«حسن سبحانی» روز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره اعلام داوطلبی خود برای انتخابات ۲۸ خرداد ریاست جمهوری، گفت: از نسلی هستم که انقلاب اسلامی را از هر حیث درک کرده و به شدت باور دارم ارزش‌های انقلاب از جمله استقلال، آزادی و جمهوریت نظام هنوز ارزش‌های مردم ایران است. در عین حال بر این باورم که در این سال‌ها به هر دلیل نتوانستیم به تحقق این آرمان‌ها و ارزش‌ها آنگونه که انتظار می‌رفت کمک کنیم.
داوطلب نامزدی انتخابات ریاست جمهوری، افزود: تجربه حضور طولانی مدت در حوزه‌های علمی، تقنینی و اجرایی به من می‌گوید که برای نزدیک کردن واقعیت‌های جمهوری اسلامی به اصول و آرمان‌های انقلاب و قانون اساسی تلاش کنم. بنابراین انگیزه من از نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری بازگشت به همه اصول قانون اساسی از سوی جامعه است. فکر می‌کنم به دلیل دور شدن از اصول و آرمان‌های انقلاب و قانون اساسی، ناهماهنگی‌هایی رخ داده که منشا گرفتاری‌های موجود است.
سبحانی در باره اصول و آرمان‌هایی که نادیده گرفته شده‌اند، گفت: به لحاظ اقتصادی اصول مختلفی نادیده گرفته شده است، مانند اصل ۴۳ قانون اساسی که در مقدمه بند اول آن آمده است که نیازهای اساسی مردم مثل خوراک، پوشاک، مسکن، آموزش، بهداشت و درمان باید تامین شود نه اینکه دولت تامین کند، بلکه شرایط طوری مهیا و تعریف شود و اقتصاد کشور طوری کار کند که آنها تامین شوند.
وی ادامه داد: بند ۲ اصل ۴۳ از برپایی نظام پولی غیر ربوی، اصل ۵۲ از تدوین قانون بودجه نویسی و اصل ۴۵ از نحوه استفاده از انفال _مثل نفت و گاز و... صحبت می‌کند که واقعا به آن پرداخته نشده است.
داوطلب ۶۸ ساله انتخابات ریاست جمهوری درباره حقوق تصریح شده مردم در قانون اساسی یادآور شد: خیلی از امور کم و بیش مغفول مانده است به عنوان مثال با اصل ۲۷ قانون اساسی درباره آزادی اجتماعات رفتار خوبی نشده است و باید قوانینی برای اجرایی شدن آن نوشته شود. موارد مختلفی در ۱۷۷ اصل قانون اساسی وجود دارد که می‌توانم نسبت به کیفیت اجرای آن بحث کنم اما از نظر من مهمترین مواردی که باید توجه ویژه‌ای به آن کرد، فصل حقوق ملت و موضوعی چون تامین اجتماعی است.
سبحانی درباره ارتباط اقتصاد و سیاست خاطرنشان کرد: اقتصاد نمی‌تواند از سیاست جدا باشد. ما در دانشکده اقتصاد از اقتصاد جدا از سیاست هم صحبت می‌کنیم اما در عمل اقتصاد سیاسی است. در اقتصاد سیاسی می‌گوییم سیاستمدار درباره منابع اقتصادی نمی‌تواند نگاه سیاسی نداشته باشد. مهم این است که نگاه و تصمیم گیری او صحیح و نتیجه آن ملموس و قابل راستی‌آزمایی باشد و سیاست اقتصادی سیاستمداران به اتلاف منابع منتهی نشود. در سیاست ناگزیر هستیم به تمایلات و منافع گروه‌های مختلف اجتماعی براساس وزنشان توجه شود و باید از منابعی که در اختیار دولت است به گروه‌ها متناسب با نقش آنها، امکانات و تسهیلات تخصیص داده شود، این خود یعنی عمل اقتصادی با نگاه سیاسی.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران ادامه داد: بیش از ۳۰ سال است که سیاست اقتصادی کشور یکنواخت است. از اول هم نگاه اقتصادی حاکم بر کشور متناسب با شرایط ایران بود که این مساله برای ما تولید مشکل کرده است. آنچه باید الگو باشد و دولت، مجلس و حاکمیت به آن وفادار بمانند، روندهایی است که در قانون اساسی آمده است، قرار نیست قانون اساسی بر اساس سلیقه اداره شود.
وی خاطرنشان کرد: فصل مربوط به اقتصاد و امور مالی تکلیف ما را مشخص کرده است. ما بعد از جنگ، روندهای قانون اساسی را کنار گذاشتیم و به سمت انتخاب توصیه‌های موسسات بین المللی برای اقتصاد حرکت کردیم که متناسب با شرایط ما نبود. در این وضعیت هم قانون اساسی کنار می‌رود و هم آنچه به ما توصیه شد. به دلیل عدم تناسب با شرایط اقتصادی نتوانستیم از آن بهره‌مند شویم.
