود که هر تخلف خلاف مفاد پروانه در مناطق اتفاق می افتد باید به ماده ۱۰۰ ارجاع شود. عملا نگرانی در مناطق ایجاد شد حجم زیاد از پرونده معطل خواهد ماند و مردم آسیب می بییند چون مثلا برای یک متر تخلف هم باید به ماده ۱۰۰ می‌رفت. در حالی که این لایحه اجازه داده بود تخلفات جزئی در شهرداری حل شود.
او افزود: بعد از مشکلات به وجود آمده ما موضوع را پیگیری کردیم و دوستان توجیه شدند. ما با سازمان بازرسی هم که پیگیر لغو مصوبه بود صحبت کردیم و آنها هم قبول کردند که ما این مساله را دوباره از طریق شورا با رفع ایرادات ارائه کنیم.
در ادامه علی اعطا در مخالف با یک فوریت این لایحه گفت: علت مخالفتم با یک فوریت این لایحه این است که با مجموع مباحث مطرح شده به نظر می رسد قرار است در چهارچوب یک فوریتی این لایحه ظرف ۵ روز به کمیسیون ها فرستاده شود و بعد لایحه شهرداری به صحن برگردد. ما لوایح یک فوریتی داشتیم که چند ماه بعد هم به صحن بازنگشته ولی این لایحه پنج روزه بر میگردد. اگر شورا در این رابطه با جدیت و با حساسیت تصمیم گیری نکند از مواردی است که ما به رسمیت بخشی به تخلف و شهر فروشی و دریافت وجه در قبال تخلف متهم خواهیم شد. به نظر من شورای پنجم مناسب نیست زیر بار چنین بحثی برود. این لایحه باید به صورت عادی در کمیسیون ها بررسی شود.
محمد سالاری در موافقت با این لایحه گفت: افتخار شورا و شهرداری این است که در حوزه صدور پروانه تخلفی نداریم. در گذشته بعد از صدور پروانه در مناطق تصمیم گیری های غیر قانونی انجام میشد. شورا و شهرداری اختیارات قانونی کمیته مناطق را کاهش داد. بر اساس تبصره یک ماده ۱۰۰ شهرداری مناطق مجاز بودند چنانچه تخلفی وجود داشت و تشخیص به قلع و قمع می دادند به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع دهند. مفهوم این است که ممکن بود بر اساس تشخیص، پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ نفرستند. با توجه به این که رویکرد مدیریت شهری دوره پنجم شورا کاهش رانت و فساد و توقف تصمیمات غیر قانونی بود به شهرداری اعلام شد که این را به رواداری حداقلی ۵ درصد با سقف ۵۰۰ متر برسانید و این الگویی شد که به کل کشور می تواند گسترش پیدا کند.
رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورا ادامه داد: این از جمله مصوباتی بود که بیشترین وقت را در کمیسیون و صحن برد. تنها کسانی که ناراحت بودند، شهرداران مناطق بودند که می گفتند اختیارات ما را شورا و شهرداری کاهش داد.
در نهایت یک فوریت این لایحه به رای گذاشته شد و با ۱۶ رای موافق به تصویب رسید.
سازمان های شهرداری جزیره ای عمل می کنند
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در جریان بررسی اساسنامه ۱۹ سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران گفت: سازمان های شهرداری در حالی که ۱۰۰ درصد سهام آنها متعلق به شهرداری است، ترجیح می دهند به عنوان جزایر ناپیوسته عمل کنند.
سید حسن رسولی افزود: هدف ما در این مصوبه ساماندهی سازمان‌ها از جهات مختلف از جمله آیین نامه مالی و معاملاتی است و بر اساس مصوبه سازمان‌ها، تا پایان خرداد سال ۱۴۰۰ فرصت دارند که آیین نامه خود را با بند ج ماده ۲۹ تطبیق دهند.
