توسعه و افزایش توان تولید داخلی با هدف رونق اقتصادی کشور یکی از دغدغه‌های چند سال اخیر رهبر معظم انقلاب است که در نامگذاری سال‌ها خود را نمایان کرده است. تولید نسخه شفابخش رونق اقتصادی است و با رفع موانع تولید و رونق در این بخش مهم اقتصادی، اشتغال شکوفا شده و بیکاری کاهش می‌یابد.
صاحبان بنگاه‌های مستقر در شهرک صنعتی کاشمر و فعالان بخش تولید در این شهرستان تسهیلات گران قیمت بانکی، بوروکراسی اداری و قوانین دست و پاگیر را از موانع مهم و بزرگ پیش روی تولید می‌دانند.
آنان می‌گویند: بوروکراسی‌های اداری و چوبی که بانک‌ها لای چرخ تولید می‌گذارند موجب شده تولیدکننده به جای تمرکز بر افزایش ظرفیت تولید به این فکر باشد که چگونه از پیچ و خم مشکلات رهایی یابد و این امر مانع اصلی بر سر راه تولید و رونق اقتصادی منطقه است.
تولید کننده زیربار تسهیلات گران بانکی و قوانین دست و پا گیر
هم اکنون ۹ کارخانه در کاشمر به دلایل مختلف تعطیل هستند، برخی دیگر هم با کمتر از ظرفیت اسمی کار می کنند که یکی از این واحدها که تعطیلی آن به یک دهه می رسد کارخانه تولید گلوکز مایع "آلی گستر ترشیز" است.
رییس هیات مدیره این کارخانه به خبرنگار ایرنا گفت: این واحد تولیدی پس از یک سال فعالیت، به دلیل نبود سرمایه در گردش تعطیل شد و در تمام این سال‌ها پیگیری‌های متعدد برای راه‌اندازی مجدد آن انجام شد.
کاظم امیری‌مقدم افزود: آن زمان با پرداخت ۴۰۰ میلیون تومان سرمایه در گردش مشکلات ما رفع می‌شد، اما بانک عامل هیچ‌گونه همکاری نداشت.
وی ادامه داد: ارزش کارخانه تولید گلوکز مایع آلی گستر ترشیز بیش از ۴۶ میلیارد تومان است و به دلیل یک میلیارد تومان بدهی، سند کارخانه در رهن بانک عامل مانده است.
رییس هیات مدیره این کارخانه گفت: هرچند بانک‌ها خود را حامی تولید می‌دانند اما در عمل اینگونه نیست و کمر تولیدکننده زیر بار تسهیلات گران قیمت بانک‌ها و قوانین دست و پاگیر خم شده است.
وی قوانین موجود را حامی تولید ندانست و افزود: بانک‌ها نظام سرمایه‌داری را بیشتر از تولیدکنندگان حمایت می‌کنند، اگر هم حمایتی باشد تنها از تولیدکنندگانی است که مبالغ کلان در حساب بانکی خود دارند ولی از تولیدی‌های کوچک و آن‌هایی که تازه می‌خواهند جان بگیرند، هیچ‌گونه حمایتی نمی‌شود.
یک تولیدکننده دیگر گفت: قبل از هر چیز تولیدکننده باید کاربلد باشد تا بداند در فضای اقتصادی ایران چگونه کار کند تا رشد نماید.
وی که خواست نامش عنوان نشود افزود: اغلب تصمیم‌ها برای تولیدکنندگان در اتاقهایی بدون حضور آنان گرفته می شود و این مشکل ساز است، تولید کننده باید علاوه بر تخصص و تجربه از حمایت مسوولان نیز برخوردار باشد و بخشی از این حمایت در رفع گرفتاریهای اداری و کاغذبازی ها و بخشی دیگر در ارائه تسهیلات ارزان قیمت و بلندمدت است.
این تولیدکننده با بیان اینکه با توجه به تورم و رکود اقتصادی، بزرگترین جهاد، انجام فعالیتهای تولیدی در کشور است ادامه داد: تولیدکننده با تجربه منتظر نمی‌ماند تا مسوولان کم کم برای رفع مشکلات او چاره اندیشی کنند بلکه خود دست به کار می شود و برای رفع موانع دنبال راهکار می رود اما اگر حمایت و پشتیبانی مسوولان باشد سرعت رشد فعالیتهای تولیدی چند برابر می شود.