سبحانی ادامه داد: کاستی‌های نادیده گرفتن قانون و عدم تناسب نسخه‌های اقتصادی بین‌المللی با شرایط ایران را در این سال‌ها تجربه کرده ایم، چرا این اتفاق افتاد؟ چون در برخی از اصول قانون اساسی مثلا درباره سیاست و سیاست خارجی تا حدودی وفادار بودیم اما به سمت اقتباس از سیاست‌های اقتصادی که توصیه شده بود رفتیم که در سیاست با آنها مخالفت می‌شد، بنابراین دچار دوگانگی شدیم، دوگانه سیاست اسلامی و اقتصاد سرمایه داری.
نماینده مردم دامغان در سه دوره مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اقتباس از اقتصاد سرمایه‌داری در برخی از کشورها موفق بوده، دلیل موفقیتش این است که این مدل اقتصادی مخالف با سیاست آن کشورها نبود. ما در سیاست دعوا داشتیم و در اقتصاد راه‌کارهایی را اقتباس کردیم که نتوانستیم از منافع اقتصادی آن استفاده کنیم. بنابراین یک انقلاب و قانون اساسی که از سوی مردم تهیدست و متوسط بالا بوجود آمد در عمل در حال تنبیه پشتیبانان خود است.
سبحانی توصیه کرد که یا باید از سیاست خود دست برداریم که مقبول نیست یا اینکه اقتصاد را به روندهای قانون اساسی برگردانیم که تا حدود زیادی با سیاست ما همسو است. بنابراین باید به همه اصول چهارده‌گانه اقتصادی مندرج در قانون اساسی برگردیم؛ چون با شرایط ما منطبق است.
وی درباره اعلام نامزدایش برای انتخابات و از سوی چه گروه و جناحی حمایت می‌شود، گفت: با کسی مشورت نکردم و آنها هم به من مشورت و پیشنهادی نداده‌اند. سال‌های ۹۲ و ۹۶ هم ثبت‌نام کردم و تا این لحظه حتی در حد یک کلمه به من اعلام نشده که چرا صلاحیتم برای نامزدی ریاست جمهوری احراز نشده است. چون برای حضور در صحنه انگیزه‌هایی داریم بر خود تکلیف می‌دانم اعلام حضور کنم.
سبحانی یادآور شد: تاکنون داوطلبی که اقتصاد روز ایران را بفهمد و رویکرد اقتصادی مندرج در قانون اساسی را درک کند، مشاهده نکردم. مجموعه افرادی هم که در این دوره اعلام حضور کرده اند و نامی از آنها برده می شود یا اقتصاد نمی‌دانند، یا فقط با اقتصاد سرمایه داری آشنایی دارد و ندیدم این افراد از لزوم برگشت به قانون اساسی سخنی به میان آورند، بنابراین تا جایی که امکان داشته باشد در میدان رقابت می‌مانم.
سبحانی در بیان نگاه خود به تحزب و جریان‌های متعارف سیاسی درون ایران گفت: تحزب را برای جوامعی که رفتار سیاسی آنها بر پایه انتخابات است ضروری می‌دانم اما معتقدم رشد تحزب باید پا به پای رشد سیاسی جامعه اتفاق بیفتد و چون رشد سیاسی در ایران ضعیف است، تحزب به‌رغم تعدد احزاب به معنای متعارف وجود ندارد. حزب نه فقط در آستانه انتخابات بلکه باید چون دولتی در سایه در موضوعات مختلف اعلام موضع کنند، ارگان مطبوعاتی داشته باشد و مردم در گذر زمان و به ویژه هنگام انتخابات مواضع آنرا بشناسندبنابراین به دلیل توسعه نیافتگی سیاسی، احزاب پیشرفته‌ای نداریم
این نماینده ادوار مجلس خاطرنشان کرد: به لحاظ سیستمی معتقدم روندها به گونه ای با هم هماهنگ باشند که کارکرد آنها به رشد سیاسی کمک کند و رشد سیاسی به خروجی روندها کمک کند. تا ۲۱ الی ۲۲ روز قبل از اینکه مردم پای صندوق رای بروند، مردم نمی‌دانند چه کسی در میدان حضور دارد. گفتم احزاب کاستی دارند، نگفتم مقصر این کاستی‌ها خود احزاب هستند.
سبحانی درباره احتمال کناره‌گیری‌اش به نفع نامزد دیگر، گفت: قبل از این هم گفتم، ایران فردی را می‌خواهد که اقتصاد را خوب بفهمد نه اینکه از دیگران یاد بگیرد و به قانون اساسی کشور هم باور داشته باشد.
معاون پیشین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به اینکه کدام یک از دولتمردان جمهوری اسلامی را از نظر فکری به تفکرات و نظرات خود نزدیکتر می‌دانید، گفت: هر فردی را باید در ظرف زمانی خودش ارزیابی کرد. یعنی اگر قصد نظر در مورد اقتصاد یا سیاست پهلوی اول را داشته باشیم، در سال ۱۴۰۰ نمی‌توانم آن دوره را مورد قضاوت و ارزیابی قرار دهم، بلکه باید خود را به سال‌های ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰ ببریم. با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی دهه ۶۰، به کارکرد و تفکر دولت جنگ نزدیک هستم اما امروز شرایط ما بعد از چهار دهه عوض شده است.
