روزنامه ایران یکشنبه پنجم اردیبهشت با درج یادداشتی به قلم بهرام امیراحمدیان استاد دانشگاه، نوشت: ایران علاوه بر امضای سند همکاری بلندمدت با چین، سند همکاری با روسیه را دارد و سند همکاری‌های جامع با افغانستان هم در حال نهایی شدن است. اخیراً وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی هم گفته که سند همکاری ۵ ساله با عراق تدوین خواهد شد. همکاری‌های بلندمدت که به همکاری‌های استراتژیک یا راهبردی نیز معروف است، به این معنی است که کشورها، استراتژی مشخص و مدونی را برای یک دوره زمانی طولانی تعریف می‌کنند و سایر همکاری‌های خرد در حوزه‌های مختلف را در همین چارچوب طرح‌ریزی کرده و دنبال می‌کنند.از این‌رو، تعیین یک دوره معین در این شیوه یا اسناد همکاری‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.
زیرا بنابه تعریف، کشورهای طرف قرارداد باید تلاش کنند تا در زمان مشخص شده، به اهداف تعیین شده برسند. این اهداف می‌توانند در زمینه‌های مختلفی مانند حمل‌ونقل، ساخت‌وساز، سرمایه‌گذاری یا همکاری‌ها در محیط بین‌الملل باشد. نکته این است که براساس این اسناد، کشورها مشخص می‌کنند که برای دستیابی به این اهداف، همراستا با هم حرکت کنند.
همچنین براساس زمانبندی خاصی این نوع همکاری، جزئیات و شیوه پیشبرد طرح‌ها و برنامه‌ها، به‌صورت سالانه، دوسالانه و حتی ۵ ساله از سوی کمیسیون‌های مشترک دوطرف بررسی می‌شود. در این صورت، اگر موانعی وجود داشته باشد، برطرف می‌شود یا اگر لازم باشد اهداف و برنامه‌های جدیدی اضافه شود، نیز تصمیم گرفته خواهد شد. نکته مهم این واقعیت است که در صورت تدوین یک سند همکاری بلندمدت میان کشورها، روابط میان دو کشور در عرصه‌های مختلف، از رفت و آمدهای دولت‌ها متأثر نخواهد شد.
به‌طور کلی در هر کشوری، وزارت خارجه یا دستگاه سیاست خارجی دولت، مجری سیاست‌های آن نظام سیاسی است. در ایران عمدتاً این‌طور فرض می‌شود که وزارت خارجه، خود تصمیم می‌گیرد و خود هم اجرا می‌کند. درحالی که در ایران نیز، مانند هر کشور دیگری، یک نهاد بالادستی وجود دارد که با حضور و مشارکت همه قوا و ارکان مهم و تأثیرگذار کشور سیاست خارجی را تنظیم می‌کند. این سیاست به دولت اعلام می‌شود و دولت نیز از وزارت خارجه می‌خواهد تا این سیاست‌ها را اعمال کند.
در چنین نگاه و تصویری از سازوکار اعمال سیاست خارجی کشورها، می‌توان گفت که اسناد همکاری‌های بلندمدت راهکاری برای ثبات اداره امور و برنامه‌های خارجی کشورها در درازمدت است. اسناد همکاری‌های بلندمدت کمک می‌کنند تا در صحنه روابط بین‌الملل، کشورها حداکثر بهره‌وری را به دست آورده و ضایعات و خسارت‌های این عرصه به حداقل برسد. در این چارچوب، اتفاقی که امروز در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با آن روبه‌رو هستیم، به غایت مهم و البته بی‌سابقه است.
تدوین و امضای اسناد همکاری بلندمدت میان ایران و کشورهای دور و نزدیک، به این معنی است که ارکان تصمیم‌گیری، به این باور رسیده‌اند که باید به سمت ثبات در سیاست‌ها و همکاری‌ها نسبت به کشورها حرکت کرد. به عبارت دیگر، این اسناد به این معنی است که جمهوری اسلامی امروز به این جمع‌بندی رسیده که موفقیت در سیاست خارجی و حداکثر کردن منافع ملی، نیازمند برنامه‌های باثباتی است که این برنامه‌ها بتواند به ایجاد ثبات در ارتباط با محیط بین‌الملل منجر شود.
همچنین کمک خواهد کرد تا کشورهای طرف همکاری نیز اطمینان یابند که با تغییر دولت‌ها، سیاست‌های ایران تغییر نخواهد کرد. این وضعیت، درست مانند تنظیم برنامه‌های ۵ ساله توسعه در کشور است، برنامه‌هایی که به این دلیل ۵ ساله تدوین می‌شوند تا فرایند توسعه کشور فراتر از عمر دولت‌ها تعریف شود و هر دولتی نتواند براساس خط مشی خود، روند توسعه کشور را تغییر دهد. اما یک‌مرتبه پایین‌تر از این نگاه، می‌توان گفت برنامه همکاری بلندمدت ایران، عراق، افغانستان یا دیگر کشورها، نشان‌دهنده اهتمام جمهوری اسلامی ایران به همکاری با همسایگان خود است.
این امر نشان می‌دهد ایران به این نتیجه رسیده است که در محیط بین‌الملل باید با همسایگان خود همکاری داشته باشد، آن هم همکاری‌های بلندمدت و قابل پیگیری که تلاطم‌های داخلی یا خارجی نتواند آن را متوقف کند. همچنین این اسناد، مانع اقدامات جزیره‌ای دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف در ایران می‌شود. به این ترتیب، هر بخش می‌داند که برای تکمیل این پازل بزرگ‌تر، چه کاری باید انجام دهد و چه نقشی برای آن تعریف شده است.
منافع ملی کشورها، امری فارغ از هیاهوهای رسانه‌ای است. عرصه بین‌الملل عرصه همکاری و رقابت است و هر کشوری که بتواند بهتر رقابت، کار و برنامه‌ریزی کند، بهتر می‌تواند از ظرفیت‌های خود استفاده و پیشرفت کند. لازمه پیشرفت هر کشوری، نخست انسجام درون مرزها و وحدت میان نیروها و سپس همکاری با کشورهای دیگر است. نکته اینجاست که بدون سیاست داخلی منسجم نمی‌توان سیاست خارجی موفق، یکپارچه و توأم با وحدت رویه داشت.
اینجا نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در کشور مسئولیت دارند تا این نکته را برای مردم و فعالان سیاسی کشور تشریح کنند. باید به مردم گفت که منافع ملی و تهدیدهای ما چیست و چه فرصت‌هایی پیش روی ما قرار دارد. در صورت جدی گرفتن این گفت‌وگوها است که می‌توان به صفر شدن یا کاسته شدن از تأثیرات این جنجال‌های رسانه‌ای امیدوار بود.