وی گفت: تولیدکننده عاشقانه وارد حوزه تولید و سرمایه گذاری شده است لذا انتظار می رود به جای سنگ اندازی، جلو پای سرمایه گذار فرش قرمز پهن شود.
نداشتن دانش اقتصادی برخی مدیران
تولید در حال حاضر با چند مشکل اساسی از جمله تحریم‌ها، بدهی به بانک‌ها، بدهی مالیاتی و همچنین کاهش قدرت خرید مردم برای خرید محصولات داخلی مواجه است. برخی کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز تولید که وارد می‌شود به خاطر تحریم با مشکلاتی مواجه شده یا وارد نمی‌شود یا به قیمت گران یا اینکه دیر به دست تولیدکننده می‌رسد که این مباحث باعث جلوگیری از تولید و تعطیلی واحدها و بیکاری می‌شود.
تولیدکنندگان بدهکار به بانک‌ها هم مشکلات خاص خود را دارند کسانی که به هر دلیل توان بازپرداخت وام بانکی ندارند، مجبور به کاهش تولید و بیکار کردن کارگران می‌شوند و با نبود سرمایه در گردش برای این واحدهای تولیدی تعطیلی در انتظار آنهاست.
در همین خصوص یک کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به نقش دولت‌ها در رشد اقتصادی کشور گفت: در کشورهای در حال توسعه برحسب نوع درگیری دولت در اقتصاد می‌توان سه دولت توسعه‌ای، یغماگر و مداخله‌کننده را نام برد که دولت توسعه‌ای بهترین آنهاست.
مهدی نایهدر افزود: طی چهار دهه گذشته برخی دولت‌ها سعی کردند تا حدودی به دولت توسعه‌ای نزدیک شوند اما همچنان دولت‌ها در کشور ما مداخله‌کننده هستند و نتوانسته‌اند آن‌چنان که باید و شاید به ظهور گروه‌های کارآفرین و فعالیتهای آنها کمک کنند.
وی ادامه داد: با اینکه در عرصه‌های مختلف به مدیرانی نیاز داریم که نگاه توسعه‌ای داشته باشند ولی بخشی از مدیران به‌خصوص در سطوح پائین، نگاه، سواد و دانش توسعه‌ای لازم را ندارند و در عمل به‌جای گرهگشایی از کار تولیدکنندگان، مشکل‌آفرین هستند.
این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین فساد رانتی را در اقتصاد کشور یک آسیب جدی دانست و گفت: رانت‌ها، فرصت‌های برابر برای فعالان اقتصادی را از بین می‌برند و علاوه بر فسادزا بودن، تبعیض‌آمیز نیز هستند و به جای رونق و تحرک بخش خصوصی منجر به اختصاصی سازی اقتصادی می‌شوند.
وی افزود: موانع تولید کشور را می‌توان در دو دسته درون و برون بنگاه‌های تولیدی طبقه بندی کرد. موانع درون بنگاه‌های تولیدی تابع عملکرد خود بنگاه‌ها هستند که مدیریت سنتی، کمبود تخصص در بنگاه‌های تولیدی، اندازه بنگاه‌ها، نداشتن واحدهای تحقیق و توسعه و یکی بودن مدیریت با مالکیت از آن جمله هستند.
نایهدر همچنین نوسانات بازار ارز، مداخلات دولت، آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های متناقض و مشکلات کارگری را از دیگر موانع بنگاه‌های تولیدی که از بیرون تحمیل می‌شوند، برشمرد.
نقش دولت‌ها در رفع موانع تولید
با اینکه طی بیش از یک دهه اخیر در شعارهای سال به موضوع اقتصاد توجه شده اما مشکلات و گلوگاه‌های بخش تولید همچنان به قوت خود باقی است و اقدامات انجام گرفته در این زمینه نیز آنطور که باید نتوانسته گرهی از مشکلات تولیدکنندگان داخلی باز کند. رکود تولید محصولات داخلی عمیق‌تر شده و از سویی رفتار دولت‌های مختلف تاکنون نشان نداده که اولویت آنها رفع موانع تولید یا حتی خدمات است.
نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای‌اسلامی در این باره گفت: یکی از اهداف رهبر معظم انقلاب از نامگذاری سال، با توجه به شرایط و غفلت‌های سال‌های گذشته و ظرفیت‌ها و موقعیت‌های سال پیش‌رو، ایجاد دغدغه و چشم‌انداز در بین مسوولان و سران نظام به خصوص مسوولان اجرایی کشور است و اگر دستگاه اجرایی نظام با بیتوجهی به رهنمودها و ارائه پیشنهادات، ریل‌گذاری صحیح و مطابق با نیاز کشور را در پیش نگیرد، تحقق شعار سال میسر نخواهد بود.
حجت‌الاسلام جواد نیک‌بین همچنین غفلت از ظرفیت‌های اقتصادی و صادرات به کشورهای همسایه و هم‌پیمان را از دیگر نواقص مدل‌های موجود دانست و افزود: اگر تاکنون فقط ۲۰ درصد واردات کشورهای همسایه را به دست می‌آوردیم اکنون اوضاع اقتصادی کشور به مراتب بهتر بود.
وی حذف قوانین مزاحم تولید را مقدمه کمک به چرخه تولید دانست و ادامه داد: مانع زدایی از تولید فقط در حوزه قانون نیست بلکه حذف مدیران خسته، ناتوان و نالایق به عنوان اساسی‌ترین مزاحم حوزه تولید باید در اولویت قرار گیرد.
این نماینده مجلس با اشاره به نقش مؤثر رانت در به زمین خوردن تولید و هدر دادن ظرفیت‌های داخلی گفت: گرچه باید برخورد قاطع با اخلالگران حوزه‌های اقتصادی و تولیدی صورت گیرد اما گناه و جرم آن شخص یا مجموعه اجرایی که رانت می‌دهد چندین برابر بیشتر از شخص یا گروهی است که از رانت بهره‌برداری می‌کند و باید آن‌هم محاکمه شود.
ضرورت کمک بانک‌ها به بخش تولید
فعالان اقتصادی، بانک‌ها را موتور محرک واحدهای تولیدی می دانند که با ابزاری که در اختیار دارند می‌توانند در رونق تولید و رشد اقتصادی کشور نقش‌آفرین باشند اما این نقش مهم با افزایش نرخ سود در اقتصاد ما بسیار کم‌رنگ شده است بطوری که با تملک واحدهای تولیدی پا روی گلوی تولید و اقتصاد در منطقه گذاشته‌اند و به جای اینکه در خدمت اشتغال کشور باشند و با آن کارخانه‌ها را راه‌اندازی کنند با گرفتن سودهای کلان کارخانه‌های تولیدی را از رونق و تداوم کسب‌وکار دور می کنند.
مدیر شهرک صنعتی کاشمر در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: موانع بسیار بر سر راه تولید در منطقه وجود دارد که تسهیلات گران قیمت از جمله مهم‌ترین آنهاست.
مهدی امینی افزود: گرچه در این سال‌ها به واحدهای صنعتی تسهیلات تخصیص داده شده اما این تسهیلات با نرخ ۱۸ درصد و گران‌قیمت بوده است.
وی ادامه داد: اکنون ۴۰ واحد تولیدی با ۵۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت خود در شهرک صنعتی کاشمر فعال هستند و ۹ واحد نیز تعطیل است.
مدیر شهرک صنعتی کاشمر گفت: تحقق شعار سال بدون رفع چالش‌های مربوط به محیط کسب‌وکار و همچنین کاهش فعالیتهای سودجویانه رقیب تولید از طریق اتخاذ سیاست‌های مناسب بانکی و مالیاتی و تعیین و معرفی اولویت‌های توسعه صنعتی ممکن نیست.
امید است هنگامی که به روزهای پایانی سال رسیدیم، تولید کنندگان شادمان از رفع موانع و خرسند از پشتیبانی‌ها، روزهای پررونق‌تر تولید را پیش روی خود ببینند و شاهد عملی شدن شعار سال باشند.