به گزارش ایرنا، نباید از حق بگذریم و همکاری اصناف با ستاد مقابله با کرونا و وزارت بهداشت را در رعایت پروتکل‌های بهداشتی نادیده بگیریم؛ اما هستند افرادی که یا به کرونا باور ندارند یا فشارهای اقتصادی و معیشتی مجبورشان می کند که مقررات را رعایت نکنند.
این روزها اگر به هر دلیلی در خیابان‌های تهران چرخی بزنیم متوجه تعطیلی بسیاری از مغازه ها می‌شویم که نشان دهنده رعایت مقررات برای مقابله با کرونا از سوی مردم و کسبه در سطح شهر است.
اما تعدادی از کسبه که شغلشان در رده بندی ستاد مقابله با کرونا جزو گروه نخست نیست و طبق قانون نباید فعالیت داشته باشند، قانون را رعایت نمی کنند و به کار خود ادامه می دهند.
بیشتر کسبه‌ای که در این ایام غیر قانونی عمل می‌کنند و فعالیت دارند تقریبا جواب‌های مشابهی دارند که چکیده سخنان ۱۰ تن از آنان این است: « زندگی ما از این مغازه تامین می‌شود، کرایه خانه، مغازه و هزینه زندگی بالاست؛ چه کسی هزینه‌های زندگی ما را تقبل می کند اگر کار را تعطیل کنیم؟»
اما سوال این جاست که آیا دیگر کاسبان که به قانون احترام می‌گذارند و کار خود را تعطیل کرده‌اند، شرایط دیگری دارند یا اهمیت حفظ جان خود، خانواده و همشهریان برایشان از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است؟
قضاوت در مورد کسانی که قانون را رعایت نمی کنند سخت، اما چیزی که مشهود است، کرونا با هیچ کس شوخی ندارد و هر لحظه ای که بیرون از خانه هستیم و پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنید باید منتظر عواقبش باشیم.
با توجه به اینکه شیوه نامه های ابلاغی از سوی مردم بیشتر از روزهای آغازین سال رعایت می شود، اما متاسفانه آمار جانباختگان ویروس کرونا روز به بروز در حال افزایش است.
اگر به آمار رسمی وزارت بهداشت نگاهی بیندازیم می‌بینیم که تنها در شبانه روز گذشته ٣٩۵ نفر از هموطنانمان را از دست داده‌ایم و در مجموع از ابتدای شیوع این بیماری تا به امروز جان بیش از ۶٧ هزار و ۵٠٠ نفر از هموطنانمان گرفته است..
پیک چهارم کرونا از اواسط فروردین در سراسر ایران آغاز شد و آمارها نشان می دهد نسبت افراد مبتلا در این ماه از آبان و آذر پارسال (پیک سوم) بیشتر اما تعداد جانباختگان برابر است.
بیش از یک سال از زمان شیوع ویروس کرونا در کشور می‌گذرد و در این مدت بخش زیادی از کسب و کارهای خُرد، کارگاه‌های کوچک و مشاغل و صنوف خدماتی دچار آسیب شده‌اند و هرچند دولت در قالب بسته های حمایتی، به مدد آنها آمده است اما به نظر می رسد که این فرایند باید تقویت شود.
کاهش یا بخشودگی مالیاتی، حمایت در حوزه تامین اجتماعی، تامین مالی، کاهش هزینه ها و عوارض کسب و کارها، حمایت های حقوقی، تسهیل قراردادها، توسعه ظرفیت های فناوری های نوین و تجارت الکترونیک و آسان سازی دسترسی واحدهای اقتصادی به ملزومات بهداشتی از جمله راهکارهایی بود که فعالان اقتصادی و کسبه بازار در رصد میدانی خبرنگار ایرنا، بر اجرای آنها تاکید داشتند.