سبحانی، نرخ مشارکت در انتخابات ۲۸ خرداد را ۵۵ تا ۶۰ درصد پیش‌بینی کرد و درباره آرایش جناح‌ها در انتخابات و احتمال شکل‌گیری دوقطبی اصولگرا- اصلاح طلب، یادآور شد: اگر گذشته را چراغ راه آینده بدانیم با توجه به اینکه منافع دو جناح در قطبی شدن است و اینکه جامعه نه بر اساس عقلانیت بلکه بر مبنای ضدیت با یک جناح تصمیم می‌گیرد احتمال دو قطبی شدن فضای رقابت چون گذشته قوی است.
این کارشناس اقتصادی درباره معطل ماندن لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در روابط خارجی خود مسائل زیادی داریم. حل این مسائل برای اینکه فرسایشی نشوند در گرو حل همه آنها است. یعنی یک سیستم مسائل خارجی داریم، اگر تک عنصری به سراغ آنها برویم، ممکن است یک مساله حل شود اما مسائل دیگر بماند.
وی افزود: چهل سال است دشمنان ما را درگیر خودشان کرده‌اند، لازم نیست حتما جنگی رخ دهد. باید یاد بگیریم چگونه دفع ضرر و خطر کنیم. اینکه همواره دل‌مشغول روابط خارجی باشیم زیان‌آور است. از نظر من امنیت ملی همان امنیت اقتصادی است. چندین دهه است که در دنیا امنیت را با اقتصاد می‌سنجند مقالات زیادی هم در این رابطه وجود دارد.
این داوطلب نامزدی انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: امنیت اقتصادی یعنی مردم از زندگی خود راضی و شغل و درآمد داشته باشند و کشور بتواند در عرصه جهانی تاثیرگذار باشد. بنابراین توسعه‌یافتگی و تلاش برای پیشرفت اجتناب ناپذیر است. باید منافع ملی را به شکلی تعریف کنیم که به توسعه ایران بیانجامد. «حتی فهم من از دینداری در چارچوب توسعه یافتگی است جامعه فقیر دین‌ورزان مناسبی نیستند.» بنابراین روابط خارجی را باید به گونه‌ای تنظبم کنیم که به توسعه کشور بیانجامد و معتقدم این کار عین دین‌ورزی است. حدیث داریم که می‌گوید با رسیدن به توسعه و عدالت، اجرای و احیای احکام ممکن می‌شود.
سبحانی درباره سیاست‌ایران در قبال همسایگان گفت: متر و معیاری برای اینکه بفهمیم روابط ایران با کشورهای همسایه چگونه است در اختیار ندارم. اما باید هر کدام را جداگانه تحلیل کرد و نمی‌توان برای همه همسایگان و کشورهای منطقه نسخه واحد پیچید. با این وجود فکر می‌کنم طرفین برای نزدیک شدن به هم کوتاهی کرده‌اند.
وی درباره وظایف رییس‌جمهوری، گفت: اصل ۱۱۳ قانون اساسی دو وظیفه برای رییس‌جمهوری تعریف کرده است، اجرای قانون اساسی و دیگری ریاست قوه مجریه. ما بیشتر برای رییس‌جمهوری وظیفه دوم را قائل هستیم و اجرای قانون اساسی به مرور حالت تشریفاتی پیدا کرده است. معتقدم در شرایط فعلی باید به مسوولیت اول رییس جمهوری (اجرای قانون اساسی) برای تسهیل مسولیت دوم (ریاست قوه مجریه) توجه شود.
عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه تهران درباره برنامه‌های خود برای اداره کشور، خاطرنشان کرد: برنامه‌ای در ۳۵ محور برای اداره کشور تهیه کرده‌ام. واقعیتی وجود دارد و آن فراگیر شدن تخریب سرمایه‌های اجتماعی از طریق اقتصاد است. معتقدم «باید نرخ رشد تخریب را کم کنیم» تا ظرف چند سال به صفر برسد و بعد از آن شروع به ساختن کنیم. بنابراین وعده توسعه کوتاه مدت از سوی هر فردی ناشدنی است. کشوری که در دهه اخیر نرخ رشد اقتصادی آن با ارفاق نیم درصد، تورم ۳۰ ساله آن هر سال ۱۹ و نیم درصد، ۱۲ درصد بیکار و بیکاری فارغ التحصیلان آن تا ۴۷ درصد می‌رسد چگونه با وعده‌های پوپولیستی توسعه می‌یابد؟ می‌شود ظرف ۲ تا ۳ سال نرخ رشد تخریب اقتصادی را کم کرد و با توجه قوانین موجود راهکارهای عملیاتی برای توسعه همه جانبه تدوین و تعریف کرد.