وی افزود: ما می‌خواهیم سازمان‌ها از حیاط خلوتی خارج شوند، به همین دلیل اساسنامه نمونه تصویب کردیم تا آیین نامه اداری، استخدامی و مالی آنها واحد شود.
رسولی اظهارداشت: در بند ج آیین نامه ای که امروز در قالب اساسنامه تیپ تصویب می شود در همه سازمان ها لازم الاجراست، اگر سازمان ها می خواهند تا پایان خرداد ۱۴۰۰ تغییری در آن بدهند آن را به شورا ارائه کنند تا به تصویب برسد.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: اگر تا پایان خرداد اقدام نکردند آیین نامه فعلی آنها به این دلیل که می خواهیم همه سازمان ها یک آیین نامه تیپ واحد داشته باشند، قابلیت اجرا ندارد چون به این موضوع اصرار داریم که ارکان سازمان ها تشویق و وادار شوند که نظم و نظام پیدا کنند.
رسولی ادامه داد: در حال حاضر ما موافقت مراجع بالادستی را گرفتیم و فقط مصوبه شورا لازم است. اینکه می گویند این اتفاق در کار سازمان ها کندی ایجاد می‌کند، باید به آنها پاسخ داد که هیچ اشکالی پیش نمی‌آید، این کار فقط یک جهت گیری و سیاستی است که ارکان سازمان‌ها را هماهنگ کنند؛ سازمان‌ها هر نقطه نظر اصلاحی دارند می‌توانند از طریق لایحه شهرداری ارائه کنند.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا یادآور شد: شهرداری تهران دارای ۱۹ سازمان است. آیین نامه مالی و اداری ۵ سازمان مصوب مراجع مربوطه است. این لایحه می خواهد انضباط بخشی به کل سازمان‌ها بدهد.
وی خاطرنشان کرد: یکی از آیین نامه هایی که آیین نامه مصوب دارد سازمان نوسازی است که مصوبه مجلس است و شورا هم صلاحیت تغییر آن را ندارد. ما هم نمی خواهیم آن را تغییر دهیم. سازمان نوسازی چون قانون بالادستی دارد در این مدت عین ماده قانونی خود را می گذراند، اما اگر آیین نامه سازمان نوسازی را به جمع تسری دهیم سازمان املاک پرونده یاس همه از این حفره است. همه ما جمع شدیم مکه انضباط ایجاد کنیم اگر برای یک مورد خاص همه را از بین ببریم این کار ما عبث است.
کلیات لایحه اساسنامه ۱۹ سازمان شهرداری تهران تصویب شد
اعضای شورای شهر در ادامه بررسی لایـحه شهـردار در خصـوص اساسنامه های ۱۹ سازمان وابسته به شهرداری تهران را پس از بررسی کلیات این لایحه به تصویب رساندند.
در نهایت کلیات لایحه اساسنامه ۱۹ سازمان شهرداری به رای گذاشته شد و با ۱۷ رای موافق به تصویب رسید.
مجوز واگذاری حق بهره برداری از ۱۴ ملک شهرداری تهران رای آورد
در ادامه این جلسه یک فوریت لایحه «مجوز واگذاری حق بهره برداری از ۱۴ ملک و زمین متعلق به شهرداری تهران به منظور فعالیت های عام المنفعه » از سوی اعضای شورای شهر تهران تصویب شد.
الویری در خصوص فوریت این لایحه گفت: این ۲ پروژه بررسی و به مناقصه گذاشته شده و اعداد و ارقام آن نیز مشخص شده است و سقف هزینه آن بیش از سقف مجاز تحت اختیار شهردار است. برای انجام این ۲ پروژه شورا باید مجوز صادر کند.
وی افزود: این پروژه در مسیر بزرگراه امام علی است و ارتباط دو طرف اتوبان را برقرار می‌کند. این پروژه در کمیسیون تصویب شده است.
در نهایت این لایحه به رای گذاشته شد و با ۱۶ رای موافق اعضای شورا به تصویب رسید.