به گزارش ایرنا، در این نامه که یک نسخه از آن روز شنبه در اختیار ایرنا قرار داده شده، آمده است: این واژه هایی که می خوانید به منزله هشدار نسبت به مرگ حتمی رسانه های مکتوب است که با دست خانه ملت و نماد دموکراسی یعنی مجلس شورای اسلامی انجام می شود و حاکی از تلاش برای حذف الزام دستگاه های اجرایی به درج آگهی های مناقصه و مزایده در مطبوعات و رسانه های مکتوب است.
در ادامه نامه آمده است: رسانه های مکتوب استان سمنان اطمینان می دهند که این اقدام باعث خاموش شدن چراغ بیداری و آگاهی و اضافه شدن سیل بیکاران، در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام "سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها" نامگذاری شده است محسوب شده و در جهت مقابله و رویارویی با این نامگذاری ارزیابی می شود.
این نامه حاکیست: به صراحت اعلام می کنیم که رسانه نگاران مکتوب هنوز در شوک آوار نا به هنگام بهمن سال ۹۸ یعنی مصوبه دولت مبنی بر عدم الزام انتشار آگهی های دولتی در رسانه های مکتوب هستند که در همان روزها مجلسیان به رسانه های نوشتاری نوید حمایت دادند؛ اما افسوس که چند صباحی از این وعده های نمایندگان نگذشت و مصوبه صریح نمایندگان ملت مبنی بر عدم انتشار آگهی های دولتی در رسانه های مکتوب را شاهد بودیم. البته در آن سال و بعد از آن تصمیم نامناسب، دولت از تصمیم خود برگشت اما اکنون رکن چهارم دموکراسی در قوه مقننه با مصوبه خود می تواند مایه تضعیف رسانه های مکتوب شود.
در ادامه نامه می خوانیم: رسانه های مکتوب استان سمنان اعلام می دارند که اصرار بر اجرای مصوبه غیر کارشناسی و حذف انتشار آگهی های دولتی در رسانه های مکتوب آفتاب و مهتاب رسانه های نوشتاری را در کسوف و خسوف فرو می برد.
جمعی از سرپرستان و مدیران رسانه‌های مکتوب استان سمنان در پایان نامه خود آورده اند: ما متولیان رسانه های مکتوب استان سمنان به صراحت مخالفت خود را با این مصوبه اعلام کرده و خواستار لغو هرچه سریع تر مصوبه عدم انتشار آگهی های دولتی در رسانه های مکتوب کشور می باشیم و انتظار داریم وکلای مردم در ابتدای نسیم اردیبهشت بهار، بسان دولت برای تصحیح مصوبه و برگشت از این تصمیم، چکش قانون را به نفع رسانه ها بر کرسی مجلس فرود آورند.
استان سمنان چهار نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ۲۴ فروردین امسال در نامه ای به حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری تاکید کرد که فراخوان معاملات دولتی در روزنامه های کثیرالانتشار ممنوع بوده و باید از طریق "سامانه تدارکات الکترونیکی دولت" انجام شود.