به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، «مالک شریعتی» روز سه شنبه در توضیحی درباره بررسی بودجه۱۴۰۰ که در پایان سال ۹۹ تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد، گفت: در زمان بررسی بودجه، بعضی بندها با نظر نمایندگان در صحن علنی به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد تا بررسی و دوباره به صحن علنی بازگردد که این رویه را کمیسیون تلفیق به سرعت در جلسه فوق‌العاده انجام می داد.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس افزود: در روز ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ تغییر جدی انجام شد و تبصره۱۹ را که کمیسیون تلفیق حذف کرده بود، صحن به نظر کمیسیون تلفیق رأی نداد. زیرا نمایندگان مدعی بودند که اگر تبصره۱۹ حذف شود، جداول و پروژه‌های شهرستانی نیز حذف خواهد شد.
نماینده مردم تهران با اشاره به اینکه شورای نگهبان همچنان با ماندن تبصره ۱۹ (مشارکت عمومی - خصوصی) مخالف بود و اگر مجلس اصرار میکرد، باید دوباره رفت و برگشت بین مجلس و شورا انجام شده و بودجه در پایان سال تصویب نمی شد، عنوان کرد: بنابراین در جمع‌بندی صحن، پیشنهاد «شمس الدین حسینی» عضو کمیسیون اقتصادی جایگزین شد که بر اساس آن جدول تبصره۱۹ در بودجه بماند ولی احکام تبصره۱۹ حذف شود که این پیشنهاد رأی آورد.
وی ادامه داد: با تصویب این پیشنهاد جداولی که پیش از این کمیسیون تلفیق تنظیم کرده بود باید در بودجه، باقی می‌ماند و اصلاح می‌شد که صحن علنی مجوز اعمال آن را داده بود.
شریعتی اضافه کرد: در رأی‌گیری پایانی، «احمد امیرآبادی فراهانی» دبیر هیات رئیسه نیز متنی را برای رأی‌گیری قرائت کرد که بر اساس آن «ماده واحده بودجه با این منابع و مصارف و تبصره ها و جداول پیوست به رأی گذاشته می‌شود با این توضیح که جداول و نکات باقی مانده باید نهایی و اعمال شود با اصلاحات بعدی». یعنی چون فرصت بررسی جزئیات جداول نبود برای اینکه بررسی جزئیات اعمال‌شده دوباره بازگردد، صحن با رای خود این اختیار را به کمیسیون تلفیق داد.
وی با اشاره به اینکه شورای نگهبان اشکالاتی را به جداول وارد می‌دانست که شکلی بود نه اعداد و ارقام؛ گفت: از جمله اینکه در بخش هایی جملات و کلمات فارسی و لاتین عبارت‌ها درست نیست. یا نماینده‌ها پیشنهاداتی در جداول اعتبارات داشتند ولی این پیشنهادات مجوز ماده۲۳ قانون برنامه را نداشت و با نظر شورای نگهبان باید حذف شود. از جمله تبصره ۱۹، هر جایی مشارکت عمومی - خصوصی آمده بود، باید این عبارت حذف می‌شد و عبارت‌های آن به ماده۲۷ قانون برنامه تبدیل شود.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس با تاکید بر اینکه موارد اصلاحی هیچ ربطی به جابه‌جا شدن ردیف‌ها و جداول ندارد، خاطرنشان کرد: هیچ تغییری در بودجه دستگاه‌ها و پروژه ها با نظر شخصی نماینده ای رخ نداده و با قاطعیت عرض میکنم هیچ تصمیمی بدون مجوز از اعضای کمیسیون تلفیق یا صحن علنی اتفاق نیفتاده و صحبت از رانت و امثال آن، هیچ وجهی ندارد.