علیرضا شمس روز جمعه به خبرنگار ایرنا گفت: کارخانه قند ورامین با قدمتی بالغ بر ۸۰ سال، نه تنها یک کارخانه تولیدی، که بخشی از هویت شهرستان ورامین به حساب می‌آید، منطقه ای که با وسعت ۲۳ هکتار که در سال ۱۳۸۲ و در راستای تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی به قیمت ۴ میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار شد.
وی اظهار داشت: بر اساس بند ۱۴ قرارداد واگذاری کارخانه قند به بخش خصوصی به صراحت آمده است که مالک جدید حق تغییر کاربری و یا تعطیلی کارخانه را ندارد و باید فعالیت آن ادامه پیدا کند که در عمل این اتفاق پس از واگذاری رخ نداد و بارها کارخانه تعطیل و کارگران آن بیکار شدند.
وی گفت: با توجه به تأکیدات رئیس قوه قضائیه بر لزوم حمایت از بخش تولید و ممانعت از تعطیلی واحدهای فعال و پیگیری راه‌اندازی واحدهای نیمه تعطیل و تعطیل، دستگاه قضا در ورامین نیز به موضوع کارخانه قند ورود کرد تا زمینه فعالیت مجدد آن فراهم شود.
شمس تصریح کرد: با برگزاری جلسات متعدد تخصصی و بازدید مسوولان استانی و کشوری از این کارخانه، مقرر شد که مالک بار دیگر به راه‌اندازی کارخانه قند اقدام کند و در حال حاضر مراحل به روزرسانی ادوات و تجهیزات کارخانه و آماده سازی برای راه‌اندازی مجدد آن در دست اقدام است.
وی اظهار داشت: مالک هم اکنون با هزینه‌ای ۸ میلیارد تومانی در صدد راه اندازی مجدد کارخانه قند است که بر اساس تعهد، ۲۰۰ نفر را مشغول به کار کرده و ظرفیت تولید را به ۷۰ تن در روز افزایش دهد.
دادستان عمومی و انقلاب ورامین افزود: این کارخانه کمتر از یک ماه دیگر فعالیت مجدد خود را آغاز می‌کند
اهمیت معماری ساختمان قدیمی کارخانه قند ورامین موجب شد که نام آن در هفتم مهر ۱۳۸۱ با شماره ۶۱۴۶ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شود.